«الوطني للإحصاء» ينظم ورشة عمل بأبوظبي حول الاستثمار الأجنبي

أبوظبي (الاتحاد) - نظم المركز الوطني للإحصاء في مقره الرئيسي بأبوظبي، ورشة عمل إحصائية متخصصة بموضوع إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث شارك في الورشة عدد من الخبراء من الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية ذات العلاقة بموضوع الاستثمار والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح في بيان صحفي أمس أن الهدف من تنظيم هذه الورشة الوطنية هو دعوة الشركاء للتعاون من أجل تطوير بيانات الاستثمار الأجنبي والارتقاء بها, وتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة، بما يعزز قدرة الرقم الإحصائي على التجاوب مع احتياجات المستخدمين، خاصةً وأن بيانات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص والاستثمار بشكل عام، تُعد من البيانات التي تحظى باهتمام متزايد على جميع المستويات، ويعتبر حوار وتعاون الشركاء نقطة الارتكاز الأساسية لتطوير جودة ووقتية هذه المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وفق احتياجات واهتمامات دولة الإمارات العربية المتحدة. وحول الجوانب الفنية لمداولات الورشة، أشار المركز إلى أنه تم استعراض عدة مواضيع تتعلق بالمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي، وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية، مع التركيز على عدد من القضايا منها منهجية العمل في جمع بيانات الاستثمار الأجنبي في المركز الوطني للإحصاء، حيث تم عرض نبذة تاريخية حول تطور الموضوع، بالإضافة إلى أنواع الاستثمار الأجنبي التي يتم جمع البيانات عنها وأسلوب جمع البيانات، بالإضافة إلى آلية تقدير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة. ونوه المركز إلى التركيز أيضا على الوضع الراهن لبيانات الاستثمار الأجنبي، حيث تم استعراض نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للسنوات 2007 -2011، مع التركيز على بيانات 2010 و 2011، كما تم استعراض بعض المقارنات على المستوى المحلي وعلى مستوى تقديرات الجهات الدولية للبيانات. واستعرضت الورشة آلية تطوير العمل في جمع بيانات الاستثمار الأجنبي للسنوات القادمة، حيث تم في هذا السياق عرض ومناقشة الأفكار والآليات المقترحة لتحسين وقتية وجودة البيانات، وسهولة تدفقها من مصادرها لإعداد النتائج النهائية الرسمية، كما تم الاتفاق على خطوات تعاون مستقبلية لخدمة عملية إعداد الإحصاءات الرسمية في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بموضوع إحصاءات الاستثمار لتنظيم ورش عمل لرفع القدرات والمهارات، وتمكين فريق العمل المسؤول عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي من مواكبة التطورات الفنية والإحصائية التي يشهدها هذا المجال الإحصائي. وفي ختام الورشة تم الخروج بعدد من التوصيات التي ترفد وتعزز الرقم الإحصائي في هذا المجال، حيث كان من أبرز التوصيات التعــاون بين المراكز الإحصائية وبين هيئة الأوراق المـالية والســلع والأسواق المالية للاســتفادة مما هو متــوفر لديهم من بيانات حول المستثمـــرين الأجانب، والتعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة ببيانات الاستثمـــار الأجنبي لعقد ورش واجتــماعــات متخصصة لمناقشة وتطوير كافة الآليــات والسبل الخاصة ببيانات الاستــثمار الأجنبي. وشددت الورشة على التعاون المستمر مع دوائر التنمية الاقتصادية بهدف تحديث قائمة الشركات المتوفرة لدى المراكز الإحصائية، التعاون مع المصرف المركزي وذلك لدراسة البيانات المتوفرة لدى المصرف والاستفادة من البيانات المتاحة والتي تخص بيانات الاستثمار الأجنبي. وعلى هامش الورشة، أعلن المركز الوطني للإحــصاء النتائج الرئيسية لمؤشرات الاســتثمار الأجنبي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عن عام 2011، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 564,855 مليون درهم في ، وقد بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 60% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 37% من إجمالي الاستثمار الأجنبي. أما من حيث التوزيع على الأنشطة الاقتصادية، فقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية في أنشطة المؤسسات المالية والتأمين، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط حوالي 346,991 مليون درهم، بنسبة تجاوزت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 ما يقارب 209,951 مليون درهم، وقد ساهمت الأنشطة العقارية بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين، بالنسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 29%، وكان نشاط المؤسسات المالية والتأمين في المرتبة الثانية من حيث المساهمة بنسبة تجاوزت الـ 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يذكر أن المملكة المتحدة تصدرت الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المصدر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر منها حوالي 30,848 مليون درهم في نهاية عام 2011، بنسبة مساهمة تجاوزت الـ 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكانت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة قاربت الـ 8%، وفرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة تجاوزت الـ 6%. وبلغت قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي في الحافظة حوالي 15,057 مليون درهم في عام 2011، وتركزت معظم الاستثمارات الأجنبية في الحافظة في نشاط المؤسسات المالية والتأمين والأنشطة العقارية. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى حوالي 339,848 مليون درهم في عام 2011، وقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في نشاط المؤسسات المالية والتأمين حوالي 84% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الأخرى.