دبي (الاتحاد)- دعا حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، إلى توحيد المعايير والقوانين التي تحكم عمل قطاع التمويل الإسلامي، معتبراً ذلك ضرورة لضمان نموه وتوسعه العالمي.
وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول مستقبل التمويل الإسلامي استضافه “مركز دبي المالي العالمي” ونظمه بنك نور الإسلامي بالتعاون مع “ثومسون رويترز”، إن عدم توحيد القوانين التي تنظم عمل القطاع يضع عائقاً أمام تقدمه ونموه.
ورغم وجود جهات تنظيمية إقليمية، إلا أن الالتزام بالمعايير التي تضعها هذه الجهات يختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى غيرها. وقال القمزي: “إن عدم وجود جهة عالمية موثوقة تتولى تنظيم عمل قطاع التمويل الإسلامي ودعمه، يمثل مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعاملين فيه”.
وتابع: “لا شك بأن الخلافات والتفسيرات المختلفة لما يمكن اعتباره متوافقاً مع الشريعة الإسلامية أم لا، يمثل عائقاً كبيراً أمام وضع أنظمة وقوانين موحدة تتيح للقطاع تطوير منتجات تحظى بقبول عالمي واسع”.
وقال: “البعض يرى أن توحيد المعايير والقوانين المنظمة للقطاع يعتبر هدفاً غير واقعي بالنظر إلى الطبيعة المنقسمة لبيئة التمويل الإسلامي، وأنا شخصياً لا أتفق مع هذا الرأي، فما نحتاجه هو قوانين متوازنة ومقبولة عالمياً لا تعيق النمو أو تفسح المجال لأي إساءة”.
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة قطاع التمويل الإسلامي 1.5 تريليون دولار، أي أكثر من 1% بقليل من إجمالي قيمة القطاع المالي العالمي.
ورغم معدلات النمو السنوية القوية التي يسجلها قطاع التمويل الإسلامي والتي تتراوح بين 15% إلى 20%، لا يرى القمزي أي دليل ملموس على أن التمويل الإسلامي بات يمثل اليوم قوة عالمية حقيقة تهدد قطاع التمويل التقليدي.
عدد اليوم
