محمود خليل (دبي)
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أنها أدرجت 15 ألفاً من متلقي المساعدات الاجتماعية تحت فئة الباحثين عن عمل، عوضاً عن فئة المستفيدين من المساعدات التي كانوا مدرجين عليها، وذلك بعد أن تبين للوزارة من خلال عملية التدقيق التي نفذتها في الآونة الأخيرة قدرتهم على العمل من حيث الفئة العمرية والمؤهلات العلمية التي يحوزونها.
وأكدت منى عجيف الزعابي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة لـ «الاتحاد»، أن عملية التدقيق مكنت الوزارة من فرز مستحقي الرعاية عن غيرهم من القادرين على العمل من حيث السن العمرية والمؤهلات العلمية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة النظر من قبل الوزارة في كل من تم إدراجه تحت فئة الباحثين عن عمل بعد تعذر 3 محاولات إيجاد فرص عمل له من قبل مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية للتوظيف، بحسب مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما الوزارة على التوالي في يناير ومايو الماضيين بهذا الخصوص.
وأوضحت أن عدد الحالات التي تقدم لها الوزارة مساعدات اجتماعية ارتفع خلال العام الجاري إلى 42 ألف حالة بواقع 95 ألفاً و515 شخصاً، تم صرف مليار و550 مليون درهم لهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، مبينة أن الوزارة خصصت 90% من ميزانيتها لهذا العام للإنفاق على المساعدات الاجتماعية للعام الجاري وبواقع مليارين و699 مليون درهم.
وبينت أن الوزارة تقدم مساعدات لـ 12 فئة، من بينها فئات المسنين والأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام والعجز المادي والعجز الصحي وأسر المسجونين والمعاقين والأرملة الأجنبية والطلبة المتزوجين والبنت غير المتزوجة ومجهولي الوالدين والمواطنة المتزوجة بأجنبي، إضافة إلى المطلقة دون الـ35 عاماً والأيتام.
وحثت الحاصلين على المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، بشغل فرص العمل التي يتم توفيرها لهم باعتبار أن المساعدة ليست أمناً اجتماعياً، مشيرة إلى أهمية انخراط أصحاب المساعدات الاجتماعية في العمل الميداني، مبينة أن الذين لديهم المقدرة على العمل يندرجون في الفئة العمرية من سن 22- 40 عاماً ويحملون مؤهلات علمية، وهم في مرحلة العطاء والنضج الوظيفي، مضيفة: «يجب عليهم أن يقوموا بدورهم في خدمة الوطن ورد بعض من جميله».
وأوضحت أن الوزارة تواجه صعوبة بانخراط هؤلاء في سوق العمل لرفضهم العمل في القطاع الخاص، وتفضيلهم العمل في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، لافتة إلى تجاهل ورفض مستحقي المساعدات العديد من فرص العمل، مشددة على أن الوزارة ماضية في خطتها في تدريب وتشغيل مستحقي المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل.
وأكدت دعم الجهات الحكومية والخاصة لتدريب وتأهيل وتأمين شواغر وظيفية لمتلقي المساعدات الاجتماعية، طبقاً لبنود مذكرتي تفاهم سبق للوزارة إبرامهما خلال العام الجاري مع كل من مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية للتوظيف، معربة عن أملها في نجاح الجهود وحملات التوعية في دفع متلقي المساعدات الاجتماعية إلى التوجه إلى سوق العمل، وأن يتحولوا إلى مواطنين منتجين في الدولة وأن يبتعدوا عن الاتكالية، وذلك وفقاً لخطة الوزارة الهادفة إلى الانتقال من استراتيجية الرعاية إلى استراتيجية التنمية.
وبينت أنه طبقاً للمذكرة، سيتم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، المساهمة في توفير فرص تدريب وتوظيف المستفيدين، وإيجاد فرص عمل غير تقليدية لمشاريع العمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالدخول في شراكات استراتيجية مع جهات الاختصاص وأصحاب العمل، وكذلك تأمين فرص عمل لهم، تناسب درجاتهم التعليمية وأعمارهم، وقدراتهم.
تدريب
قالت منى عجيف الزعابي: إن الوزارة -قبل توقيع مذكرتي التفاهم- دربت بالتعاون مع «اينوك» و«ماجد الفطيم» نحو 500 مستحق للمساعدة الاجتماعية وتمكنت من توظيف 200 شخص منهم من بينهم 10 تم توظيفهم في الوزارة.
عدد اليوم
