حسونة الطيب (أبوظبي)
يعود تاريخ تأسيس بنك أستراليا المركزي إلى العام 1959، خلفاً لبنك الكومنولث الأسترالي المؤسس في 1911.
وتحولت المهام المصرفية لعمليات التجارة والادخار التي كان يقوم بها بنك الكومنولث، لمؤسسة مالية جديدة احتفظت باسم البنك الأصلي، في حين تولى بنك الاحتياطي الأسترالي، وظائف البنك المركزي.
ويقع على عاتق البنك العديد من المسؤوليات المهمة، أكثرها أهمية وضع السياسة المالية للبلاد.
كما أن البنك، هو المسؤول عن استقرار النظام المالي الأسترالي والتأكيد على إيجاد نظام دفع يتسم بالسلاسة والأمان.
ويدير البنك، الاحتياطي الأجنبي من الذهب، فضلاً عن أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأوراق المالية، في حين يعتبر الجهة الرسمية، التي تقوم بالعمل المصرفي الحكومي.
وواجب البنك، المساهمة في استقرار عملة البلاد وطرحها الكامل للتداول، بجانب المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي.
ويقوم البنك بذلك، من خلال تحديد نسبة السيولة لتحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط والمحافظة على النظام المالي ونظام دفع يتمتع بالكفاءة.
ويوفر البنك خدمات مصرفية معينة وفقاً لمتطلبات الحكومة والهيئات التابعة لها ولعدد من البنوك المركزية في الخارج ولمؤسسات رسمية، بجانب إدارته لاحتياطي النقد الأجنبي.
ويتألف البنك من مجلسين، مجلس بنك الاحتياطي ومجلس نظام المدفوعات، حيث يتأكد الأول من أن السياسة المالية المصرفية، موجهة لمصلحة شعب أستراليا، وأن سلطاته تعمل من هذا المنطلق.
كما يترتب عليه المساهمة في استقرار العملة والحفاظ على كامل القوى العاملة في الدولة. ويقع على عاتق مجلس المدفوعات، إدارة المخاطر في النظام المالي والارتقاء بكفاءة نظام المدفوعات ودعم التنافس في سوق خدمات الدفع. ويجتمع مجلس البنك، 11 مرة سنوياً عدا شهر يناير، وذلك مرة على الأقل في ملبورن، مع توزيع الاجتماعات الأخرى على مدن البلاد المختلفة.
وينبغي ألا يقل النصاب عن خمسة أعضاء يرأسهم المحافظ أو نائبه في حالة غيابه.
ويقدر احتياطي البنك، الذي يتخذ من مدينة سيدني مقراً له، بنحو 78.1 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي.
وفي حين يعمل نحو 94% من منتسبي البنك، في موقعيه الرئيس وموقع استئناف الأعمال، يتوزع نحو 926 منهم على مدن أستراليا المختلفة وخارج أستراليا في مدن مثل نيويورك ولندن وغيرها.
ويملك البنك بالكامل مؤسسة «نوت برنتينج أستراليا»، بقوة عاملة تقدر بنحو 257 يعكفون على طباعة الدولار الأسترالي وأوراق مالية أخرى لأسواق داخل البلاد وخارجها.
السياسة المالية
بنك الاحتياطي، هو المسؤول عن السياسة المالية في أستراليا والتي تتطلب تحديد أسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة في السوق «نسبة السيولة». وتؤثر نسبة السيولة على أسعار الفائدة الأخرى في الاقتصاد، ما ينعكس على تصرفات الدائنين والمدينين وعلى النشاط الاقتصادي والأكثر من ذلك، على نسبة التضخم.
ولتحديد السياسة المالية، يترتب على البنك المحافظة على استقرار الأسعار وتوفير كامل فرص العمل وازدهار الاقتصاد ورفاهية الشعب الأسترالي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يُلزم البنك بهدف للتضخم والإبقاء على تضخم سعر المستهلك في الاقتصاد، بين 2 إلى 3% في المتوسط.
وينتج عن السيطرة على التضخم، المحافظة على قيمة النقد وتشجيع نمو اقتصادي قوي ومستدام على المدى البعيد.
كما يجب على بنك الاحتياطي الأسترالي، صياغة وتنفيذ السياسة المالية.
وتؤثر التغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والتضخم، نسبة لصعوبة تكيف الأفراد والأعمال التجارية مع هذه الأسعار.
ويكون هذا التأثير عبر العديد من الآليات، حيث من الممكن أن تؤثر على طرق الإنفاق والادخار سواء للأسر أو المؤسسات، بجانب تأثيرها على تدفق السيولة وتوفير الائتمان وأسعار الأصول وسعر الصرف، ما ينعكس سلباً على الطلب الكلي.
وفي المقابل، تؤثر التطورات في الطلب الكلي، بجانب تلك التي تحدث في العرض الكلي، على مستوى التضخم في الاقتصاد.
كما يتأثر التضخم هو الآخر، جراء التأثير الذي تمليه أسعار الفائدة على أسعار السلع المستوردة، عبر سعر الصرف ومن تأثيرها هذه الأسعار على توقعات التضخم في الاقتصاد.
وتتطلب السياسة المالية السليمة، تمويل الحكومة الكامل للعجز من خلال إصدار أوراق مالية للقطاع الخاص بسعر الفائدة السائد في السوق، وليس الاقتراض من البنك المركزي. وتعتمد العديد من الحكومات على تشريعات لتنفيذ هذه الطريقة، بيد أن أستراليا تنفذها بالاتفاق بين الخزينة وبنك الاحتياطي.
ويعني هذا التنسيق، وجود فاصل بين السياسة المالية وإدارة الحكومة للدين، حيث تتولى الخزينة الأخير، بينما يتولى البنك السياسة.
عمليات السوق كجزء من مسؤولية السياسة المالية، يضع مجلس بنك الاحتياطي، هدفاً لنسبة السيولة النقدية، النسبة التي على ضوئها تقرض البنوك وتقترض من بعضها البعض، على أساس يومي خالٍ من الضمانات.
ويتم تحديد النسبة، وفقاً لعرض وطلب أرصدة تسوية عمليات الصرف، التي تحتفظ بها البنوك التجارية في المركزي.
ويتعهد بنك الاحتياطي، بتنفيذ الصفقات في أسواق الصرف الأجنبية بصورة راتبة.
وتنتج معظم هذه الصفقات، عن تقديم خدمات الصرف الأجنبي للعملاء، حيث تشكل الحكومة الأسترالية العميل الرئيسي للبنك. كما يتم تنفيذ هذه الصفقات، في أسواق الصرف والأصول الأجنبية، للحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
عمليات السوق المحلية
يتولى بنك الاحتياطي، إبرام صفقات في أسواق المال المحلية، للتأكيد على أن يظل الهدف التشغيلي للسياسة المالية «نسبة السيولة النقدية»، قريباً للنسبة المستهدفة المحددة من قبل مجلس بنك الاحتياطي.
ونسبة السيولة، هي نسبة سعر الفائدة على القروض التي تتداولها البنوك بين بعضها بعضاً في يوم واحد.
كما يتم القيام بهذه الصفقات، من أجل توفير السيولة لنظام الدفع، بجانب إدارة المخاطر المالية لميزانية بنك الاحتياطي.
ويتمكن البنك من السيطرة على الأموال الناجمة عن تسوية عمليات الصرف، من خلال عملياته في السوق المفتوحة.
عمليات السوق العالمية
يأخذ بنك الاحتياطي على عاتقه، جملة من العمليات في سوق الصرف الأجنبي وأسواق الدين والمال العالمية.
وتتم إدارة هذه العملية، من خلال مكاتب البنك في كل من سيدني ولندن ونيويورك.
ويعمل البنك، في سوق الصرف الأجنبي بصورة منتظمة، بُغية تلبية متطلبات العملاء من الصرف الأجنبي وللمساعدة في إدارة السيولة على الصعيد المحلي.
وربما يدخل البنك لسوق الصرف الأجنبي أيضاً، بهدف التصدي لظروف السوق غير المنتظمة أو في حالة الاختلالات الكبيرة في قيمة الدولار الأسترالي.
ويعكس جزء كبير من أنشطة بنك الاحتياطي في أسواق الأصول الأجنبية، الاضطلاع بمسؤوليته عن إدارة احتياطيات أستراليا في الخارج.
ويتم استثمار أصول العملة الأجنبية، التي يحتفظ البنك بها في ميزانيته لتسهيل عمليات السياسة المالية، برمتها تقريباً، في ديون سيادية عالية القيمة وفي ذهب ومطلوبات لصندوق النقد الدولي.
ويعمل البنك في سوق الصرف الأجنبي أحياناً، بغرض التحكم في مستوى ما بحوزته من عملات أجنبية.
وكمشارك في سوق الصرف الأجنبي، يمارس البنك نشاطاته، وفقاً لمبادئ قانون الصرف الأجنبي العالمي.
استقرار النظام المالي مسؤولية أساسية لدفع عجلة النمو
باستثناء موقف احتياطيه لدى صندوق النقد الدولي، يحتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي في ميزانيته، بأصول الاحتياطي الرسمي، المؤلفة من النقد الأجنبي والذهب.
ويحتفظ البنك أيضاً، بأصول النقد الأجنبي، بغرض تسهيل عمليات سياسته في السوق الفوري للصرف الأجنبي، على الرغم من استخدامها لدعم العمليات في سوق المال المحلية.
وتعرض الأصول المقومة بالعملة الأجنبية، ميزانية البنك لمخاطر العملات الأجنبية.
ويتطلب التفويض الذي بموجبه تتم إدارة الاحتياطي، استثمارات في الأصول تتميز بائتمان عالي الجودة، وأن يكون للمحفظة سيولة كافية تمكن البنك من تحقيق أهداف سياساته.
ويدير مؤشر داخلي، عملية الاستثمار في أصول العملة الأجنبية والذي يمثل تقديرات البنك لمزيج استثمارات العملة الأجنبية التي تساهم في زيادة العائدات على المدى الطويل.
وتقتصر الاستثمارات داخل عملات المؤشر، على أدوات دين سيادية وشبه سيادية واستثمارات نقدية مؤمنة بديون عالية الجودة بموجب اتفاقية إعادة الشراء.
وتقتصر تعرضات الائتمان السيادي على دول مثل، أميركا وفرنسا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية.
الاستقرار المالي
تعتبر المحافظة على استقرار النظام المالي، من ضمن مسؤوليات بنك الاحتياطي منذ زمن طويل.
والنظام المالي المستقر، هو الذي تقوم من خلاله المؤسسات المالية والأسواق والبنية التحتية للأسواق، بتسهيل التدفق السلس للأموال بين المستثمرين والمدخرين، وينجم عن ذلك، دفع عجلة نمو النشاط الاقتصادي المعني.
ولبنك الاحتياطي دور في تخفيف المخاطر الناتجة عن الاضطرابات المالية التي ربما ينتج عنها تداعيات تنظيمية ودور في التصدي للاضطراب الذي يتعرض له النظام المالي في حالة حدوثه.
ويتعاون البنك في هذه القضايا مع جهات أخرى، مثل مجلس المنظمين الماليين، الذي يعمل للجمع بين البنك والخزينة، بغرض المساهمة في كفاءة وفعالية النظم واستقرار النظام المالي.
نظام الدفع والبنية التحتية
يعتبر توفر نظام دفع آمن وقادر على المنافسة، ضرورياً لدعم الأعمال التجارية اليومية للاقتصاد الأسترالي. ويتوجب على لجنة نظام الدفع التابعة لبنك الاحتياطي، المساهمة من أجل النهوض بالكفاءة والتنافسية في نظام الدفع، فضلاً عن الاستقرار عموماً في النظام المالي.
ويشرف البنك على نظام الدفع بشكل عام والذي يتضمن أدوات دفع عديدة ومتنوعة تتراوح بين، الشيكات وبطاقات الدفع، إلى عمليات الدفع الكبيرة للشركات، بجانب عمليات تنسيق خفية تضمن تحويل سلس للأموال من حسابات مؤسسة مالية إلى أخرى.
الدفع النقدي وغير النقدي
تظل عمليات الدفع النقدي ذات نطاق واسع لتسوية معظم الصفقات قليلة التكلفة في أستراليا، حيث شكلت 37% من العدد الكلي ونحو 18% من قيمة مدفوعات المستهلك في 2016.
وتشير المسوحات الأخيرة، لبدء التوجه بعيداً عن الدفع النقدي وتبني طرق الدفع الإلكتروني.
وأصبح السحب ببطاقات السحب الآلي، الأكثر شيوعاً، حيث يشكل 69% من مجموع عمليات السحب النقدي ونحو 55% من قيمة السحوبات في 2016. أما فيما يتعلق بالدفع غير النقدي، فبلغ نحو 230 مليار دولار في 2016، ما يوازي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجم ما يزيد على 70% من عمليات الدفع غير النقدي، عن عدد قليل من مدفوعات عالية القيمة في نشاطات شملت، أسعار صرف العملات وأسواق الأوراق المالية.
عدد اليوم
