الشيوخ يمنح بوش سلطات واسعة للتجسس على الأميركيين

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاول على قانون يمنح البيت الأبيض سلطة توسيع هامش مراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، كما يمنح شركات الاتصالات التي تعاونت مع واشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر حصانة قانونية تجاه أي ملاحقة· بالتزامن، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي ''اف·بي·اي'' العمل على خطة أمنية متقدمة للتعرف على المجرمين و المتهمين بـ''الإرهاب'' حول العالم من خلال بناء قاعدة بيانات عملاقة على الكمبيوتر، بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، لحصر جميع ''العلامات الفارقة'' للمشتبهين الذين يشكلون خطراً على أمن الولايات المتحدة· وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصر منذ تقديم القانون على منح شركات الاتصالات حصانة حيال الملاحقة القانونية، معتبراً أن ذلك سيشكل حجر زاوية في خطته للحصول على مساعدة القطاع الخاص في ''الحرب على الإرهاب''·وجاء ذلك بعدما تعرضت شركات الاتصالات لأربعين دعوى قضائية من قبل أشخاص اتهموها بالتجسس عليهم وكشف أسرارهم الشخصية· واقر مجلس الشيوخ القانون المثير للجدل ب68 صوتاً مقابل 29 عضواً ضده· وتعقيباً على خطوة مجلس الشيوخ، قال بوش ''لقد قام المجلس بمنح حماية عادلة وقانونية لشركات الاتصالات الخاصة التي كانت عرضة لملاحقة بمليارات الدولار لمجرد أنها ساعدت الأمة بعد هجمات 11 سبتمبر''·· ويعيد القانون الجديد العمل إلى برنامج قديم للمراقبة الخارجية، يعود إلى العام ،1973 ويأتي إقراره بعد أشهر من الخلاف المرير بين البيت الأبيض والحزب الديمقراطي· وسارعت عدة جهات حقوقية أميركية إلى إصدار بيانات تنتقد الخطوة باعتبارها '' تطلق يد الحكومة في التجسس على الأميركيين''· وردت الجهات الداعمة للقانون الجديد بالإشارة إلى أنه بالمقابل يوسع هامش الرقابة القضائية على عمل الحكومة، كحظر التجسس على أي مواطن أميركي، بما في ذلك الجنود، خارج الأراضي الأميركية دون قرار قضائي· وعلى صعيد أخر، ذكر ''اف·بي·اي'' أنه يعد مع وحدة الحلول الأمنية التابعة لشركة ''لوكهيد مارتن'' التي تنتج مجموعة واسعة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأميركي، بما في ذلك مقاتلات ''اف· ''16 لتجهيز قاعدة بيانات عملاقة خاصة بالمجرمين والمتهمين بـ''الإرهاب·''