«وول ستريت» تواصل مسلسل الخسائر

سجلت بورصة نيويورك تراجعاً كبيراً أمس الأول بسبب المخاوف من عدم استقرار الاقتصاد الأميركي على الرغم من إقرار قانون زيادة سقف الديون، حيث أغلق “داو جونز” بخسارة 2,19% إلى ما دون 12 الف نقطة، وتراجع “ناسداك” 2,75%. وخسر “داو جونز” 265,87 نقطة متراجعاً إلى 11866.62 نقطة، وهو أدنى مستوى يغلق عليه منذ منتصف مارس. وسجل هذا المؤشر المهم جلسة خسائر جديدة هي الثامنة على التوالي، وهو ما لم يحصل منذ أكتوبر 2008 في أوج الأزمة المالية. في حين تراجع “ناسداك” لشركات التكنولوجيا 75,37 نقطة إلى 2669,24 نقطة كما تراجع مؤشر “ستاندارد آند بورز 500” بمعدل 2,56% (أو 32,89 نقطة) ليصل إلى 1254,05 نقطة. وقال جريجوري فولوخين، من “ميسكايرت كابيتال ماركتس”: “في غضون أسبوع، تبدل رأي المستثمرين بالكامل. الآن، بدأنا نرى تعليقات تتحدث عن ركود خلال الجزء الثاني من العام”. وركز السوق على أرقام نفقات الأسر الأميركية بعد المخاوف من تراجع الاستهلاك خلال يونيو للمرة الأولى منذ عامين، متناسياً مشكلة الديون الأميركية. وأفادت وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر الاستهلاك تراجع 0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق في حين أن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً. وأوضح جريجوري فولوخين أن السوق سجل خسائر بمواجهة المخاوف من “رؤية النمو يذوب مثل الثلج تحت أشعة الشمس”، وذلك بعد استنزافه نتيجة المأزق السياسي الذي استمر طويلاً وطبع المفاوضات بشأن الميزانية. من جهتها، قالت ليندساي بييجزا، من “اف تي إن فايننشال”، إن “السوق انشغل بما كان يحصل في واشنطن، ونسي أن الولايات المتحدة تواصل الكفاح من أجل الخروج من انكماش اقتصادي كبير”. ويأتي تراجع السوق بعد اجتياز خطوة كبرى في الولايات المتحدة تمثلت بالإقرار السريع لقانون رفع سقف الديون الذي وافق عليه الكونجرس، ما جنب البلاد تخلفاً عن السداد. ولجأ المستثمرون إلى الأصول الأقل مجازفة. وبلغ سعر أونصة الذهب مستويات قياسية تاريخية إذ وصل إلى أكثر من 1655 دولاراً. كما ارتفع سوق السندات بشكل كبير.