يونس الخوري: قانون الدين العام في طور التشريع

أكد يونس الخوري المدير العام لوزارة المالية أن قانون الدين العام لا يزال في طور التشريع وإجراءات التصديق، مشيراً إلى أن جميع الوزارات مؤهلة لتطبيق نظام الميزانية الصفرية. وقال إن الوزارة عقدت نحو 500 دورة مع الوزارات والهيئات الاتحادية لتأهيلها لتطبيق نظام الميزانية الصفرية. وأكد في تصريحات على هامش أعمال الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “اويسد” الذي بدأ أعماله أمس بدبي، أن جميع البنوك الوطنية ملتزمة بتسديد الالتزامات المترتبة عليها دورياً بشكل ربع سنوي مقابل الدعم الحكومي الذي قدمته لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بواقع 50 مليار درهم. وأوضح الخوري أن الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي الميزانية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد في الإمارات يهدف إلى تبادل الخبرات والآراء ودراسة نتائج ما تم تطبيقه من سياسات مالية واقتصادية ما بين الاجتماع الأخير في نوفمبر 2009 واجتماع دبي. كما يهدف الاجتماع إلى دراسة وتقييم تجارب بعض دول المنظمة في مجال إعداد وتنفيذ الميزانيات الحكومية والسياسات والإجراءات المالية ووضع خطط وبرامج عمل للفترة المقبلة. وشدد على أهمية التعاون الواضح بين المنظمة والدول الأعضاء في مجال الدراسات المالية والتطبيقات الخاصة بنظم المالية العامة الحكومية والطرق المختلفة لإعداد الميزانيات الحكومية في بعض دول العالم التي تختلف عن بعضها بعضاً سواء في أنظمة وطرق إعداد وتنفيذ الميزانيات أو الرقابة عليها. وقال: “إن تكوين قاعدة من المعلومات عن التجارب المختلفة والآراء المتنوعة ثروة في مجال الدراسات المالية الحكومية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة”، لافتاً إلى أن هذا التجمع يتيح فرصة قيمة للتشاور بين المسؤولين والمهتمين بأمور المالية العامة والميزانيات الحكومية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا. وزاد: “يمكن تبادل الآراء المختلفة وعرض التصورات المستقبلية عن الأوضاع الاقتصادية وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لا سيما في مجال مواجهة الظروف المالية والاقتصادية التي مر بها العالم”. وأشار إلى أن الإمارات تشترك بورقتي عمل في الاجتماع، حول تجربة وزارة المالية بشان التحول من الطريقة التقليدية لإعداد مشروع ميزانية الحكومة الاتحادية والانتقال بها من مستوى بنود الإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء، ثم استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية في إعداد ميزانية الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة، وكذلك تطوير نظام تقنية المعلومات وتطبيق نظم محاسبية، حسب أفضل المعايير الدولية مما أدى إلى خلق قاعدة بيانات غنية وشاملة أدت إلى تبسيط وتوحيد عمليات إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة. وبين أن دائرة مالية حكومة إمارة أبوظبي تقدم عرضاً عن المفهوم العام عن الإطار العملي للإنفاق متوسط الأجل. وتختتم اجتماعات “اويسد” اليوم، وتعقد برئاسة بدر أحمد القائد، مدير دائرة الرقابة المالية بدولة قطر، وسعيد راشد اليتيم، المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية ممثلاً لوزارة المالية بالدولة، ومارتن بليكس، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بالسويد. وتناولت جلسات أمس تحديث المعلومات ولتركيز على موضوعات تنفيذ إطار عمل المصروفات متوسط المدى خاصة مرحلة البداية، علاوة على بحث مستقبل المعاملات المالية، كيف يمكننا تطوير إجراءات الميزانية في ظل التقلبات والحدود المفروضة. وتناقش الاجتماعات اليوم تقييم المؤسسات والتجارب في اثنين من البلدان الاتحادية “أستراليا وكندا” التي تواجه تحديات كبيرة في تنسيق إجراءات الميزانية على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية، علاوة على مناقشة تقديم معلومات واقعية عن التطور الجديد في إجراءات إعداد الميزانية. وتوضح كيفية تمكن جمهورية النمسا من تطبيق ميزانية النوع الاجتماعي وما الوضع الحالي في 24 دول من الاتحاد الأوروبي. وتشهد أعمال اجتماعات اليوم أيضاً عرضاً تقديمياً عن تجربة وزارة المالية بالإمارات في تنفيذ الميزانية الصفرية وتطور آلياتها، كما ستتم مناقشة برنامج عمل السنة التالية والموضوعات المالية الخاصة باجتماع كبار مسؤولي الميزانية في دول مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانتخاب رئيس جديد للاجتماع. وسيقوم مسؤولو الميزانية في بعض دول المنظمة بعرض الإجراءات التي تمت في بلدانهم في مجال الحسابات المالية الحكومية وكيفية مواجهة التحديات والتغلب على نتائج الأزمات المالية والاقتصادية، وكذلك تحديث المعلومات عن المناهج وتقييم النتائج المحققة والدروس المستفادة من تجارب بعض دول المنظمة وكذلك وضع خطة وبرامج عمل المنظمة خلال السنة القادمة. الإمارات بالمرتبة 25 عالمياً في عدد الاتفاقيات مع «اويسد» تأتي دولة الإمارات في الترتيب رقم 25 على مستوى دول العالم من حيث عدد الاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أويسد” وأول مركز إقليمي تعتمده المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدريب المفاوضين من دول المنطقة، وتوسيع هذا النشاط لدول خارج المنطقة. ونصت مذكرة تفاهم موقعة مع المنظمة في باريس بتاريخ 23 سبتمبر الماضي والتي تغطي الفترة 2010-2012 على أن تستضيف الوزارة أول ندوة في البرنامج الثلاثي بين 12 و25 نوفمبر المقبل، حيث تم دعوة مفاوضين من بعض الدول الأوروبية ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى مفاوضي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أنه وفي إطار الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم عقد اتفاقية بين وزارة المالية والمنظمة بشأن تطوير شبكة معاهدات ضريبية قوية وفعالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملت العامين الماضيين . وتهدف ورش العمل التي تنظمها المنظمة إلى تجميع الخبرات الإقليمية وتجربة دولة الإمارات مع خبرة وتجارب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار أول حوار إقليمي تستضيفه الدولة يتعلق بالقضايا الرئيسة في المعاهدات الضريبية التي تواجه المفاوضين، وذلك في إطار تقاسم الخبرات والتجارب والتحليل للقضايا السياسية الرئيسة التي تواجه مفاوضي المعاهدات الضريبية.