«الاقتصاد» تخالف 58 محلاً بأسواق الدولة خلال 3 أيام

حررت وزارة الاقتصاد مخالفات بحق 58 محلاً تجارياً بمختلف إمارات الدولة خلال الأيام الثلاثة الماضية، 44 منها بسبب زيادة الأسعار، والبقية لعدم ظهور السعر على المنتجات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وجاءت تلك المخالفات خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها فرق الوزارة بعدد من الأسواق في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة. وحازت أسواق إمارة رأس الخيمة على 32 مخالفة منها 22 بسبب زيادة الأسعار، وأسواق دبي للخضراوات على 18 مخالفة منها 14 بسبب زيادة الأسعار، ومحال اللحوم بسوق ميناء زايد بأبوظبي على 6 مخالفات كلها بسبب زيادة الأسعار، وبقالتين في أسواق الشارقة بسبب زيادة الأسعار. وأشار النعيمي إلى أن غرامات زيادة الأسعار تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك، والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي.?وأوضح أن المخالفات شملت أسواق الخضار بنحو 36 مخالفة، وأسواق اللحوم بواقع 8 مخالفات، ومنافذ بيع تجارية 10 مخالفات.?وأوضح أن تلك المخالفات نتجت عن قيام بعض محال اللحوم بزيادة أسعار السلعة بنحو 10 إلى 15% خلال اليومين الماضيين .?وتلقت الوزارة نحو 84 شكوى عبر 20 خط طوارئ وفرتها بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة. وقال النعيمي لـ»الاتحاد» إن الوزارة اتفقت مع الجهات المحلية «البلديات والدوائر الاقتصادية» على مخالفة المنافذ المخالفة دون الحاجة لتحويل الشكوى إلى الوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم، مع استمرار عمل لجان المراقبة المشتركة بكل إمارة والتي تنفذ جولات تفتيشية لمختلف الأسواق. خطوط طوارئ وذكر النعيمي أن معظم الشكاوى التي تلقتها الوزارة عبر خطوط الطوارئ تركزت حول زيادة أسعار السلع خلال اليومين الماضيين، وخاصة الورقيات واللحوم وبعض المواد الغذائية، موضحاً أن بعض باعة الخضار قاموا برفع أسعار الورقيات رغم الاتفاق على بيع جميع الورقيات بدرهم واحد للحزمة.?وأكد النعيمي توفر السلع والمواد الغذائية، مطالباً المستهلكين بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتواصل مع خطوط الطوارىء في حال وجود أية مخالفات في الأسواق ومنها زيادة الأسعار وعدم وضع لافتة سعر السلعة أو انتهاء صلاحية السلعة وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون والضارة بالأسواق . وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، مشيداً بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. جولة برأس الخيمة وخلال جولة تفقدية لها أمس، حررت وزارة الاقتصاد 32 مخالفة لموردين وتجار في سوق رأس الخيمة للخضار والفاكهة، وذلك لعدم التقيد بالشروط المتفق عليها مسبقا بين الوزارة والموردين والتجار، وذلك خلال الجولة التي نفذتها بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية ومكتب الوزارة في الإمارة.?وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال جولته في السوق، إن المخالفات التي تم تحريرها والبالغة 32 مخالفة، جاءت نتيجة عدم التزام بعض التجار والموردين بعدد من البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة التي جمعتهم مع وزارة الاقتصاد، وعدم التزامهم بالأسعار المتفق عليها أو عدم وضع لوائح الأسعار على المنتجات وذلك وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006، مشيرا إلى ان الغرامات المفروضة على المخالفات تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم. وأشار النعيمي إلى انخفاض أسعار عدد كبير من السلع المتوفرة في سوق الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض أسعاد البصل لدى بعض التجار، إلى 30 درهما للكيس سعة 30 كيلوجراما بعد أن قاموا برفعه إلى نحو 80 درهما. وأشار النعيمي إلى توافر جميع أنواع الفواكه والخضروات واستقرار الأسعار، مع انخفاض بعض أسعار السلع بمقدار 20% عن العام الماضي وذكر النعيمي انه بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة تنفذ الوزارة الجولات الميدانية التي تشمل مختلف أسواق الدولة للتحقق من تقيد التجار والموردين بالشروط المحددة، مشيرا إلى أن تكثيف هذه الجولات من شأنه دعم استقرار السوق و يوفر الاستقرار والأمان للمستهلكين. وأضاف أن الجولات والحملات الرقابية التي بدأت في أبوظبي من ثم في إمارة دبي ورأس الخيمة، ستتواصل لتشمل باقي أسواق الدولة، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق والحفاظ على استقرارها خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتكثيف الجولات الميدانية بصورة يومية خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال فرق العمل الخاصة، مؤكدا تشديد العقوبة للمتلاعبين بالأسعار او الاحتكار. وأشار النعيمي إلى ان الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة، ستعمل على مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع بكميات كافية والالتزام بالأسعار المحددة والمناسبة. ودعا النعيمي الجمهور والمستهلكين بالدولة إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد ومكاتبها المتواجدة بمختلف إمارات الدولة، للإبلاغ عن أي مخالفة أو عمليات رفع للأسعار، مشيرا إلى توافر عدد من الأرقام المخصصة لاستقبال الشكاوى والملاحظات من خلال الخطوط الساخنة التي تم توفيرها لهذا الغرض، مؤكدا بأن الـوزارة سـتكون حازمـة ولن تتهاون مـع أيـة محاولات للتلاعب بالأسـعار أو احتـكار السـوق.