رغم ان المؤشرات تبشر باستمرار النمو خاصة وان الاداء كان موافقا للتوقعات او متجاوزا لها في غالبية مناطق العالم، فان هناك مخاوف أكثر من أي وقت مضى بشأن الضغوط النزولية· ورصد مجلس ادارة صندوق النقد عدة مخاطر منها احتمال استمرار تزايد الضغوط التضخمية والتراجع الحاد في اسواق العقارات بالدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة وصولا الى النمو الاضعف من المتوقع في استهلاك القطاع الخاص باوروبا واليابان بسبب هدوء نمو الانتاجية واوضاع سوق العمل·
وجاء في التقرير ''يجب ان يدرك راسمو السياسات ان جانبا من قوة الاداء الاقتصادي لدولهم ليس سببه الخطط المحلية بل الاجواء العالمية المواتية واستقرار الاوضاع المالية· ونحن نلمس الان بزوغا لاجراءات حمائية ليس فقط في التجارة بل وبشكل متزايد لمنع عمليات الاستحواذ والاندماج مع شركات اجنبية وتقييد الاستثمارات الاجنبية المباشرة·· وهذا كله قد يعرقل نمو الانتاجية العالمية التي لعبت دورا حاسما في صحة الاقتصاد العالمي خلال السنوات الاخيرة· ولذا فعلى السلطات الحكومية ان تبذل قصارى جهدها ليس فقط لانقاذ جولة مفاوضات الدوحة بل وايضا لجعلها أكثر طموحا· عليهم التعاون للحفاظ على التنقل الحر للسلع ورؤوس الاموال· ومن الضروري مقاومة خطر الضغوط الحمائية بكل حزم·''
وهناك مؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية تدريجيا في بعض البلدان حيث أدى استمرار معدلات النمو المرتفعة إلى التهام القدرة الإنتاجية الإضافية، وهو ما قد يتطلب المزيد من سياسات التشدد النقدي، واستمرار ارتفاع اسعار مواد الطاقة وغيرها من السلع· وقد استمرت معدلات التضخم الكلي لبعض الوقت أعلى من المعدلات المريحة التي حددتها البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بسبب تزايد أسعار النفط·
وأشار التقرير الى ترنح عملية التحرر التجاري متعدد الأطراف، مع وصول جولة مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود وهو ما أثار مشاعر خيبة أمل عميقة·
كما حذر صندوق النقد الدولي من مغبة الحلول الفردية غير المتناسقة لمواجهة مشكلة الاختلالات العالمية التي قال إنها لا تزال كبيرة· وتوقع تقرير الصندوق ان يصل عجز الحساب الجاري الأميركي في عام 2007 إلى حوالي سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي رغم تسارع نمو الصادرات· وفي المقابل فمن المتوقع استمرار تحقيق فوائض مرتفعة في البلدان المصدرة للنفط وعدد من البلدان الآسيوية، مع بقاء نسبة الفائض في الصين أعلى من سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي·
وجاء في التقرير ''التصحيح المنظم بقيادة القطاع الخاص، الذي يتضمن إعادة التوازن للطلب عبر البلدان، مصحوبا بانخفاض آخر في سعر الدولار وزيادات في أسعار الصرف في العديد من بلدان ذات الفوائض (ومن أهمها بعض بلدان آسيا والبلدان المنتجة للنفط) لا يزال هو الاحتمال الأرجح· غير أن خطر زوال هذه الاختلالات بشكل أكثر عشوائية لا يزال قائما، وهو ما يمكن أن يخلف آثارا جسيمة على الاقتصاد العالمي·''
وشدد التقرير على ان مخاطر مثل هذا التصحيح العشوائي للاختلالات العالمية ستكون محدودة اذا نجحت الدول الرئيسية في اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة ما يتعلق بإعطاء دفعة للادخار القومي في الولايات المتحدة، وإحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية في أوروبا واليابان، وإجراء إصلاحات لدعم الطلب المحلي في بلدان آسيا الصاعدة، وزيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط في المجالات ذات العائد المرتفع·
وجاء في التقرير ''الاختلالات الدولية قد تتفاقم اكثر مع تزايد الاجراءات الحمائية في الوقت الذي يبدو فيه بشكل متزايد ان مفاوضات جولة الدوحة قد تجمدت· وفي مواجهة هذه الصورة فعلي راسمي السياسات ان يتعاملوا بمرونة وببصيرة لتفادي المشكلات المحتملة واضعين في اذهانهم ان الاقتصاد العالمي اصبح الان اكثر ارتباطا من أي وقت مضى، ولذا فلا بد من العمل المشترك لمعالجة المخاطر العالمية وتحقيق نمو اقتصادي نشط·''
عدد اليوم
