ذكر صندوق النقد الدولي أن ديون اليونان لا تطاق، ومن الصعب على أي شخص أن يختلف على ذلك. ومن جانبها، ترى حكومة اليونان أن القيام بإصلاح هيكلي دون تخفيض الديون هو أمر ذو تأثير سيئ على المستوى السياسي والاقتصادي. ومن جانبه، جعل الحزب الرئيسي الحاكم «سيريزا» خفض الديون عنصراً أساسياً في برنامجه الانتخابي وسيجد أنه من الصعوبة البقاء في السلطة – ما لم ينفذ إجراءات هيكلية قاسية – في غياب هذا الإنجاز.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق سيؤديان إلى تعميق الركود اليوناني، وهناك حاجة إلى إجراءات أخرى لجذب الاستثمار اللازم لانطلاق النمو، ومن الواضح أن خفض الديون هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
بيد أن وزير المالية الألماني «فولفجانج شويبله» والمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» يرفضان النظر في أي خفض في الأسهم الاسمية اليونانية المستحقة للاتحاد الأوروبي. وهما يرفضان كذلك أي تخفيضات في تكاليف خدمة الدين دون إجراء إصلاحات هيكلية مسبقاً. ومن وجهة نظرهما أن انخفاض أسعار الفائدة وفترات السماح وتقديم شروط أكثر سخاء لأقساط سداد الدين يجب أن تكون مقابل العمل على جبهة الإصلاح الهيكلي، وأنه إذا ما تم تقديم هذا المقابل الآن، فإن اليونان لن تكون معرضة للخطر.
وهناك طريقة واضحة لفعل المستحيل: يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي الربط تعاقدياً بين إحداث تغييرات في شروط سداد ديون الدولة للاتحاد الأوروبي والقيام بخطوة واضحة على طريق الإصلاح الهيكلي. والنتيجة هي التوصل إلى قروض مقترنة بمؤشر الإصلاح الهيكلي (إس أر أي).
وبموجب شروط القروض الجديدة، إذا نفذت اليونان مزيداً من الإصلاحات، فإن مدفوعات الفائدة المستقبلية سيتم خفضها بشكل دائم، وسيتم تمديد أجل المدفوعات الأساسية إلى أجل غير مسمى. أما التنفيذ الكامل للإصلاحات المحددة، فمن شأنه إحداث تخفيضات كبيرة في الديون، وتقديم سندات لفترات طويلة تستنزف أقل القليل من الخزانة العامة.
وينبغي أن ترحب اليونان بهذا الترتيب، لأنها ستحصل على ضمان بخفض الديون، وليس مجرد تلميحات غامضة. ويجب أن ترحب الحكومة الألمانية وغيرها من الدول الدائنة به أيضاً، لأن خفض الدين سيتم التفاوض بشأنه فقط حال قيام اليونان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما يجب أن يقدر كلا الجانبين أن حافز اليونان للمضي قدما في الإصلاحات سيزيد لدرجة أن الإصلاح الناجح سيؤدي إلى منحها مكافأة إضافية.
وهناك سابقة لهذا النوع من الترتيب. ففي 1991، قامت الحكومات الغربية، التي تتفاوض باسم نادي باريس، بتقديم عرض لبولندا يقضي بربط تخفيض الديون بإجراء إصلاحات هيكلية. وفي المرحلة الأولى، تلقت بولندا خفضا نسبته 30% في القيمة الحالية لديونها مقابل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على شروط برنامج التكيف الهيكلي. وفي المرحلة الثانية، حصلت بولندا على تخفيض بنسبة 20% إضافية شريطة تنفيذ الشروط الهيكلية لبرنامج صندوق النقد الخاص بها.
والمرحلة الثانية كانت تتوقف أيضاً على تفاوض بولندا بشأن تخفيض مماثل بنسبة 50% في ديون القطاع الخاص لديها. أما في حالة اليونان، فإن هذا العنصر موجود بالفعل، نظرا لأن حاملي السندات من القطاع الخاص باليونان قد تم تخفيض حيازاتهم بنسبة 60% عام 2012.
ونتيجة لذلك، كما هو الحال في بولندا في 1991، فإن أغلبية ديون البلاد المضطربة هي في القطاع الرسمي. وهذا من شأنه أن يجعل الاتفاق التعاقدي الذي نقترحه سهل الترتيب نسبيا. إن تحويل ديون اليونان إلى سندات مقترنة بمؤشر الإصلاح الهيكلي سيؤدي إلى التغلب على عقبتين: أولا، أن الأطراف ستحدد قائمة بالإصلاحات وجدول زمني لتنفيذها. وثانيا، سيكون هناك هيئة محايدة للمراقبة والتحقق من تنفيذ الإجراءات.
باري أيكنجرين* بيتر ألين* جاري إيفانز*
* أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا
** خبير اقتصادي مستقل
*** خبير اقتصادي مستقل، عمل مستشاراً لحكومة بولندا لهيكلة الديون
عدد اليوم
