الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استهلاك الدولة من الطاقة يتضاعف 4 مرات خلال عشرين عاماً

31 أكتوبر 2010 21:17
تضاعف استهلاك الدولة من الطاقة بنحو 4 مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، الأمر الذي يستدعي التفكير في وسائل لترشيد الاستخدام ومراقبة تدفقات الطاقة في الاقتصاد القومي. وناقشت ندوة “ميزان الطاقة في الإمارات” التي افتتحها معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أمس سبل إعداد مثل هذا الميزان الذي يحتاج إلى بناء متكامل في كل مرحلة من مراحل تدفقات الطاقة، ليقود إلى تحقيق وفورات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وقال الهاملي خلال الندوة التي عقدت بمشاركة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا”: “إن إعداد ميزان الطاقة يحتاج إلى مجهود كبير وخبرات متنوعة، ويتطلب بناء كامل لكل مرحلة من مراحل تدفقات الطاقة، ويحتاج إلى تفهم عميق لمسارات الطاقة وكيفية إعداد ميزان الطاقة”. وبين أن هذا يتحقق من خلال توفير بيانات الطاقة المرتبطة بإنتاج الطاقة وتسويقها واستهلاكها على مستوى الاقتصاد القومي وتحديد البيانات وكيفية الحصول عليها وتدقيقها وتحليلها وتوافر فريق عمل متكامل يضم كلاً من الاقتصاديين والإحصائيين والمهندسين المتخصصين في مجال الطاقة. وأضاف: “الوزارة حرصت على عقد الندوة ضمن مساعيها الرامية إلى الارتقاء بالدراسات الهادفة التي تسهم في تخطيط وترشيد الطاقة على المستوى القومي”. بدوره، قال حمدان مبارك العكبري مدير إدارة الاقتصاديات البترولية بوزارة الطاقة: “إن تعظيم الاستفادة من الموارد القومية يحتم تبني عملية الإدارة الكفؤة لهذه الموارد”، مضيفاً أن هذا الأمر ينطبق على موارد الطاقة خاصة موارد الطاقة الأحفورية من النفط والغاز، التي تتصف بأنها من الموارد الناضبة، ومن ثم يجب المحافظة عليها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف: “إذا نظرنا إلى تطور استهلاك الطاقة في دولة الإمارات خلال الأعوام العشرين الماضية، نجد أن هذا الاستهلاك قد تضاعف حوالي أربع مرات”، وأنه عند إجراء مقارنة بين استهلاك الطاقة في دولة الإمارات التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة طبقاً لآخر البيانات المنشورة، مع استهلاك الطاقة في دولة عربية كبيرة كمصر، التي يبلغ عدد سكانه نحو عشرة أمثال عدد سكان دولة الإمارات، نجد أن استهلاك الطاقة في دولة الإمارات يبلغ نحو ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة في مصر عام 2008. وأشار إلى أن الندوة تبرز ضرورة التفكير في إعداد ميزان الطاقة في دولة الإمارات، وهو الميزان الذي يهدف إلى تتبع تدفقات الطاقة في الاقتصاد القومي بدءاً من الطاقة الأولية مروراً بالطاقة الثانوية وانتهاء بالطاقة المستهلكة والمستفادة. كما أن من شأن إعداد ميزان الطاقة أن يعرف بمواطن الخلل والوفر في أنظمة إنتاج ونقل واستهلاك الطاقة، وبالتالي يمكن من تخطيط وترشيد الطاقة على المستوى القومي. وقال العكبري: “إذا أمكن ترشيد 20% من الطاقة المستهلكة مثلاً، فإن توجيه هذه الكمية للتصدير أو حتى الإبقاء عليها في مصادرها يعد مكسباً كبيراً للاقتصاد القومي”. وتناولت الندوة التي عقدت على مدار يوم واحد أساسيات وأهمية ميزان الطاقة، وأهمية وضع مؤشرات الطاقة في دولة الإمارات، وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمل ميزان الطاقة، فيما استعرضت الجلسة الرابعة موازين الطاقة متعددة المستويات. وقال العكبري: “إن إعداد ميزان الطاقة يمثل التجربة الثانية للدولة، حيث أجريت التجربة الأولى في منتصف ثمانينيات القرن الماضي”، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة القطاع لتلك التجربة والتي يمكن إجراؤها على مستويات مختلفة أو في قطاع معين أو على مستوى المنشأة أو المصنع بشكل منفرد”. وأضاف: “في ضوء توفر البيانات وتأهيل الكوادر البشرية لتلك التجربة، سيتم وضع الترتيبات اللاحقة لعمل ميزان الطاقة”. من جهتها، قالت وفاء أبو الحسن رئيس فريق إحصاءات الطاقة والبيئة في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بـ”الاسكوا”: “يلعب قطاع الطاقة دوراً حيوياً في دولة الإمارات، حيث يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي”، وعليه فإن إسهام مستدام للقطاع في تحقيق التنمية يتطلب توفر معلومات إحصائية وافية عنه من حيث الإنتاج والتحويل والاستهلاك لكل منتج من منتجات الطاقة. وأضافت في كلمتها نيابة عن الأمين التنفيذي لـ”الاسكوا” الدكتورة ريما خلف “رغم الجهود التي تبذلها الجهات الإحصائية ومؤسسات الطاقة في المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال إحصاءات الطاقة، إلا أنه من المهم تنمية القدرات الإحصائية في عملية جمع البيانات من خلال المسوح المتخصصة والسجلات الإدارية وتعداد المنشآت وتطبيق التعاريف والتصنيفات الدولية لمواكبة المتطلبات الإحصائية المثلى من أجل نشر بيانات ذات جودة ومقارنة دولياً يمكن استخدامها من قبل واضعي السياسات”. وذكرت أن الندوة تتناول واحدة من القضايا المهمة المرتبطة بتوفير إمكانات تحليل وتقييم أداء قطاع الطاقة وارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفرصة إسهامه في تحقيق التنمية المستدامة. وتابعت: “تسعى (الاسكوا) إلى تعزيز التنسيق بين مكاتب الإحصاء الوطنية ووزارات الطاقة والبيئة ومع الدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بهدف تحسين قدرة المستخدمين والمنتجين في جمع إحصاءات الطاقة والمؤشرات الخاصة بها وتطوير ميزان الطاقة وحساباتها ونشر إحصاءات متسقة ومقارنة إقليمياً ودولياً”. كما ستقوم “الاسكوا” بتنفيذ مشروع حول دعم القدرات الإحصائية لإعداد ميزان الطاقة للدول الأعضاء في “الاسكوا” لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية وبرنامج مدستات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©