استبعد صندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر النفط عن مستوياته الحالية بل وتوقع ان يرتفع أكثر ليسجل في المتوسط 75 دولاراً خلال عام ،2007 بما يعني انه سيكون قرب ذروته التي وصلها في أغسطس الماضي· وقال التقرير: ''الهبوط الحاد في الاسعار كأن يصل مثلاً الى سعر 50 دولاراً يتطلب اما تراجعاً حاداً في الطلب بسبب تراجع النمو الاقتصادي او تراجع حدة التوترات السياسية في بعض الدول المنتجة للنفط· أوبك ترى أن العوامل الاساسية للسوق تدعم سعراً لا يقل عن 50 دولاراً للبرميل· واذا انخفضت الاسعار الى هذا المستوى فمن المتوقع أن تخفض اوبك حصص الإنتاج·''
وشدد التقرير على نجاح الاقتصاد العالمي في استيعاب الصدمات السعرية لأسباب في مقدمتها أن هذه الزيادات ناجمة عن نمو قوي في الطلب وليس بسبب قيود في العرض· وقال: ''لكن هذا لا ينفي انه مع تقلص الطاقة الانتاجية الإضافية الى مستويات منخفضة جداً مؤخراً فإن هواجس الامداد لعبت دوراً متزايداً في رفع الاسعار صعوداً· ومع الوقت فإن الاستثمار لزيادة الطاقة الانتاجية والتكريرية سواء في دول اوبك او الدول غير الأعضاء والتنويع نحو مصادر بديلة للطاقة وزيادة كفاءة الاستهلاك·· كلها خطوات ستعيد الطاقة الانتاجية الإضافية الى مستويات مريحة·''
وأشار التقرير الى أن أسعار النفط ارتفعت خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 16% مع تزايد الاستهلاك العالمي نصف مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام· وقال: ''لا يزال استهلاك النفط شديداً في الصين والشرق الأوسط لكنه تراجع قليلاً في أوروبا واليابان وايضاً اميركا·''
وارتفع انتاج الدول غير الأعضاء في اوبك خلال النصف الاول من العام بمقدار 140 الف برميل يومياً مقارنة مع الفترة نفسها من 2005 وفي المقابل تراجع إنتاج اوبك لأسباب تتعلق اساساً بهجمات المسلحين على منشآت النفط في نيجيريا ما أدى الى توقف حوالي 700 الف برميل يومياً من صادراتها· ويرى غالبية المحللين ان الطاقة الانتاجية الاضافية في اوبك تتراوح ما بين مليون ومليوني برميل يومياً أغلبها من النفط الحامض الثقيل الذي يصعب تكريره· ولا تزال مخزونات دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي عند مستوياتها القياسية المرتفعة ووصلت الى 2,4 مليار برميل في يونيو الماضي· وخلص التقرير ''تشير أسواق العقود المستقبلية إلى بقاء أسعار النفط على ارتفاعها في المستقبل المنظور·· لكن الأسعار المرتفعة والمتقلبة تتطلب من جميع الأطراف مواصلة الجهود لمعالجته· وينبغي زيادة الاستثمار لتوفير الطاقة الإنتاجية والتكريرية الكافية، بينما تؤدي الحوافز الملائمة للمستهلكين إلى تشجيع الحفاظ على الطاقة بشكل أفضل·''
وأشاد التقرير بما تفعله غالبية الدول المنتجة للنفط بالبدء استغلال الوفرة النقدية الحالية في زيادة الإنفاق لمعالجة مشكلات هيكلية قائمة منذ فترة طويلة· وقال: ''الأوضاع الحالية تجعل الفرصة متاحة لمزيد من الأنفاق حيث معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول بينما التضخم منخفض·'' لكن التقرير طالب الدول بمراقبة عجلة النمو جيداً حتى لا نصل الى ما يعرف باسم ''النمو التضخمي'' كما يجب على راسمي السياسات ان يتعاملوا بحذر وحكمة مع المخاطر المحتملة للقطاع المالي في ضوء تنامي الإقراض وزيادة تعرض القطاع المالي لحركات تصحيحية في أسعار الأصول·
عدد اليوم
