التقدم نحو المستقبل بخطى واثقة

التصدي للتحديات الكبرى يحتاج إلى رؤية شاملة مع التركيز على التفاصيل، والأهم من ذلك هو النظر من الزاوية الصحيحة لتحديد الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. وفي ظل الجدل الدائر حول وجود خيارين أمام العالم، إما التركيز على الاستدامة البيئية أو مواصلة النمو الاقتصادي، فإننا نقول إنه لا يوجد تناقض بين تحقيق الخيارين معاً، لا سيما إذا أدركنا أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول للتنمية المستدامة التي يمكن تحقيقها من خلال إجراءات تضمن حماية البيئة مع تأمين استمرارية النمو الاقتصادي. وبتوجيهات حكيمة من قيادتها، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة العزم بأن تكون جزءاً من الحل للتصدي لهذه التحديات، خاصة في الوقت الذي تكرّس فيه الدولة دورها كلاعب عالمي أساسي يسهم في تشجيع الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي من شأنها ضمان الازدهار الاقتصادي في المستقبل. وتعززت المكانة الريادية المتنامية لدولة الإمارات مؤخراً خلال مشاركتها في مؤتمرات مهمة عقدت في لندن ودلهي. فقبل أسبوعين، وأثناء “المنتدى الأوروبي لطاقة المستقبل”، أشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمبادرات حكومة الإمارات و”مصدر” في مجال الطاقة المتجددة. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أدلت أيضاً بتصريحات إيجابية مماثلة خلال زيارتها للدولة في وقت سابق من العام الحالي. وتتوالى الإنجازات التي ترسخ دور الدولة، فبعد اختيار العالم أبوظبي لتكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، تستضيف عاصمة الإمارات في أبريل 2011 “المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة” الذي يركز على مناقشة السياسات. كما تستقبل أيضاً اجتماع “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (IPCC)، وذلك في مايو 2011. يضاف إلى ذلك، أنه قبل عدة أيام وأثناء انعقاد “مؤتمر دلهي الدولي للطاقة المتجددة”، تم اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماع التالي لهذا الحدث العالمي رفيع المستوى الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون كبار في قطاع الأعمال، إضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني. وسيركز مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة المتجددة على تحقيق أهداف “القمة العالمية للتنمية المستدامة” التي أقيمت في جوهانسبورج في عام 2002، والتي تسعى إلى توفير خطة شاملة للاستدامة مع التشديد على تنفيذ حلول الطاقة المتجددة. وسينعقد “مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة المتجددة” ضمن إطار “القمة العالمية لطاقة المستقبل” التي تنظمها “مصدر” سنوياً في أبوظبي بحضور ما يزيد على 25 ألف مشارك من قطاع الطاقة المتجددة وحماية البيئة من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتطوير حلول الطاقة المستدامة. وبعد تحقيق هذه المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات، ينبغي تكثيف الجهود من أجل المحافظة على هذا الإنجاز وتعزيزه. وهناك مجالات كثيرة لتحقيق ذلك، إذ إن أبعاد التصدي لمشكلات تغير المناخ لا تقتصر على كونها مسؤولية بيئية، بل إنها توفر أيضاً فرصاً اقتصادية واعدة للعالم بأسره. ومن شأن اعتماد الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة تحقيق التناغم بين الازدهار الاقتصادي بعيد المدى وحماية البيئة واستقرارها. وبدوره، سيكون السعي لتحقيق الاستدامة من خلال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة من الدوافع المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار إطلاق حلول ومنتجات جديدة في الأسواق، سيكون النجاح حليف الشركات التي تتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة هذه الابتكارات والتطورات التكنولوجية الحديثة لتستفيد منها أولاً بأول. وعندما يتعلق الأمر بتقنيات الطاقة المتجددة، يتعين على الجميع التحلي بالإبداع والمرونة والابتكار، لا سيما بالنسبة للاستحواذ على اهتمام المستخدم وتلبية متطلباته، وذلك على غرار النماذج الناجحة لشركات “آبل” و”مايكروسوفت” الرائدة في تقنية المعلومات. وهذه بالضبط هي المنهجية التي نسعى إلى اعتمادها في “مصدر”، المبادرة متعددة الأوجه المملوكة بالكامل لشركة “مبادلة للتنمية”. فبينما نعكف على بناء “مدينة مصدر” كمشروع مبتكر يجسد مفهوماً جديداً في مجال التنمية الحضرية، حيث سيتم تمويل التقنيات النظيفة الحالية والمستقبلية وإجراء الأبحاث عليها، وتطويرها، واختبارها، ومن ثم تطبيقها على نطاق تجاري، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بإعادة تقييم خياراتنا وفق أحدث المستجدات التكنولوجية لضمان بقائنا في الصدارة. إن المرونة ومواكبة الإيقاع السريع للسوق والتطورات البيئية والتكنولوجية، عوامل حاسمة تساعدنا على اعتماد مفهوم التطوير المستمر أثناء بناء “مصدر” كمدينة صديقة للبيئة. ومن خلال متابعة تطورات التكنولوجيا وكيفية تطبيقها والاستفادة من التجارب السابقة، سنكون قادرين على مواصلة السير قدماً مع الحد من تكاليف التكنولوجيا خلال مراحل تطورها، مما يسهم بدوره في الحد من التكلفة الإجمالية لبناء مدينة مصدر. ونجحت هذه المنهجية في تحقيق الأغراض المنشودة من الآن، فقبل نحو أسبوعين، أعلنت “مصدر” عن تعاون استراتيجي مع شركة “سيمنز” العالمية بهدف تصميم وتنفيذ شبكة مبتكرة للطاقة إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في قطاع المباني. كما ستقوم “سيمنز” بتأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في “مدينة مصدر”. لقد رسمت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بنظرتها الثاقبة رؤية واضحة للمستقبل يعتمد اقتصادنا بموجبها على الابتكار والمعرفة ورأس المال البشري المبني على الفكر والعلم والمعرفة. وسيكون للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة دور مهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمحافظة على مواردنا الثمينة من الطاقة الهيدروكربونية والاستمرار في استثمارها لأطول فترة ممكنة. وبفضل النظرة الاستراتيجية للقيادة المُلهَمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها ومتابعتها الدائمين، وفي ضوء تنامي المكانة العالمية لأبوظبي والتقدم الذي أحرزناه، فإننا واثقون من أن بوصلتنا تشير إلى الاتجاه الصحيح وسنواصل السير قدماً بخُطى واثقة. ? الرئيس التنفيذي لـ”مصدر” ومبعوث دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ