ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 16,5% إلى 120,2 مليار درهم مقارنةً بـ 103,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن الغرفة أمس.
واعتبر التقرير ارتفاع صادرات أعضاء الغرفة بمثابة دلالة واضحة على تعافي اقتصاد دبي، وعودة التجارة للعب دور المحرك الرئيسي في عملية نمو الاقتصاد، فضلاً عن تأكيد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة.
وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مايو 2011 أعلى قيمة لها خلال الفترة بقيمةٍ إجمالية بلغت 22,1 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة حيث بلغت 17,5 مليار درهم.
وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي بلغت 344 ألف شهادة، مقارنةً بـ 318,5 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 8%.
وسجل شهر مارس 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر 62,3 ألف شهادة، في حين سجل شهر فبراير الماضي الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50 ألف شهادة.
وزاد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% إلى 5233 عضواً، مقارنةً بـ 5098 عضوا جديدا في نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 123 ألف عضو.
وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 49 وفداً زائراً، ضمت أكثر من 500 مسؤول حكومي ورجل أعمال، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في وفود الدول الزائرة.
وضمت الوفود الزائرة وفوداً من كمبوديا واستراليا والتشيك ومصر والهند وإيطاليا واليابان وهولندا وسنغافورة والصين وألمانيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وناميبيا وباكستان والبيرو وبولندا ورومانيا وإسبانيا وسيريلانكا والسودان وسويسرا وتايلاند وأوغندا والأوروجواي وفيتنام والبرلمان الأوروبي.
وفي دلالةٍ إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي، استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي 206 قضايا تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بنحو 186 قضية استقبلها المركز خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 10,7%، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 484 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الأرقام الإيجابية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي مشجعة، وتؤشر إلى عودةٍ متميزة لقطاع التصدير وإعادة التصدير في تسلم زمام قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال في دبي تثبت يوماً بعد الآخر أنها الوجهة المثلى لتأسيس الأعمال في المنطقة.
وشدد بوعميم على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، معتبراً أن المبادرات والخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال، هي جزءٌ من التزام الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وذلك انطلاقاً من أهدافها في دعم نمو الأعمال في دبي وخلق بيئةٍ محفزة لها في الإمارة والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وأطلقت الغرفة كذلك عدداً من المبادرات والخدمات التي تهدف من ورائها إلى تعزيز خدماتها لمجتمع الأعمال، وأبرزها إطلاق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع في الدولة والذي يوفر الإضافة لقطاع المؤتمرات والمعارض، ويعزز التجارة البينية بين الدول والعالم، ويسهل انخراط الدولة في التجارة العالمية مما يعزز من جاذبية الدولة للأعمال.
ويعتبر دفتر الادخال المؤقت للبضائع أداةً هامةً لقطاع الأعمال لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع من خلال التقليل من المتطلبات الروتينية، باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية.
كما نظمت الغرفة منتدى الاستثمار الرابع لدول “الكوميسا” وذلك لأول مرة في المنطقة، وهو المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضره أكثر من ألفي مشارك ساهموا على مدى يومين في تعزيز الصلات، وإنشاء الشركات بين مجتمع الأعمال في دبي ودول جنوب وشرق أفريفيا، بالإضافة إلى تشجيعه الحوار والعمل الجاد بين ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب القرار.
واستكملت الغرفة مبادرتها “فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة” بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من تركيا والبرازيل وأثيوبيا، على أن تستكمل هذه المبادرة خلال النصف الثاني من العام الحالي بدول وأسواقٍ جديدة.
وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خلال النصف الأول من العام الحالي، فنظمت حوار دبي الرابع حول دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول، وذلك بحضور حشدٍ من الحضور، وعددٍ من المتحدثين المعروفين في هذا المجال، حيث ناقشوا كيفية محافظة الشركات على التزامها تطبيق الاستدامة في أعمالها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأطلقت الغرفة مجموعةً مكونة من ستة أدلة إرشادية سهلة القراءة يمكن استخدامها من قبل إدارات الشركات كأدوات لدمج وتطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وسط الشركات من أجل فهم أحسن لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية.
كما نظمت الغرفة لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيمها ندوتين رئيسيتين ناقشت فيهما أهم المواضيع الاقتصادية الراهنة في الإمارة.
وفي مجال التميز المؤسسي، فازت الغرفة كذلك بالمركز الأول في فئتين ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هما فئة أفضل نتيجة في رضا الموظفين، وفئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين، وذلك للعام الثاني على التوالي محققة أعلى نتائج في هاتين الفئتين منذ إطلاق البرنامج منذ 14 عاماً.
عدد اليوم
