«المركزي»: ملاءة رأسمال البنوك بالدولة أعلى من المعايير العالمية

تتمتع البنوك العاملة بالدولة بنسبة ملاءة عالية تبلغ 16,2% للشق الأول من رأس المال، بنهاية الربع الأول من 2014، وهي تتجاوز أكثر من ضعف المستوى المحدد في وفاق «بازل3» عند 8%، وفقا لتقرير المصرف المركزي الصادر أمس. ويشير تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق رأس المال بالدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي الصادر عن “المركزي” إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي قد نمت 3,8% خلال الربع الأول من 2014 لتصل إلى 2,18 تريليون درهم مقارنة مع 2,1 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2013. كما ارتفعت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي بنسبة 10,4% لتبلغ 119 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر من العام الماضي البالغ 108 مليارات درهم تقريبا. ونمت القيمة الإجمالية لرأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 7,5% لتبلغ 288,4 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 268,4 مليار درهم بنهاية عام 2013. وبلغت نسبة الملاءة الإجمالية لرأس المال (الشقين الأول والثاني) 18,5? بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 19,3% بنهاية ديسمبر 2013، فيما بلغت نسبة ملاءة الشق الأول لرأس مال البنوك، بنهاية الربع الأول 16,2% مقارنة مع 16,9? بنهاية العام الماضي. ورغم الانخفاض الطفيف في نسبة ملاءة رأس المال للبنوك بالدولة نتيجة تسديد البنوك كامل أموال دعم السيولة التي كانت ضختها وزارة المالية في رساميل البنوك المحلية عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية مطلع 2009 والبالغة نحو 70 مليار درهم، إلا أن البنوك تمكنت من الحفاظ على نسبة ملاءة عالية تبلغ أكثر من ضعف نسبة الملاءة المحددة بوفاق بازل 3 وهي تفوق أيضا نسبة الملاءة التي يحددها المصرف المركزي الإماراتي البالغة 12% لإجمالي رأس المال و8% للشق الأول من رأس المال. وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أن البنوك استمرت باستقطاب المزيد من الودائع حيث ارتفع رصيد الودائع لديها بنسبة 4,1? لتصل قيمتها إلى 1,332 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1,28 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2013. كما نمت محفظة القروض والودائع لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 2,2% لتصل إلى 1,30 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1,275 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2013. إلى ذلك يشير التقرير إلى ارتفاع أصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 5% تعادل 14 مليار درهم، لتبلغ 297 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 283 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. وخلال الربع الأول لم يطرأ آي تغيير على عدد البنوك الوطنية التي بقيت عند 23 بنكا، وبنوك دول مجلس التعاون التي بقيت عند 6 بنوك، والبنوك الأجنبية عند 22 بنكا، وبنوك الأعمال عند 4 بنوك، ومكاتب التمثيل عند 120 مكتبا، وشركات التمويل عند 25 شركة، وشركات الاستثمار المالية عند 25 شركة أيضا، وشركات الصرافة عند 134 شركة، ومكاتب الوساطة في تداول العملات عند 12 مكتبا. (أبوظبي-الاتحاد)