واشنطن (د ب أ) - أعلنت وزارة العدل الأميركية، تغريم بنك من إمارة ليشتنشتاين 23,8 مليون دولار لمصلحة الحكومة الأميركية لتفادي ملاحقته قضائيا بتهمة عدم الكشف عن حسابات عملاء من الولايات المتحدة.
كما وافق بنك ليشتنشتاينشه لاندسبنك ومقره مدينة فادوز عاصمة الإمارة على تسليم السلطات الأميركية معلومات عن أكثر من 200 مودع أميركي. ونتيجة للاتفاق بين البنك والحكومة الأميركية لن يتم توجيه أي اتهامات جنائية إليه مع الاحتفاظ بسرية حسابات العملاء الأميركية، خلال الفترة من 2001 إلى 2011. في الوقت نفسه، فإن قيمة التسوية التي تم التوصل إليها عبارة عن حوالي 16,3 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على الحسابات السرية وأكثر من 7,5 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على أصحاب الحسابات. وقالت كاترين كينللي المدعي العام المساعد الأميركي، إن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية تعالج أخطاء الماضي التي ارتكبها بنك ليشتنشتاينشه لاندسبنك، عندما سمح للمودعين بالتهرب من الضرائب المستحقة عليهم للخزانة الأميركية باستخدام حسابات مصرفية سرية. واعترفت المدعي العام المساعد “بالجهد الاستثنائي” الذي تم بذله لتغيير قوانين البنوك في إمارة ليشتنشتاين الأوروبية العام الماضي، بحيث أصبح في مقدور البنك تقديم المعلومات المصرفية للسلطات الأميركية عن المودعين الأميركيين الذين يتهربون من الضرائب.
عدد اليوم
