روما (د ب أ) - ذكر البنك المركزي الإيطالي أمس، أن الاقتصاد الإيطالي سينكمش خلال العام الحالي بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك في يوليو الماضي تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 0,2%% فقط. يأتي ذلك فيما تسيطر قضية الاقتصاد الإيطالي المتعثر على معركة الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها إيطاليا الشهر المقبل.
وذكر البنك المركزي في أحدث نشرة اقتصادية له أن أرقام 2013 أسوأ «كنتيجة لتدهور الظروف الدولية والضعف المستمر في النشاط الاقتصادي خلال الشهور الماضية».
ويتوقع البنك وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي قدره 12% عام 2014 مقابل 11% حالياً. ووصل معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي مثير للقلق وهو 37,1% في نوفمبر الماضي. وذكر البنك أن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى النمو ربع السنوي خلال النصف الثاني من العام الحالي ولكن بوتيرة بطيئة وفي ظل غموض شديد.
ويتوقع البنك عودة الاقتصاد الإيطالي إلى النمو السنوي العام المقبل وبمعدل طفيف قدره 0,7%. وفي ذلك الوقت، سيكون إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا أقل بنسبة 7% عن أعلى مستوى له والذي سجله في 2007.
وأكد البنك المركزي تقديرات الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، حيث قال إن الاقتصاد انكمش بمعدل 2,1% خلال العام الماضي. ويعاني الاقتصاد الإيطالي من الانكماش المطرد منذ الربع الأخير في 2011 ليسبب أسوأ ركود في تاريخ إيطاليا الحديث. ومن المقرر إعلان بيانات الاقتصاد للربع الأخير من العام الماضي يوم 14 فبراير المقبل.
ويتهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الحالي ماريو مونتي بأنه تسبب في تدهور أوضاع الاقتصاد بصورة أكبر نتيجة تبنيه إجراءات تقشف صارمة لخفض عجز الموازنة والدين العام. في المقابل دافع مونتي الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا لبيرلسكوني عن نفسه وقال إنها انقذ إيطاليا من «أزمة مالية كان يمكن أن تدمرها. لقد طلبت تضحيات كثيرة من المواطنين ونجحنا معاً في الخروج من هذه الأزمة».
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجع لنسبة 2,3% خلال شهر ديسمبر الماضي فيما يعد أدنى معدل له منذ يناير 2011.
وقال المكتب، إن الأسعار ارتفعت على أساس شهرى بنسبة 0,2% ويرجع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار لانخفاض أسعار الطاقة. وبالنسبة لعام 2012 بأكمله ارتفع معدل التضخم بنسبة 3% على أساس سنوي وهذا يعد أعلى بنسبة طفيفة بالمقارنة بعام 2011 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2,8%.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن الناتج الصناعي لإيطاليا تراجع بنسبة 1% في نوفمبر عن الشهر السابق عليه في انخفاض أكبر مما كان يتوقعه المحللون. كان بنك «يوني كريدي» الإيطالي يتوقع تراجع الناتج الشهري بنسبة 0,4% فقط، بينما كان مصرف بركليز البريطاني يتوقع قراءة ضعيفة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني «إستات»، إنه بالمقارنة إلى نوفمبر عام 2011 تراجع الناتج بنسبة 7,6%، بينما انكمش المؤشر خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 6,6%. ومن المرجح أن تلقي بظلالها تلك البيانات الأسوأ من المتوقع على نضال إيطاليا لتخرج من فترة ركود طويلة.
وستكون الحالة الضعيفة للاقتصاد من القضايا الرئيسية في الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 24 و25 من فبراير القادم.
وكشفت بيانات رسمية صدرت قبل نحو أسبوع أن أسراً إيطالية صارت أكثر فقراً على مدار العام الماضي، في حين قللت المؤسسات الحكومية مستويات مديونياتها. وتطبق الحكومة المنتهية ولايتها لرئيس الوزراء ماريو مونتي إجراءات تقشف صارمة للتصدي للأزمة المالية التي تضرب ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة 27 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني «إستات»، إن القوة الشرائية للأسر تراجعت بنسبة 4,1 في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انخفض صافي الاقتراض العام إلى 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4,2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.
وأضاف المكتب أن ارتفاع الإيرادات بنسبة 2,7% قد عوض زيادة الإنفاق العام بنسبة 1,4% وبشكل أكبر.
عدد اليوم
