233 ألف برميل يومياً استهلاك الدولة من المشتقات البترولية

بلغ استهلاك الدولة من المشتقات البترولية بنهاية عام 2008 نحو 233,2 ألف برميل يومياً بزيادة 4% عن عام 2007. وبلغ حجم استهلاك الدولة من الغاز بنهاية عام 2008 نحو 58,1 مليار متر مكعب، مقابل 41,7 مليار متر مكعب بنهاية عام 2005 بنمو بلغ 39%، منها 30% تحققت خلال عام 2008، بحسب تقرير الطاقة في الإمارات 2010 الذي أصدرته وزارة الطاقة أمس. وقال التقرير: “ارتفع استهلاك البنزين بنهاية 2008 إلى 86,9 ألف برميل يومياً، مقابل 75,3 ألف برميل يومياً في عام 2005، فيما ارتفع استهلاك الدولة من الكيروسين بنهاية 2008 إلى 4,5 ألف برميل يومياً، مقابل 3,6 ألف برميل في عام 2005. كما زاد استهلاك المقطرات إلى 98,8 ألف برميل يومياً بنهاية 2008، مقابل 87 ألف برميل في عام 2005. وسجل الاحتياطي النفطي في الدولة حوالي 98 مليار برميل بنهاية عام 2008، بما يمثل نحو 9,6% من الاحتياطي العالمي، ويجعل دولة الإمارات رابع أكبر دولة عربية من حيث الاحتياطي النفطي بعد السعودية والعراق والكويت. وفي مجال الغاز الطبيعي، فإن احتياطي دولة الإمارات يناهز 6,06 تريليون متر مكعب عام 2008، وهو ما يجعل دولة الإمارات ثالث أكبر دولة عربية من حيث احتياطي الغاز بعد قطر والسعودية والخامسة على المستوى العالمي، وفقاً للتقرير. وفي مجال إنتاج النفط الخام، فإن دولة الإمارات تُعد ثاني أكبر دولة عربية منتجة للنفط بعد السعودية بنحو 2,57 مليون برميل يومياً عام 2008. وفي مجال إنتاج الكهرباء والماء، فقد زادت القدرة المركبة للكهرباء بحوالي 44% في أربع سنوات مرتفعة من 13851 ميجاوات عام 2004 إلى نحو 19814 ميجاوات عام 2008. كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمياه بحوالي 29,5% خلال الفترة نفسها مرتفعة من 901 مليون جالون يومياً عام 2004 إلى نحو 1,6 مليار جالون عام 2008. وأضاف التقرير: “بالنسبة لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت من نحو الثلثين في منتصف السبعينات لتسجل نحو ثلث الناتج المحلي (33,5%) فقط عام 2007 مفسحة المجال لمساهمة أكبر للقطاعات غير النفطية نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها دولة الإمارات لتنويع مصادر دخلها وتنويع أنشطتها الاقتصادية”، وإن كان نصيب القطاع النفطي قد ارتفع قليلاً عام 2008 ليصل نحو 36.8% من الناتج المحلي وهو ما يعود بالدرجة الأولى لارتفاع أسعار النفط في ذلك العام. وبخصوص مساهمة الصادرات من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز في إجمالي الصادرات، فإن إجمالي الصادرات النفطية قد بلغ نحو 374,9 مليار درهم عام 2008 أي 42% من إجمالي الصادرات في ذلك العام الأسس والتوجهات العامة لبرنامج الطاقة في الدولة. وبين التقرير أن سياسة قطاع الطاقة في دولة الإمارات تعمل على تسخير الثروة النفطية في الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد لعب قطاع النفط لأكثر من ثلاثة عقود دور القاطرة في قيادة عملية التنمية، مما أكسب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر الدخل زخماً ويشهد على ذلك النهضة الواسعة التي تحققت في مختلف نواحي الحياة بفضل العوائد النفطية. كما تسعى سياسة قطاع الطاقة كذلك إلى استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي ويعمل على استقرار الأسعار العالمية للنفط ويحقق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي ويساعد على تحقيق أمن الطاقة، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)”. وتجسد الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة أهم الأسس والتوجهات التي تسعى برامج الطاقة في دولة الإمارات لتحقيقها، ولعل أهمها توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية عن طريق تعزيز مبدأ التنمية المستدامة لشؤون البترول والكهرباء والماء و حماية صادرات الدولة من النفط والغاز من الآثار السلبية للاتفاقيات الدولية - مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو - كحق من حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ومواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة، مع السعي لنشر الوعي اللازم لترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمنتجات البترولية. كما تهدف الخطة لتوفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء، يمكن أن تساهم بشكل فاعل في التخطيط المستقبلي لهذا القطاع الحيوي المهم ولإيجاد مظلة تنظيمية موحدة لقطاع الكهرباء والماء على مستوى الدولة. وتهدف الخطة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال تحرير السوق والترويج بشكل أكبر لبيئة تنافسية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء. كما تعمل الوزارة وفق خطتها الاستراتيجية على تأمين استمرارية توفر الاحتياجات من الطاقة، وذلك بتأمين وجود مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية لمواجهة الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية والتوترات السياسية في المنطقة. وتشجع الوزارة على إنتاج واستخدام مصادر الطاقات البديلة المتوافرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها، ونشر تقنياتها باعتبارها رافداً مهماً لتنويع مصادر الدخل.