دينا محمود (لندن)
كشف تقرير بريطاني لمؤسسة «هنري جاكسون سوسيتي» البحثية البريطانية العريقة عن أن علاقات قطر المالية والاستخباراتية مع الجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين لا تزال عميقة ومستمرة، رغم مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، داعيا الحكومة البريطانية إلى وضع خطة لزيادة الضغط على الدوحة لاسيما وأن مطالب «الرباعي» متوافقة مع المصالح الغربية بشأن مواجهة دعم وتمويل الإرهاب. وقال إن الحكومة القطرية أمَنَتْ وصول ما يقرب من 200 مليون دولار إلى العديد من المنظمات الإرهابية الدموية في الشرق الأوسط، بما في ذلك جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام منتصف 2016، قبل أن تحل نفسها وتنضوي تحت لواء فصيل إرهابي آخر اختار لنفسه اسم «هيئة تحرير الشام»، وقال إن هذه الأموال دُفِعتْ في صورة «فدى» سهّل النظام القطري وصولها إلى التنظيمات الإرهابية أو سددها مباشرةً، وهو ما يؤكد اتهام «الرباعي» إلى قطر بتمويل الإرهاب بصورة سرية.
وأوضح التقرير الذي حمل اسم «قطر والأزمة الخليجية» أن قطر لعبت دوراً مركزياً في العديد من عمليات إطلاق سراح الرهائن، خاصة تلك التي كانت «النصرة» طرفاً فيها، ووفرت أو سهلت المدفوعات الخاصة بالفدى على نطاقٍ مهم من الوجهة العملية لهذه التنظيمات الإرهابية. ووصف سياسة نظام تميم بن حمد على هذا الصعيد بـ»الخطرة والمُزعزعة للاستقرار»، وقال «إن جيران قطر يرونها سياسةً أكثر شراً تستهدف تمويل الإرهاب في الخفاء». وأكد أن عدداً من الأشخاص المرتبطين بالحكومة القطرية تورطوا في تمويل صعود نجم «القاعدة» في سوريا. وأشار إلى أن جانباً من هذا التمويل قُدِمَ علناً عبر توفير الدعم لـ»جبهة أحرار الشام» التي انضوت تحت لواء تحالف عسكري مع «النصرة»، بينما كان الجزء الآخر يُقدم بشكلٍ أكثر غموضاً، من خلال أشخاص يُزعم أنهم يتصرفون بصفتهم الشخصية، وقدموا التمويل لجبهة النصرة على نحوٍ مباشر». واستشهدت مُعدة التقرير الباحثة كايل أورتِن بتصريحاتٍ أدلى بها دبلوماسي غربي لصحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية عام 2014، قال فيها إن هناك ما بين ثماني إلى 12 شخصية رئيسيةً في قطر تجمع ملايين الجنيهات الإسترلينية للمتشددين»، بل وتأكيد هذا الرجل أنه لا يتم القيام بأي محاولةٍ تُذكر لإسدال ستارٍ من الصمت حول هذا الأمر.
وقالت أورتِن «إن القطري عبد الرحمن النعيمي، الموضوع على قوائم دولية للإرهاب، من بين الشخصيات الرئيسية في شبكة ممولي أنشطة القاعدة في سوريا، ممن يتخذون من قطر مقراً لهم. وأشارت إلى أن لهذا الرجل روابط متعددة ومهمة بالحكومة القطرية. وأوضحت أنه كان أستاذاً للتاريخ في الجامعة، ورئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم، وعضواً مؤسساً في جمعية «عيد بن محمد آل ثاني» الخيرية، والتي تحمل اسم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى استخدام نفوذها في الشرق الأوسط للضغط من أجل إجراء تغييرات على سياسة قطر المتعلقة بدفع فدى، وكذلك على صعيد سماحها بظهور متطرفين في وسائل الإعلام في هذا البلد، وكذلك بهدف إجراء تحسينات واسعة على سياساتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان». وقال إن ثمة فرصة للندن للعمل من خلف الكواليس، ومواصلة الضغط على قطر على صعيد مسائل مثل تمويل الإرهاب، التي تتسم مطالب الرباعي إزاءها بالمشروعية، وتتوافق بشكل تام مع المصالح البريطانية».
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن النظام القطري قدم نفسه لفترة كـ»وسيطٍ وملاذٍ آمنٍ للمعارضين، فإن قطر آوت كذلك تنظيماتٍ إرهابيةً مثل حركتي طالبان وحماس»، بجانب العديد من عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية وأنصارها. وأوضح أن النظام القطري دأب على استضافة أشخاصٍ مطلوبين من دول خليجية أخرى، ومنحهم الجنسية، وإتاحة الفرصة لهم للظهور على وسائل إعلام تُشاهد في المنطقة بأسرها، مما ضاعف غضب الدول المجاورة، التي رأت أن قطر تتبنى سلوكاً مخرباً في هذا الشأن».
وقالت أورتِن إن ما ورد في التقرير يثير بعض الأسئلة المُقلقة بالنسبة للسياسات القطرية على الصعيد الإقليمي. وأشارت إلى أن التقرير أظهر أن تأثيرات السياسات التي انتهجتها قطر في السابق لاسيما في سوريا وليبيا، ستكون دائمة ومدمرة، وأضافت إنه من الواجب إحراز تقدم في ملفات مثل الحد من التمويل الذي ينبع من قطر، للإرهاب، واستخدام وسائل الإعلام القطرية التي تديرها منصةً للتحريض ونشر التطرف. وسخر التقرير من ادعاء النظام القطري حرصه على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، قائلاً إنه كان يُفترض في ضوء ذلك أن يكون لهذا النظام سجلٌ مبهرٌ على صعيد احترام حقوق الإنسان داخلياً. ولكن ذلك ليس صحيحاً»، وأشار إلى أن نظام الحكم في الدوحة يبرر الدعم الذي يقدمه للكثير من المتطرفين بأنه يشكل حمايةً لحقوق أشخاصٍ مضطهدين من جانب أنظمة استبدادية، وهو زعمٌ كاذب بطبيعة الحال.
ووجه التقرير انتقاداتٍ ضمنية لـ»العلاقات الودية» القائمة بين قطر وإيران. كما ألقى الضوء على الدعم الذي قدمته قطر للمتشددين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتسريعها لوتيرة هذه السياسة خلال ما يسمى «الربيع العربي». وأبرز التقرير العلاقة القوية والقديمة التي تربط النظام القطري بالتنظيمات الإرهابية في العالم بأسره، إذ أشار إلى ما وصفه بـ»الكثير من الاتهامات والحقائق القديمة الموجهة إلى قطر وعلاقتها بمتطرفين متنوعي المشارب». ولفتت في هذا الشأن إلى أن خالد شيخ محمد، وهو العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، كان قد أُعطي وظيفةً في وزارة المياه القطرية عام 1996، وذلك عندما كان يخطط لنموذجٍ مبدئي للهجمات في الشرق الأقصى، وذلك فيما يُعرف بمؤامرة بوجينكا».
وأضاف التقرير أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وفر، المأوى للإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، الذي يعتبر بمثابة مؤسس تنظيم «داعش»، وذلك في الفترة التي تلت ترحيل الزرقاوي من أفغانستان عام 2001. وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسامة بن لادن مؤسس «القاعدة» كان يعتقد أن قطر تشكل ملجأً مناسباً لأسرته. وأوضح أن اثنين من أبناء ابن لادن سعيا للقدوم إلى الأراضي القطرية بعد مقتل والدهما عام 2010، وذلك للانضمام إلى شقيقٍ ثالث لهما كان يقيم هناك بالفعل. وأوضح أن إعداد التقرير يستهدف تمحيص الاتهامات الموجهة للحكومة القطرية من الدول الخليجية الأخرى، والتساؤل عما إذا كانت هذه الدولة منخرطةً في تعزيز قوة جماعات وأفراد، للكثير منهم توجهات متطرفة خطيرة، مما يقوض استقرار الجيران والاستقرار الإقليمي أيضاً.
عدد اليوم
