يوسف البستنجي (أبوظبي)
ينمو الائتمان المصرفي في الدولة بمعدلات أكثر اعتدالا، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2015، مقارنة مع معدلات النمو المسجلة مطلع عام 2014، والتي كانت نتيجة ظروف استثنائية، حسب نتائج استطلاع فصلي يشمل المسؤولين التنفيذيين عن الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وأعلن عن نتائجه المصرف المركزي أمس.
وقال «المركزي» إن النتائج الإجمالية للاستطلاع للربع الثاني من عام 2015، تشير إلى أن نحو ثلث المستطلعة أراؤهم توحي بارتفاع معدل النمو في الطلب على الائتمان.
ولكن المشاركين في الاستطلاع أوضحوا أنهم فيما يتعلق بمعايير الإقراض والتمويل للشركات والأعمال التجارية، أقل استعدادا لتقديم قروض عالية المخاطر، وذلك بالتزامن مع انخفاض في شهية الإقراض للشركات في الدولة، عقب فترة شهدت ارتفاعا قويا في التوجه لإقراض قطاع الشركات.
وأوضح «المركزي» أن نتائج الاستطلاع تشير إلى استمرار الطلب المعتدل على القروض الشخصية خلال الربع الثاني من العام الحالي في الدولة، وذلك بدعم من الطلب القوي على القروض الشخصية في دبي ورغم الانخفاض الطفيف في معدل نمو الطلب على القروض الشخصية في أبوظبي والإمارات الشمالية.
ودعا المشاركون في الاستطلاع إلى المزيد من المرونة في معايير الإقراض والتمويل، ما يدعم ارتفاع الشهية في الطلب على القروض الشخصية.
وعلى ضوء تخفيف شدة المعايير فقد توقع المشاركون استمرار نمو الطلب على القروض الشخصية.
وفي ما يتعلق بالقروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال أوضح هؤلاء أن معدل النمو خلال النصف الأول من 2015 يظهر تباطؤا، ولكنهم توقعوا استمرار النمو بوتيرة متوسطة.
ولفتوا إلى أن النمو مستمر في كل من أبوظبي ودبي ولكنهم توقعوا انكماش الطلب في الإمارات الشمالية. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الائتمان لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل الإسلامي، سيستمر في النمو عند مستويات قريبة من مستوياته المسجلة منذ الربع الأول من 2015، وذلك على عكس القطاعات الأخرى التي سجلت جميعها تباطؤا في معدلات النمو، وذلك مترافق مع ضعف النمو في الطلب على التمويل للمؤسسات الحكومية ولقطاع غير المقيمين، في حين أن المستطلعة أراؤهم أظهروا تفاؤلا بنمو الطلب على التمويل من قبل الشركات الكبيرة، وذلك حتى شهر سبتمبر المقبل.
عدد اليوم
