عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) طالبت 13 شركة وساطة مرخصة للتداول في أسواق الأسهم المحلية، هيئة الأوراق المالية والسلع إعادة النظر في قرارها الخاص بإعادة توزيع حصة عمولة التداول بين الوسطاء والهيئة وإلغائه، وذلك في كتاب رفعه الوسطاء الأسبوع الماضي لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأوضح الوسطاء في الكتاب الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن القرار الجديد يخفض الأرباح الصافية للشركات بنسبة 34?، ويهدد بذلك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس والإغلاق. وقال الوسطاء في الكتاب الموجه لمعالي الوزير، إنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بتاريخ 24-1-2016 والذي يتمحور حول زيادة نسبة عمولة التداول الخاصة بالهيئة بنسبة 100% من 0,00025 إلى 0,0005، من خلال تخفيض عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة بنفس المقدار، والذي يمثل 17% من إجمالي نسبة عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة لتصبح 0,00125 مقارنة مع 0,0015 سابقاً. وأضاف الكتاب: «حيث إن هيئة الأوراق المالية والسلع هي مؤسسة حكومية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني عبر تطوير أسواق رأس المال ودعمها وتطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وخلق أدوات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار وزيادة أحجام التداول وتشجيع مبادئ الشفافية والإفصاح لرفع كفاءة أسواق المال وتوسيع قاعدة الاستثمار مما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار في الدولة واجتذاب المستثمرين المحليين والعالميين». وتابع: «لما كانت شركات الوساطة جزءاً من هذه البيئة الاستثمارية التي تحتاج إلى دعم الهيئة، فإن مثل هذا القرار يتعارض نصاً وروحاً مع المبادئ المذكورة أعلاه». واستعرض الوسطاء الأضرار المباشرة المتوقعة في حال تنفيذ القرار، مشيرين إلى أن اقتطاع نسبة 17% من عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة سيؤدي إلى انخفاض حاد في صافي أرباح هذه الشركات قد يصل إلى أكثر من 34% مما قد يترتب عليه إفلاس أغلب شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، آخذين بعين الاعتبار بأن معظم هذه الشركات تكبدت فعلاً خسائر كبرى بسبب ضعف أحجام التداول في عام 2015. وبينوا أن عدد شركات الوساطة المرخصة للتداول في أسواق المال بالدولة هي 49 شركة، وأن عدد الشركات التي أظهرت نتائجها المالية خسائر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015 بلغ 26 شركة مما يمثل نسبة 53% من إجمالي الشركات المرخصة في الدولة. وقالوا «إن هذا يتنافى تماماً مع النص الشرعي (لا ضرر ولا ضرار)، فلا نعتقد أن أي جهة قد ترى أنه من العدل أن تتحمل شركات الوساطة كافة الأعباء المترتبة عن هذا القرار». ولفت الوسطاء إلى أنه مقارنة بين أسواق الدولة والأسواق المجاورة من حيث نسبة اقتطاع الهيئات التشريعية من إجمالي العمولات، يتبين بأن أسواق الإمارات هي الأعلى تكلفة حالياً في المنطقة حتى قبل تنفيذ القرار، وفي حال تنفيذ القرار لن تكون الأعلى تكلفة فحسب، بل ستكون الوحيدة في المنطقة التي تتقاضى نسبة أكثر من الوسيط من إجمالي العمولات (تمثل حوالي ضعف معدل العمولات المقتطعة للهيئات التشريعية في المنطقة). وأوضحوا أن متطلبات الهيئة في الآونة الأخيرة كرفع الضمان المصرفي لشركات الوساطة رغم عدم وجود حاجة لكفالة مصرفية بهذا الحجم في ظل انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية، أدى إلى مصاريف إضافية على الشركات، بالإضافة إلى قيام البنوك برفع الفوائد المصرفية، تماشياً مع ارتفاع الفوائد عالمياً، ولذلك فإن ارتفاع تكاليف التشغيل مع انخفاض أحجام التداول وتنفيذ القرار أعلاه يزيد الأثر السلبي لهذا القرار على ميزانية الشركات. و أكدوا أن أحد العوامل التي تساهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية هو خفض العمولات مما يساهم في زيادة أحجام التداول، وبالتالي زيادة دخل جميع الأطراف، إلا أنه في ظل هذا القرار لن تستطيع شركات الوساطة منح أي خصومات على العمولة لهذه المؤسسات مما قد يدفع المستثمرين إلى التوجه لأسواق أكثر جاذبية من حيث التكلفة. وتابع: «طرحت الهيئة بدائل عند مناقشة موضوع هذا القرار منها حصول شركات الوساطة على تراخيص جديدة، وذلك لتنويع مصادر دخلها وتعويض انخفاض الدخل الناتج عن هذا القرار، إلا أنها أغفلت أن إطلاق هذه المنتجات الجديدة يستلزم الكثير من التكاليف التطويرية والتشغيلية، وكان من الأجدى أن يتم تسويق وتسهيل الحصول على التراخيص وتنويع مصادر دخل الهيئة من هذه التراخيص، وأن تبدأ الشركات بحصد نتائج هذه المنتجات ومن ثم يتم اقتراح رفع العمولة المخصصة للهيئة، علماً بأن دخل شركات الوساطة الحالي يعتمد بنسبة تفوق الـ90% على العمولات المتحصلة من التداول، لذا فإن هذا الاقتطاع سيكون له الأثر الكبير على أدائها المالي». وأضافوا: نرى أن مثل هذا القرار يتعارض مع كافة توجهات التنمية، خصوصاً في قطاع صناعة أسواق رأس المال، بل ويعطي انطباعاً سلبياً جداً عن بيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة والتي تسمح للهيئة المالية الرقابية باقتطاع عمولات من شركات الوساطة وزيادتها على رسومها وكأنها شريك في العمولات وليست هيئة منظمة. الجدير بالذكر أن عمولة شركات الوساطة الأصلية منذ سنوات كانت 30 نقطة أساس، وتم تخفيضها بمقدار النصف إلى 15 نقطة أساس، مما أثر سلبياً بشكل كبير على أداء شركات الوساطة في الماضي، واتخذت إجراءات وجهود جمة للتأقلم مع هذه الأوضاع، إلا أن الوضع مختلف حالياً حيث اجتمع انخفاض أحجام التداول بشكل كبير مع زيادة متطلبات الهيئة، مما أدى إلى رفع التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة. وقالوا: «نرجو من معاليكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه، علماً بأننا على أتم الاستعداد للاجتماع مع معاليكم ومع الهيئة الموقرة والعمل على تقديم دراسة مستفيضة حول الحلول البديلة لمثل هذا القرار، ونحن على ثقة كاملة بأن حكمتكم وبُعد نظركم ورؤيتكم ستمكننا من الحفاظ على هذه الصناعة من خلال تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز العالمية وبذل الجهود في الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية».
