صنعاء (رويترز) - أقر برلمان اليمن أمس، خطط الحكومة لإنفاق 2,77 تريليون ريال (12,9 مليار دولار) في 2013، وذلك بعد أربعة أسابيع من موافقة مجلس الوزراء، وبعد سحب حزب الرئيس السابق اعتراضات على بعض أوجه الإنفاق.
ويواجه اليمن صعوبات إثر الاضطرابات السياسية في 2011 التي أطاحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتحرص واشنطن ودول الخليج على استعادة الاستقرار في اليمن، نظراً لموقعه المهم المطل على خطوط شحن النفط عبر البحر الأحمر، ووجود جناح قوي لتنظيم القاعدة هناك.
وكان مجلس الوزراء قال في ديسمبر، إن ميزانية العام الحالي تتوقع إنفاقاً حجمه 2,77 تريليون ريال، وعجزاً بمقدار 682 مليار ريال.
وأبلغ مصدر بالبرلمان «رويترز»، بأن انفراجة تحققت في أعقاب اجتماع عقد يوم الأربعاء بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء بالبرلمان. ويسيطر حزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، على أغلبية مقاعد البرلمان، ما يتيح له نقض مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الميزانية.
واعترض الحزب على حجم «الإنفاق العام» في خطة الميزانية. وفي العام الماضي تأخر إقرار الميزانية اليمنية حتى أبريل. وانكمش الاقتصاد اليمني 10,5% في 2011 بفعل تفاقم عدم الاستقرار وتزايد الفقر في البلد الذي يعيش 40% من سكانه بأقل من دولارين في اليوم.
عدد اليوم
