طرابلس - وام: وسط اجراءات امنية مشددة وحضور سفراء دول الاتحاد الاوربي وفلسطين والقائم باعمال سفارة اميركا في طرابلس أرجأ قاضي محكمة الاستئناف أمس محاكمة الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات المتهمين بحقن 431 طفلا ليبيا بفيروس الايدز عام 1998 الى 21 سبتمبر الحالي وذلك للاستماع الى مرافعات الدفاع والى مرافعات ادارة القضايا للرد على صحف الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني·
وقد استمعت المحكمة الى شهادة اربعة شهود ممن قاموا بعملية التفتيش لمنزل المتهمات كانت النيابة العامة قد امرت بسماع شهادتهم بعد أن شكك محامي المتهمين في صحة التفتيش الذي قامت به الاجهزة الامنية لسكن المتهمات·
وقد تم عرض شريط مصور لعملية التفتيش الذي اثبت ان التفتيش كان شرعيا وبإذن من النيابة العامة وفي شهر فبراير والذي كان يصر محامي المتهمات انه اجري بدون اذن وبذلك يعتبر باطلا·
كما حضر محامي المتهم الاول الذي ارجئت الجلسة السابقة لعدم حضوره وقدم عذرا مقبولا للقاضي للغياب· واكدت النيابة العامة ان امر التفتيش لمنزل المتهمة الثانية كان صحيحا وليس كما يدعي محامي المتهمات بعدم شرعيتة لانه تم بإذن· وخلال ادلاء الشهود بشهادتهم اغمي على الشاهد الثالث وتم نقله للعلاج خارج القاعة·
وقد عرض خلال الجلسة الشريط المصور الذي تم من خلال تفتيش شقة المتهمة الثانية وعثروا فيها على 5 زجاحات بها مادة بروتين البلازما تحتوى على الفيروس الذي تم حقن الاطفال به·
واعترض محامو المتهمين على شهادة الشاهد الرابع لأنه كان مصورا وبحجة انه يعرف كافة الخلفيات وكافة التفاصيل عن هذه القضية ولذا لابد ان تستبعد شهادته لانها مغرضة·
عدد اليوم
