واشنطن تترقب حكم وكالات التصنيف الائتماني على خطة خفض العجز في الميزانية

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس التوقعات للعلامة التي تمنحها للدين الأميركي، من “مستقرة” الى “سلبية”، والتي أبقتها بمستوى “إيه إيه إيه” وهي العلامة القصوى. ورفعت “موديز” مخاطر أن تخسر الولايات المتحدة علامتها، التي تحتفظ بها منذ 1917،في حال “تراجع الانضباط المالي في السنة المقبلة” أو “تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير”. واعلن هذا القرار بعد ساعات قليلة على إقرار الكونجرس خطة لخفض العجز في الميزانية الأميركية ترافق مع رفع سقف الدين الذي يجيزه القانون للدولة الفيدرالية. وأوضحت “موديز” أن التدابير التي تم إقرارها لن تكون حكما كافية لتحسين وضع المالية العامة الأميركية. ورأت انه “حتى لو أن تشكيل لجنة برلمانية تضافر مع إجراءات تلقائية لإنتاج آلية تفرض انضباطاً مالياً، فإن هذا الإطار موضع تشكيك. فمحاولات فرض قواعد في الميزانية في الماضي لم تقاوم على الدوام اختبار الوقت”. وتابعت انه “سيترتب على الارجح اتخاذ تدابير إضافية لضمان بقاء مسار الميزانية على المدى البعيد متناسبا مع علامة إيه إيه إيه”، مشيرة إلى “خلافات سياسية واسعة في وجهات النظر” في الجدل القائم في واشنطن. وأضافت “ثالثاً أن تخفيض معدلات النمو الاقتصادي مؤخراً ونسبة النمو الضعيفة جدا في النصف الاول من العام 2011 يعيدان النظر في متانة طاقات النمو خلال السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين”. وتترقب واشنطن وبورصة نيويوروك “وول ستريت” حكم الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني على خطة خفض العجز في الميزانية الأميركية خشية فقدان علامة “إيه إيه إيه”. وسيقرر محللو “ستاندارد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة على ضوء الإجراءات التي اقرها الكونجرس ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تستحق البقاء بين المقترضين الأكثر مصداقية في العالم. وأوضحت كارمن راينهارت، الخبيرة الاقتصادية في معهد “بيترسون” في واشنطن، أنه بالرغم من التسوية التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، فإن الولايات المتحدة “لا تزال عرضة” لاحتمال فقدان علامتها القصوى. ورأت أن الاتفاق الذي اقره الكونجرس “هزيل جداً” بالنسبة لما كانت وكالات التصنيف الائتماني تدعو إليه، مضيفة “ما قد يشكل وسيشكل على الأرجح عاملاً يدعو إلى تخفيض العلامة”. وفي يوليو، اعتبرت “ستاندارد آند بورز”، التي كانت اول وكالة هددت بتخفيض العلامة الأميركية، أن تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بخفض العجز في الميزانية بمقدار أربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات يشكل انطلاقة جيدة، فيما رأت “موديز” أن ذلك يضمن الاحتفاظ بعلامة “إيه إيه إيه” مع توقعات “مستقرة”. الا أن الخطة تنص على اقتطاعات بقيمة 2100 مليار دولار، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، الهيئة المستقلة عن البرلمانيين. وستستكمل الخطة بتوصيات تصدرها بحلول نهاية نوفمبر لجنة خاصة من الحزبين يتم تشكيلها لتحديد مكامن الادخار الإضافية، غير أن الوكالات الثلاث حذرت من أنها لن تنتظر إلى ذلك الحين لاتخاذ قرارها. وأوردت شبكة “سي ان بي سي” الإخبارية المالية أنه “بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تخفيض علامة دينها ستكون بمثابة إذلال تترتب عنه أضرار نفسية”. ولم يخطر يوماً للولايات المتحدة قبل أزمة سقف الدين أن تخرج من نادي الدول ذات العلامة القصوى حيث تصنف حالياً إلى جانب كندا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد. وفي حال فقدت الولايات المتحدة العلامة القصوى، فقد يؤدي الأمر إلى تخفيض علامة العديد من المقترضين، بدءاً بالهيئات العامة وشبه العامة مثل عملاقي الرهن العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك”، وصولاً إلى شركات التأمين فضلاً عن الولايات والحلفاء.