أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية أمس، عن تسليم استدعاء قضائي إلى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ليوضح تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطني الانتقالي.
ويرمي “الاستدعاء القضائي” الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس إلى الوزير، للحصول على تبرير قانوني بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين الماضي فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكاً للنظام الليبي لمصلحة الثورة الليبية لشراء أدوية ومواد غذائية.
وأفاد النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، “معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم أن حكومتكم فكت تجميد نحو 250 مليون دولار من أرصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار مجلس الأمن، لوضعها بتصرف المجلس الانتقالي لأغراض إنسانية”. وأضاف “نسألكم بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأمم المتحدة؟”.
وأكدت الخارجية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه. وقالت “لدينا علم بذلك” دون أي تفصيل إضافي حول التبعات المحتملة.
عدد اليوم
