الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الخلافات السياسية تعصف بمقومات النمو الاقتصادي اللبناني في 2014

الخلافات السياسية تعصف بمقومات النمو الاقتصادي اللبناني في 2014
20 أغسطس 2014 20:20
«هبة باردة هبة ساخنة» هذه هي حال اقتصاد لبنان في هذه الأيام، وتجلت الـ «هبة باردة» تجلت في تأليف «حكومة المصلحة الوطنية» والعودة عن قرار منع الخليجيين من المجيء إلى لبنان والهبة السعودية للجيش بقيمة ثلاثة مليارات دولار ثم مليار دولار وعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان. بينما تمثلت الـ «هبة ساخنة» في عدم القدرة على ملء الشغور الرئاسي، العمليات الإرهابية التي استمرت في بعض المناطق، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي عدم وضع الهبة السعودية الأولى موضع التنفيذ ارتفاع نسبة البطالة في لبنان خصوصا لدى الشباب والتي تجاوزت الـ37? وعدم توفير المناخ الاستثماري الملائم. ويعني استمرار الوضع الحالي استنزاف الاقتصاد الوطني. وتحدث صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الأخطار السلبية التي تشمل المزيد من الضعف في المالية العامة، وهذا يعني التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الدين العام ليشكل نحو 150? من الناتج القومي. وألقى تقرير الصندوق الضوء على العجز المتراكم في الكهرباء، حيث يشير إلى أن العجز يصل حاليا إلى نحو 3100 مليار ليرة في السنة، وبالتالي من المفروض تخفيف هذا العجز عن طريق تعديل التعرفة الكهربائية ومكافحة مكامن الهدر التي تصل في بعض المناطق إلى نحو 50?. ويتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا في عام 2014 في ظل غياب أي بوادر إيجابية لحل الأزمات في لبنان والأزمة في سوريا، وأن يبلغ النمو هذا العام 1?8? و2?5? السنة المقبلة. وبحسب التوقعات، فإنه ليس من المؤمل حدوث تغييرات إيجابية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، إذ ينتظر وبحسب أكثر من تقرير عالمي ومحلي أن يحافظ الاقتصاد على وتيرته المخفضة في انتظار صدمات سياسية وأمنية إيجابية كانتخاب رئيس للجمهورية ووقف تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني، وهذه الأمور يبدو من الصعب الركون إليها قبل نهاية العام الحالي. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، فعلى الرغم من انتعاش الأسواق التجارية إثر تأليف حكومة المصلحة الوطنية، وقرار رفع الحظر الخليجي عن الرعايا الخليجيين للمجيء إلى لبنان، إلا أن هذا الانتعاش سرعان ما عاد إلى الوراء، بحيث يشير المعنيون إلى استمرار التراجع البنيوي غير المطمئن للقطاع التجاري اللبناني بحيث سجلت تلك الأرقام تراجعا بلغت نسبته 13?، مع أن البعض يذكر أن التراجع تجاوز الـ 30?. وبحسب مؤشر جمعية تجار بيروت «فرنسبنك لتجارة التجزئة»، لوحظ انخفاض لافت في مبيعات السلع الصيدلانية بنسبة 37?14?، وتدني مبيعات الأجهزة الخليوية بنسبة 29?41?، وهبوط حاد في قطاع بيع الكتب والصحف والمجلات بنسبة 24?57?، وانخفاض يناهز 9?62? في مبيع التجهيزات المنزلية، وهبوط بنسبة 10?33? في مبيعات الأحذية، و2?79? في مبيعات الألبسة، وتراجع حقيقي بنسبة 5?65? في مبيعات المشروبات الروحية. وبلغت الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني 209 ملايين دولار، بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، بحيث تخطى هذا العجز عتبة الـ 8?62 مليار دولار، نتيجة انخفاض الصادرات بنحو 654 مليون دولار إلى 1?66 مليار دولار. وحلت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، في حين تصدرت أفريقيا الجنوبية لائحة الدول المستوردة من لبنان، كذلك احتلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة من لبنان. وبحسب تقرير «أرنست اند يونغ»، بلغت نسبة إشغال الفنادق في بيروت 49? خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذا يعني المزيد من التباطؤ مع العلم أن الاقتصاد كان يراهن على هذا القطاع لتحسين أوضاعه. ويمكن القول إن مقومات النمو الاقتصادي والاستهلاكي أو الاستثماري وتطور نمو الصادرات لا تزال ضعيفة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية، وفي هذا السياق انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 17?03? بسبب ضعف النقل البري وارتفاع كلفة النقل البحري والجوي. وتبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان مع انخفاض عدد المعاملات العقارية وتراجع قيمة المعاملات العقارية، وبلغت حصة الأجانب من عمليات البيع العقارية 1?5?، وهذا دليل على غياب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى جمود الحركة العقارية باستثناء العمليات التي تتم عبر اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين لا يزالون يرغبون في شراء الشقق في لبنان. ويمكن القول إن الليرة اللبنانية مستقرة ومتينة نتيجة احتياطات مصرف لبنان المهمة التي وصلت إلى حوالي 37 مليار دولار ونتيجة السيولة المرتفعة بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي اللبناني، وعدم وجود استحقاقات مالية ضاغطة. الجدير ذكره، أن الدين العام وصل إلى 65?7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو، وقد ارتفعت حصة الدين الداخلي إلى 60?33? من إجمالي الدين العام، في حين تراجعت حصة الدين الخارجي إلى 39?67?. ولاحظ الدكتور غازي وزني، الخبير المالي الاقتصادي، أن اقتصاد لبنان في 2014 «اقتصاد ضبابي وقاتم يتأثر بالتطورات السياسية الداخلية والإقليمية والاستحقاقات السياسية المتعددة، وبالتالي يمكن القول إن معدلات النمو تقل عن اثنين في المئة بسبب عدم تحسن النشاط السياحي، إضافة إلى عدم التحسن في القطاع التجاري، واستمرار الجمود والتريث في القطاع العقاري». وأكد أن عام 2014 لن يشهد تقدما على صعيد ملف النفط والغاز بسبب الخلافات بين القوى السياسية. وأكد الوزير السابق عدنان القصار، رئيس الهيئات الاقتصادية، أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يظهر مناعة قوية تجاه التحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف تبقى خلال العام الحالي2014 عند ذات المستوى المحقق عام 2013 والبالغ واحد في المائة. (بيروت وام، فانا)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©