دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس الأول، حكومته والولايات المتحدة للاتفاق على “قواعد واضحة للاشتباك” في الحرب ضد المتشددين لتفادي مشاكل في العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات زرداري أثناء اجتماع مع مارك جروسمان المبعوث الأميركي إلى باكستان وأفغانستان.
وقال مكتب زرداري في بيان بعد الاجتماع مع جروسمان “في غياب قواعد للاشتباك محددة بشكل جيد وموثقة فإن أي سوء فهم في وقت خاطئ من أي من الجانبين يمكن أن يقوض العلاقات الثنائية”. وأضاف “قواعد الاشتباك يجب أن تكون محددة بشكل واضح حتى يمكن تسوية أي نزاع بشكل ودي من خلال المؤسسات المتاحة”.
ولم يحدد زرداري قواعد الاشتباك، لكنها قد تشمل إجراء المزيد من المشاورات بشأن ضربات الطائرات من دون طيار والمزيد من الإشراف على أنشطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية واستئناف المساعدات العسكرية.
وقال زرداري إن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان يجب أن تقوم على “المصالح المشتركة والثقة والاحترام المتبادل”. ومن جانبه قال جروسمان، الذي سيحضر اجتماعاً ثلاثياً مع مسؤولين باكستانيين وأفغان لتنسيق الجهود لإنهاء العنف في أفغانستان، إن واشنطن “منفتحة” على بحث مقترحات زرداري.
وقال مسؤولون باكستانيون ودبلوماسيون الأحد إن إسلام آباد فرضت قيوداً على سفر دبلوماسيين أميركيين وآخرين في باكستان في أحدث مؤشر إلى توتر العلاقات مع واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعمل مع إسلام آباد لحل مشكلة التنقل وأحجمت عن القول ما إذا كانت ستفرض قيوداً مماثلة على تنقل الدبلوماسيين الباكستانيين في الولايات المتحدة.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية “إذا تحدثنا نظرياً أو افتراضياً، فإن الإجراءات المتبادلة دائماً تؤخذ في الاعتبار. في هذه الحالة نحن نعمل مع الحكومة الباكستانية”.
وهناك مشاعر إحباط متزايدة لدى واشنطن تجاه باكستان لترددها في شن هجمات على فصائل المتشددين في شمال غرب البلاد التي تقاتل القوات التي تقودها الولايات المتحدة عبر الحدود مع أفغانستان. وفي إظهار لامتعاضها من قرار باكستان خفض عدد المدربين الأميركيين وتقييد تأشيرات الدخول للأميركيين، علقت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نحو ثلث مساعداتها الدفاعية السنوية لباكستان والتي تبلغ 2,7 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذا، فإن الجانبين كليهما يحاول منع انهيار للعلاقات بينهما. وزار رئيس المخابرات الباكستانية اللفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا الولايات المتحدة الشهر الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وفي المخابرات. وقال الجانبان إن المباحثات جرت بشكل جيد للغاية.
وباكستان حليف استراتيجي للولايات المتحدة، لكن العلاقة بينهما تشهد تدهوراً منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في غارة سرية للقوات الأميركية الخاصة، نفذتها في باكستان في مايو دون إبلاغ إسلام آباد مسبقاً. وردت باكستان بغضب على الغارة التي شنت في 2 مايو، التي اعتبرتها انتهاكاً لسيادتها بأن خفضت عدد المدربين الأميركيين في البلاد ووضعت قيوداً على أنشطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية هناك.
من جهة اخرى قال مسؤولون من الجانبين الأميركي والباكستاني أمس إن الولايات المتحدة وباكستان تعملان على تخفيف القيود على سفر الدبلوماسيين في البلاد. وحاول المتحدث باسم السفارة الأميركية ألبرتو رودريجيز التقليل من شأن النزاع قائلا إن معظم الغضب بشأن سفر الدبلوماسيين ناجم عن “سوء فهم” تضخم بسبب الإعلام الباكستاني الصاخب. وقال “إننا نعمل مع الحكومة الباكستانية لحل القضية”.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية أنه يتم بذل جهود لمعالجة هذا الموضوع. ويقول مسؤولون بوزارة الخارجية إن القيود، التي تقضي بأن يحصل الدبلوماسيون على “شهادات عدم اعتراض” من السلطات قبل مغادرة إسلام آباد، ليست جديدة أو قاصرة على المسؤولين الأميركيين. لكن الهدف منها ضمان أمن الدبلوماسيين في بلد أطلق فيه المتشددون حملة قنابل وهجمات انتحارية.
لكن الولايات المتحدة تقول إن معاهدة فيينا تسمح بحرية التحرك للدبلوماسيين وخاصة عند الانتقال إلى قنصلياتهم في لاهور وكراتشي وبيشاور. وقال مصدر أميركي مطلع على المحادثات بين البلدين إن شهادات عدم الاعتراض كانت دائماً مطلوبة لمناطق معينة بالبلاد. وقال المصدر إن الشيء الجديد هو مطالبة الدبلوماسيين بتقديم طلب للحصول على شهادات عدم الاعتراض من أجل مغادرة العاصمة وخاصة للسفر إلى القنصليات. وأضاف “إننا نقترب من اتفاق يعطينا ما نريد وشيئاً يمكن أن يقبله الجميع”.
كما قتل 4 متمردين أمس في قصف أميركي من طائرة من دون طيار بمنطقة القبائل الواقعة شمال غرب باكستان. وذكر مسؤولون محليون أن هذا القصف، الثاني من نوعه خلال يومين، وقع في ولاية وزيرستان الشمالية الواقعة على الحدود مع أفغانستان، التي تعتبر معقلا لمقاتلي “طالبان” باكستان المتحالفين مع “القاعدة”.
عدد اليوم
