يواجه عجوز أسترالي في التاسعة والسبعين من عمره احتمال اتهامه بـ"اغتصاب" زوجته قبل نحو 50 سنة، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف بأن قوانين الرضا الزواجي التي كان معمولا بها في ذلك الحين لا تحميه من المقاضاة، وفق ما ذكر اليوم الخميس.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن هيئة قضاة محكمة الاستئناف الجنائي في ولاية جنوب أستراليا صوتت، بأغلبية اثنين مقابل واحد، لصالح اعتبار القوانين الجديدة صالحة للتطبيق في هذه القضية، التي يعود تاريخ جريمة "الاغتصاب" المشتبه فيها إلى عام 1963.
وكانت المحكمة قد كلفت بالبت في ملابسات القضية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تصدر قرارا في قضية هذا المتهم على وجه التحديد.
وقال رئيس المحكمة إنه ليس هناك من قانون يفرض قيودا تحمي الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، من الخضوع للمحاكمة بالرغم من أن التعديلات القانونية أقرت بعد وقوع "الجريمة".
ويذكر أن القوانين الجديدة التي جرمت الاتصال الزوجي دون رضا أحد الزوجين في أستراليا أقرت عام 1976.