(دبي) - ترسي إجراءات اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة في دبي دعائم استقرار القطاع وتعمل على تنقيته من رواسب الأزمة المالية العالمية، ما يؤهل الإمارة لجذب مزيد من الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، أن إغلاق ملف المشاريع العقارية الملغاة في دبي، من شأنه تطهير وتحفيز حالة الانتعاش الحاصلة في الوقت الراهن، متوقعاً إنجاز عملية تصفية هذه المشاريع من خلال اللجنة بحلول عام 2015.
وأوضح أن قضية المشاريع العقارية «المتعثرة» في دبي توارت تدريجياً مع انتعاش السوق، وزيادة مستويات الطلب الحقيقي على العقار، وارتفاع أسعار الإيجار والبيع.
ويقدر عدد المشاريع التي يمكن أن تخضع للتصفية بالعشرات.
وقال مسؤولون إن المرسوم رقم 21 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي بشأن تشكيل اللجنة القضائية هدفه سرعة البت في القضايا العالقة والخاصة بالمشاريع الملغاة لتنقية القطاع من النزاعات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، والتي ألقت بظلالها على القطاع العقاري، خلال الفترة من 2009 إلى 2011.
وأوضحوا أن ارتفاع قيمة الأصول العقارية في الوقت الراهن بنسب تصل إلى 50% سيساعد اللجنة القضائية المختصة في رد نسبة كبيرة من أموال الحاجزين بهذه المشروعات.
وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن اللجنة القضائية من شأنها أن تحفز النمو والانتعاش في السوق العقارية، كما تسهم في زيادة جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أن تشكيل اللجنة القضائية يعد مبادرة مهمة لتسوية الحقوق وتعزيز الثقة بالقطاع.
وقال بالحصا إن تشكيل اللجنة القضائية يسرع وتيرة الفصل في القضايا العالقة منذ سنوات والخاصة بالمشاريع التي تم إلغاؤها على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن شركات المقاولات العاملة في دولة والتي لديها مستحقات عالقة عن أعمال انشائية تم تنفيذها في مشاريع ملغاة تستفيد من تشكيل هذه اللجنة التي تحيي الأمل باستعادة هذه الأموال.
وأشار إلى أن وجود جهة قضائية مختصة للفصل في هذا النوع من القضايا يكفل استعادة وتسوية الحقوق لجميع الاطراف بداية من المطور العقاري إلى المستثمر وصولاً للمقاول.
وواجهت مشاريع عدة في دبي صعوبات وتوقفت عن العمل، إلا أنها عادت وتابعت نشاطها.
وقال ابن مجرن إن عدداً كبيراً من المطورين العقارين استأنفوا العمل في المشاريع العقارية التي توقفت خلال الأزمة، كما شرعوا في طرح مشاريع عقارية جديدة بعد أن توافرت البيئة المناسبة لذلك.
وأوضح أن جميع القضايا والنزاعات المتعلقة بالمشاريع الملغاة في دبي سيتم تحويلها إلى اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة.
وأشار ابن مجرن إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضعت استراتيجية فعالة للتعامل مع ملف المشاريع العقارية المتعثرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية، حيث طرحت العديد من البرامج والمبادرات للدعم الفني والتمويل التمويلات التي ساعدت المطورين على النهوض بمشروعاتهم واستكمالها.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع للدائرة، «برنامج تنمية» الذي يتبنى تطوير المشاريع العقارية المتعثرة، ومن ثم عرضها للبيع على المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة منها، وفقاً لمعطيات السوق ومصالح الأطراف.
ولفت ابن مجرن إلى أن الدائرة أعطت الأولوية القصوى على مدار السنوات الماضية لإيجاد الحلول والآليات لمساعدة المطور أو المستثمر في إعادة هيكلة المشروع، بالتفاوض مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، مثل المقاول والعملاء، بما يسهم في استئناف العمل في المشروع
وأكد أن دور اللجنة القضائية في الوقت الراهن هو الفصل في القضايا وتصفية المشاريع التي لم تفلح جميع المحاولات في استئنافها.
وقامت دائرة أراضي وأملاك دبي في وقت سابق بإلغاء بعض المشاريع العقارية بعد تأكدها من افتقار هذه المشاريع للمقومات الأساسية للاستمرار والنجاح، استنادا للصلاحيات التي منحها القانون رقم 13 لعام 2008 والخاص بتنظيم السجل العقاري في دبي.
وينص القانون أنه على مؤسسة التنظيم العقاري، في حال توافرت أي من الأسباب التي تجيز للمؤسسة إلغاء المشروع، فعليها القيام بإعداد تقرير فني يوضح بالتفصيل أسباب الإلغاء، وإخطار المطور بذلك.
وفي حال عدم توافر الأموال الكافية في حسابات ضمان المشروع الملغى لتسوية حقوق المشترين، يلتزم المطور برد المبالغ المستحقة للمشترين خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ القرار.
وإذا لم يقم المطور بذلك، تقوم المؤسسة بتحويلها إلى اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة لإصدار الأحكام الملزمة لجميع الأطراف.
ووفق المرسوم رقم 21 لسنة 2013 تعتبر الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة، كذلك تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتسوية الحقوق المتعلقة.
ومنح المرسوم للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري الملغي والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
وأكد بالحصا أهمية الصلاحيات التي أعطاها المرسوم للجنة، لاسيما الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري الملغى والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
وبموجب المرسوم يحق للجنة إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها في حين يحق للجنة أيضا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين.
وأشار ابن كلبان إلى أن اللجنة بما تتمتع به من صلاحيات نص عليها المرسوم يمكنها البت في القضايا بوتيرة أسرع، ما يسهم في إنهاء ملف المشاريع الملغاة.
وأوضح ابن كلبان أن تشكيل اللجنة يصب في مصلحة المطورين والمستثمرين على حد سواء، حيث تضمن التوصل إلى أحكام قضائية نافذة تضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف ذات الصلة.
وفي ظل مخاوف بعض المطورين من التصفية، استبعد ابن كلبان وجود أية تأثيرات سلبية لتلك الإجراءات، مشيراً إلى أن دائرة الأراضي والأملاك قامت على مدار السنوات الماضية بطرح العديد من المبادرات والتشريعات لمساعدة مطوري هذه المشاريع على استئنافها، إلى أن تبين للجميع أن هذه المشاريع تفتقر إلى مقومات النجاح والاستمرار.
وأشار إلى أن معظم المشاريع الملغاة تعود إلى مضاربين، ومطورين غير جادين.
ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي نجحت في استئناف العمل بمشروعاتها خلال ذروة الأزمة، كما قامت في مراحل لاحقة بطرح مشاريع جديدة.
وقال إن قضية المشاريع المتعثرة في دبي غير قابلة للتكرار بعد تفرغ اللجنة القضائية الخاصة من عملها، وذلك في ظل التشريعات التي تم إقرارها بعد لازمة والتي ألزمت المطورين العقارين بفتح حساب ضمان لكل مشروع مع شرط تملك الارض بالكامل.
من ناحيته، قال فارس سعيد رئيس مجلس إدارة شركة دايموند للتطوير العقاري إن العديد من المستثمرين الأفراد الذين قاموا بحجز وشراء وحدات في مشروعات عقارية تم الغاؤها عقب الازمة المالية العالمية فقدوا الأمل في استعادة هذه الاموال أو جزء منها، ليأتي المرسوم رقم 21 لسنة 2013، ويعيد الأمل إلى هؤلاء في تحصيل أموالهم.
وأوضح سعيد أن توقيت إصدار المرسوم يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة، حيث تشهد السوق العقارية في الوقت الراهن زيادة في قيمة الأصول تتجاوز في بعض الحالات 50%، وهو الأمر الذي يساعد اللجنة القضائية على رد الحقوق لأصحابها بعد عملية التصفية.
واستكمل سعيد أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة ببيع أصول المشاريع الملغاة وتوزيع عوائد البيع لسداد مستحقات المشترين، وفي حال عدم كفاية تلك الأصول، سيتم توزيع أموال وأصول هذه المشروعات وفق آلية «قسمة الغرماء»، حيث تتحمل جميع الأطراف الدائنة جزءاً من الخسائر الكلية وفق مستحقات كل طرف.
وقال «مع ارتفاع قيمة الاصول ستزيد فرص رد الاموال بالكامل للمشترين والحاجزين بهذه المشاريع».
العقار والإنشاءات يسهمان بـ20% من ناتج دبي الإجمالي
أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن المرسوم الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بشأن تشكيل لجنة قضائية لتصفية المشاريع العقارية الملغاة بدبي ذا أهمية كبيرة لاقتصاد دبي ومسيره نموه من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. فمن الناحية الاقتصادية، سيسهم المرسوم في استدامة النمو بقطاعي العقارات والإنشاءات اللذين يسهمان بحوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي لدبي، حيث يقدم قطاع العقارات خدمات طويلة الأمد للعديد من القطاعات كالإسكان والتجزئة والسياحة والصناعة، وبالتالي فهو يشكل أساس البنية التحتية التي تمثل احدى محركات النمو الاقتصادي للإمارة. أما من الناحية القانونية، فإن المرسوم وما ينطوي عليه من تحديد لمهام اللجنة القضائية المشكلة سيعمل على حماية حقوق جميع الأطراف في المعادلة العقارية، لاسيما ما يتعلق بعملية تصفية المشاريع العقارية الملغاة وتسوية الحقوق المتعلقة بها، وبالتالي سيحل الخلافات التي تنشب بين المطورين والمستثمرين ما يبقي المشاريع العقارية تسير وفق الخطط المرسومة لها. كما أن الصلاحيات الممنوحة للجنة المذكورة وآليات عملها، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وغيرهم ستجعل القرارات الصادرة عن اللجنة سليمة وفاعلة في تحقيق غاياتها.
وأكد الهاملي أن المرسوم يأتي في إطار الجهد الدؤوب الذي تقوم به حكومة دبي في تقوية وتحديث البنية التحتية القانونية والتنظيمية للإمارة ومجاراة المتغيرات الطارئة في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية، وبالاتجاه الذي يعزز عملية النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
