إعادة ملف المبعدين من الانتخابات العراقية إلى «التمييز»

حسم اجتماع حضره رؤساء الوزراء نوري المالكي، ومجلس النواب اياد السامرائي، ومجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وغاب عنه رئيس الجمهورية العراقية ونائباه، أمس البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المبعدين من الانتخابات التشريعية المقررة في مارس المقبل، معيدا القضية إلى هيئة التمييز للتصرف وفق القانون. وطالب المجتمعون الهيئة بالرد على الطعون قبل موعد بدء الحملات الانتخابية. واتفق الحاضرون الذين انضم اليهم نائب رئيس البرلمان خالد العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء روز نوري شاويس، على ضرورة حسم ملف المبعدين وتقديم الإيضاحات التي طلبتها الهيئة التمييزية والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز الهيئة مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها. من جهته دعا السامرائي إلى إعطاء فترة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين إلى هيئة التمييز وبخلافه يعد الاجتثاث لاغيا وأن لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطا على رقابهم. وأعرب السامرائي خلال استقباله أمس إد ميلكرت مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق عن قلقه من ترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات بعد أن يتبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وبذلك ستكون أجواء الاجتثاث أكثر حدة وأكثر عرضة للتسييس. فيما أكد فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لـ”الاتحاد” أن “أمام المبعدين 4 أيام من أجل الطعن بتلك القرارات”. وقال إنه تبين بعد دراسة قرار التمييز فيما يتعلق بمسألة تدقيق وثائق المرشح، أنه إذا أجلت إلى ما بعد الانتخابات فإننا لن نستطيع محاسبة المرشح الذي سينتخبه الشعب وبالتالي يصبح عضوا بالبرلمان يمتلك حصانة تحميه. مؤكدا أن “ما تبقى من ملفات أمام الهيئة التمييزية 145 ملفا فقط يمكنها تدقيق الملفات في أربعة أيام”. من ناحيته أكد اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق أن الهدف من عملية اجتثاث البعثيين هو للتغطية على إخفاقات الحكومة الحالية في أغلب المجالات، وأن الهدف الآخر هو أنها وجهت لضرب الخصوم السياسيين. وقال علاوي “يجب الفرز بين مؤمن بفكر البعث وبين قاعدة عريضة دخلوا الحزب مرغمين”. وأضاف “أن هناك هدفا آخر يكمن في التغطية على أخطاء ومساوئ أحزاب وقوى نافذة، ومثال ذلك فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات، فبريطانيا منعت تصدير هذا الجهاز لكن العراق اشتراها بمبلغ 80 مليون دولار وسعرها الحقيقي لا يتجاوز الـ1% من مبلغ الشراء. وذكر أن من بين 600 مرشح مبعد لا يوجد سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة فعلا يستحقون الإقصاء أما الآخرون فهم أبرياء. وحول اجتماعاته بقادة المقاومة العراقية قال “اجتمعت معهم بشكل فردي دون حماية ووضعت أمامهم ثلاثة خيارات “أما الدخول في العملية السياسية أو إقناعي ببرنامجكم أو بيني وبينكم السيف، وجزء كبير منهم اقتنع ودخل العملية السياسية وأعطي منصب كبير”. من جانبه أكد طارق الهاشمي في تصريح لـ”الاتحاد” عبر الهاتف من واشنطن أن القرار الذي اتخذته لجنة التمييز بشأن المبعدين، هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن “المشكلة كانت تتعلق بالجانب القانوني والشرعي لإصدار مثل هذه القرارات، ولذا فالخطوة اللاحقة هو أن تقر هيئة التمييز أن هذه القرارات لم تكن شرعية منذ البداية” . وتابع الهاشمي “لم يبق وقت كاف لتشكيل هيئة قانونية، فالانتخابات شارفت على البدء وقرارات هيئة المساءلة والعدالة تبدأ بعد تشكيل الهيئة وليس قبلها، وعليه لم يبق وقت لتشكيلها”. وأضاف قائلا “الأصوب هو إرجاء الأمر لما بعد الانتخابات ليتمكن البرلمان القادم من تشكيل هيئة جديدة والمصادقة عليها أو إعادة النظر في القانون، وفيما عدا ذلك فإن الدولة ستقع في مأزق قانوني”. وأكد أن تأجيل النظر في قضية المبعدين إلى ما بعد الانتخابات قد يبعث رسالة خاطئة مفادها أن الأمر بمثابة قنبلة موقوتة مؤجلة التفجير. وأكد الهاشمي أن “التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية للمسؤولين بضرورة توخي الحذر لوجود سائل قابل للتفجير الهائل خصص لاستهدافهم سيحد من التحرك الحر لمرشحي الانتخابات. وطالب الأجهزة الأمنية بابتكار الوسائل والإجراءات التي تضمن التحرك الحر للمرشحين والسياسيين. وفي شأن متصل أعربت القائمة العراقية عن مخاوفها وقلقها من طبع سبعة ملايين ورقة اقتراع إضافية خاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال المتحدث الرسمي للقائمة حيدر الملا أمس إن قرار المفوضية طبع هذه الكميات الهائلة يعد مؤشرا على احتمالية التزوير في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى طبع 26 مليون نسخة من أوراق الاقتراع، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 18 مليونا و700 ألف ناخب. ودعا الأمم المتحدة “إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة كشريك للمفوضية وأن لا يبقى موقفها شكليا”. الجامعة العربية ترحب بالجهود لإنهاء أزمة المرشحين القاهرة (الاتحاد) - رحبت الجامعة العربية بتوجه المؤسسات الدستورية والقيادات العراقية لإنهاء موضوع المرشحين المعترض عليهم من قبل لجنة المساءلة والعدالة وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في العملية الديمقراطية وتأكيدا لها. وقالت الجامعة إنها تتابع باهتمام الحراك السياسي الجاري على الساحة العراقية للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وتدعو كافة القوى السياسية إلى العمل من أجل توفير المناخ السليم لإجراء هذه الانتخابات المهمة في جو من التوافق الوطني والمنافسة الحرة، والتعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية وفي جو من الشفافية والنزاهة والمصداقية.