عواصم (د ب أ، رويترز) - أظهرت بيانات صدرت أمس أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وبلغ عدد العاطلين19,27 مليون عاطل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 17 دولة بما يقل بمقدار 24 ألف شخص مقارنة بشهر مايو، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وقال المكتب إن المرة الأخيرة التي انخفض فيها الرقم كانت في أبريل عام 2011 وظل عدد العاطلين يتزايد بشكل ثابت منذ ذلك الحين. وظل معدل البطالة لشهر يونيو عند مستوى مرتفع بشكل قياسي عند 12,1% للشهر الرابع على التوالي.
وكان «يوروستات» يتوقع الشهر الماضي أن يرتفع المعدل إلى 12,2% في مايو لكن عدل ذلك الرقم بالتراجع أمس. وفي يونيو كان هناك 3,53 مليون عاطل ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين في منطقة اليورو، ليصل معدل البطالة بين الشباب إلى 23,9% وذلك وفقا ليوروستات.
وسجلت النمسا وألمانيا أدنى معدل بطالة في المنطقة، بينما واصلت اليونان وإسبانيا تسجيل أسوأ معدل. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 28 دولة تراجع معدل البطالة إلى 10,9% مقارنة مع قراءة معدلة عند 11% في مايو. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حوالي 26,42 مليون عاطل خلال يونيو بتراجع قدره 32 ألف شخص عن الشهر السابق عليه.
كان العجز المالي المقلق وخفض الميزانيات وانخفاض ثقة المستثمرين وخطر تفكك منطقة اليورو عوامل أدت إلى ركود اقتصادي بالمنطقة في 2011 ولم تتحقق حتى الآن توقعات التعافي. لكن تعهد البنك المركزي الأوروبي بمساندة منطقة العملة الموحدة وانتعاش الاقتصاد الأميركي وتخفيف سياسات التقشف الصارمة ساعد في تحسين الثقة الاقتصادية لترتفع إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرا في يوليو.
وساعد انخفاض التضخم الأسر التي تعاني آثار أزمة الديون التي امتدت ثلاثة أعوام ونصف العام بمنطقة اليورو. وأظهر أول تقييم تجريه وكالة يوروستات للشهر الماضي استقرار التضخم السنوي عند 1,6% في يوليو، وهو نفس مستواه في يونيو. وقالت يوروستات إن الإنفاق على الطعام والخمور والتبغ وسط الموجة الصيفية الحارة بأوروبا في يوليو هو العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار.
معدل التضخم
وكشفت بيانات صدرت أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل ثابتا في يوليو على الرغم من زيادة أسعار الأغذية. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن ارتفاع تكاليف المعيشة ظلت عند 1,6% هذا الشهر في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة.
وجاء معدل التضخم هذا الشهر متفقا وتوقعات المحللين. وتسبب المعدل في بقاء أسعار المستهلكين بشكل مريح في إطار النطاق المستهدف للتضخم السنوي في منطقة اليورو بأن يكون أقل قليلا من 2%.
وكنتيجة لذلك، قال محللون إن البنك المركزي الأوروبي لديه هامش لتقليص أسعار الفائدة مجددا هذا العام ما لم تتجسد توقعاته بحدوث تحسن اقتصادي بمنطقة اليورو على أرض الواقع. وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3,5% على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 1,6% وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو.
من ناحية أخرى، قال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا أمس إن البطالة تراجعت في البلاد للشهر الثاني على التوالي في يوليو بمقدار 7 آلاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2,94 مليون شخص.
كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات عدم تغير عدد العاطلين بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار خلال الشهر الماضي بعدما تراجع بمقدار 12 ألف شخص في يونيو. واستقر معدل البطالة هذا الشهر عند 6,8%.
وقال رئيس المكتب فرانك يورجين فايزه إن «المؤشرات هي أن الاقتصاد الألماني نما بقوة خلال الربع الثاني. واستفادت من ذلك سوق التوظيف». وارتفعت بيانات البطالة التي تغفل المتغيرات الموسمية بمقدار 49 ألف عاطل ليصل عددهم إلى 2,914 مليون عاطل في يوليو.
وأوضح فايزه أن الزيادة في البيانات غير المعدلة للبطالة كانت بسبب عطلات فصل الصيف.
التضخم بألمانيا
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أول أمس عن مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها خلال يوليو الماضي. ووفقا لبيانات المكتب استنادا إلى تقديرات أولية فإن معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهر الجاري من 1,8% في يونيو الماضي إلى 1,9%. وأسهم ارتفاع أسعار بعض المواد ولاسيما المواد الغذائية بنسبة 5,7% في ارتفاع معدلات التضخم مقتربة من حاجز الـ 2% الذي يرهن البنك المركزي الأوروبي استقرار مستوى الأسعار ببقاء معدلات التضخم تحت سقف هذا الحاجز.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0,5% مقارنة بيونيو الماضي. من جانب آخر، ارتفعت ثقة المستهلكين الألمان إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام، لشهر أغسطس الحالي وسط توقعات بزيادة الأجور وسوق عمل قوية، وذلك وفقا لدراسة صدرت أمس الأول.
وقالت مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق ومقرها نورنبرج إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سيرتفع إلى 7 نقاط في الشهر القادم مقابل 6,8 نقطة في يوليو. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 6,9 نقطة.
وقالت «جي إف كيه» إن «استمرار استقرار توقعات التوظيف ووجود معدل معتدل للتضخم تسبب في ارتفاع التفاؤل». واستنادا إلى مسح أجري على نحو ألفي أسرة، يستقر الآن المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2007 الذي سبق بداية الأزمة المالية العالمية. وتتوقع «جي إف كيه» أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1% بالقيمة الحقيقية هذا العام. تأتي الدراسة بعد صدور بيانات الأسبوع الماضي من معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية أظهرت ارتفاع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي الشهر الجاري.
كما أظهرت دراسة «جي إف كيه» ارتفاع التوقعات الاقتصادية للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو وسجلت توقعات الدخل أعلى مستوى خلال عامين الشهر يونيو الماضي عقب مطالب بأجر أعلى.
وقالت المجموعة إن «سوق العمل المستقرة كانت السبب الرئيسي لحالة التفاؤل الشديدة هذه». وأضافت أن «الألمان في وضع مريح نسبيا بالمقارنة بغيرهم في بقية أوروبا». كما سجل استعداد المستهلكين للشراء أعلى مستوى له منذ بداية العام الماضي. وتقتصر المؤشرات الفردية في الدراسة على شهر يونيو الماضي. لكن مجموعة «جي إف كيه» حذرت من المخاطر التي قد تكتنف ثقة المستهلكين إذا ما اشتدت أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت إنه «إذا ما تصاعد الوضع بشكل ملحوظ، سيتأثر تفاؤل المستهلكين وسيعاني مناخ المستهلكين أيضا نتيجة لذلك».
الأسهم الأوروبية
من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع تأثر المعنويات بانخفاض في مبيعات التجزئة الألمانية في حين يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق أمس.
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,3% إلى 1202,44 نقطة في حين فقد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0,4% مسجلا 2749,1 نقطة. وهبط مؤشر داكس للأسهم الألمانية 0,4% إلى 8234,69 نقطة وهو ما عزاه متعاملون إلى قيام المستثمرين بالبيع بعد بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية 1,5% في يونيو، وهو أكبر تراجع شهري هذا العام.
وأيد هندريك كلاين من دافينشي انفست لإدارة الأصول بيع الأسهم الألمانية عند المستويات الحالية متوقعا انخفاض داكس إلى ثمانية آلاف نقطة.
عدد اليوم
