(عواصم) - حذرت القيادة الفلسطينية والمعارضة الإسرائيلية، أمس، من فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المستأنفة في واشنطن بسبب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، فيما عرض الاتحاد الأوروبي التوسط بجانب الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات وسط خلافات بين الجانبين بشأن اعتماد حدود عام 1967.
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية والقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو اتفق مع وزير الإسكان أوري أرئيل سراً على بناء ما بين 4500 و5500 وحدة سكنية جديدة في مجمعات المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة مقابل عدم انسحاب حزب «البيت اليهودي» الإسرائيلي المتطرف من حكومته الائتلافية بعد إقرارها إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية لتسهيل إحياء عملية السلام التي كانت مجمدة لنحو 3 أعوام بسبب الاستيطان. وأوضحتا أن مخطط البناء جاهز بانتظار المصادقة عليه. إلا أن مكتب نتنياهو، رفض التعقيب على ذلك.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه للإذاعة الفلسطينية إن الجولة الأولى من المفاوضات لم تخف وجود مصاعب هائلة تنتظر المفاوضات يرتبط جزء منها بالنشاط الاستيطاني على الأرض وجزء آخر بالتصريحات العنصرية لأطراف في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف «في ظل استمرار توسيع الاستيطان، وإنكار حق الشعب الفلسطيني (في تقرير مصيره)، وتهويد القدس فلن يكون هناك أي مستقبل للعملية السياسية الجارية».
وحذر عبد ربه من أن بناء استيطاني إسرائيلي، من أي قبيل، يعني الحكم بفشل المفاوضات وانهيارها. وقال «إن هذا الموقف تدركه الإدارة الأميركية جيداً وعليها بالتالي، أن تقرر إن كانت المفاوضات يمكن أن تفتح بعض الأبواب أو أنها لن تعمر طويلاً ويمكن أن يُقضى عليها قبل أن تبدأ». وأضاف أن رغبة إسرائيل في طرح قضية الاعتراف بها كدولة يهودية ضمن المفاوضات تعتبر نوعاً من الخزعبلات لحرف الأنظار عن المسائل الجوهرية، مؤكداً رفض الجانب الفلسطيني لذلك. ورداً على إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري تعهد إسرائيلي بتقديم بوادر حسن نوايا للفلسطينيين في الضفة الغربية، قال عبد ربه «إن الحسنات والمبادرات الصغيرة وقتها انتهي وهي لا تغير شيئاً في الصورة حتى لو وقعت».
كما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن استئناف مفاوضات السلام لن يجمد تحرك فلسطين المحتلة لنيل عضوية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والاتفاقيات الدولية. وقال للإذاعة الفلسطينية «إننا نستطيع أن نبدأ مع بداية المفاوضات التوجه إلى بعض الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات، لكن بالتنسيق مع الجانب الأميركي، وذلك ينسجم مع تطورات المسار السياسي ولا يتعارض معه». ونفى تعهد القيادة الفلسطينية لكيري بتجميد بتجميد ذلك التحرك مقابل استئناف المفاوضات، مشيرا إلى وجود تفاهم مع الولايات على القيام به تدريجياً.
وانتقدت المعارضة الإسرائيلية بشدة التوسع الاستيطاني المرتقب. وقالت رئيسة حزب «ميرتس» زحافا جلؤون «نتنياهو يضع عبوة ناسفة لنسف المفاوضات حتى قبل أن تبدأ، ويجب إخلاء المستوطنات وليس البناء فيها. هذه إشارة مقلقة لمفاوضات كاذبة، وأحد أسباب فشل اتفاقات أوسلو (للسلام المرحلي عام 1993) كان الاستيطان».
وقال عضو البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» عن «حزب العمل» ايتان كابل «إن رئيس الحكومة (نتنياهو) يظهر ضعفه أمام رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت. لا يعقل أن يخطو نتنياهو مثل هذه الخطوة ويطلق سراح الأسرى ثم يضعف أمام بينيت».
وقال عضو «الكنيست» عومر بار ليب «إن الحديث يدور عن أمر خطير للغاية، فليست لدينا مصلحة في البناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية ويجب وقفه حتى في الأحياء الفلسطينية في القدس، لكي نرسل رسالة إلى لعالم بأننا نتعامل بجدية مع المفاوضات’»
وطلبت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بكشف النقاب عن الاتفاق بين نتنياهو وبينيت. وقال مدير عام الحركة يريب اوفنهايمر «إن هاجس البناء الاستيطاني يتغلب على المنطق لدى رئيس الحكومة وكان يجب عليه إيجاد أجواء مريحة للمفاوضات».
وأكدت ميري ريجيف عضو «الكنيست» عن تحالف حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» بزعامة نتنياهو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الكنيست» أفيجدور عدم وجود أغلبية في التحالف داعمة لفكرة «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية. واتهمت نتنياهو بالعمل ضد رغبة أغلبية أعضاء حزبه عندما وافق على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات.
وقالت في تصريح صحفي، كما أرى الأجواء داخل التحالف، لا توجد في الوقت الحالي أغلبية داعمة لفكرة إقامة دولتين لشعبين». وأضافت «أنا شخصياً لا أرى شريكاً (فلسطينياً) في عملية السلام. فقد التزمنا في الماضي بتجميد البناء في المستوطنات طيلة عشرة أشهر ولم يحدث شيء. وقاد رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الأسبق أرئيل شارون انسحابا من قطاع غزة، فنشط الإرهاب». خلصت إلى القول «واليوم، نطلق سراح سجناء تلطخت أيديهم بالدماء. إذا فعلنا ذلك كشرط مسبق للمفاوضات فما التنازلات التي يمكن أن نقدمها بعد ذلك في المفاوضات». وزعم وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد، في تصريح صحفي إن الهدف النهائي من المفاوضات هو إقامة دولة فلسطينية على «معظم» الضفة الغربية، حيث ستحتفظ إسرائيل بثلاثة تجمعات استيطانية كبرى هناك إضافة إلى القدس الشرقية. وقال «على الفلسطينيين، في نهاية المطاف القبول، بذلك “لأنهم لا خيار لهم سواه. ما نسعى إليه هو طلاق عادل من الفلسطينيين حتى نستطيع أن نبقى على جانب من الحدود وهم على الجانب الآخر».
وعلى الرغم من ذلك، أبدت وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني تفاؤلها بإحراز تقدم في عملية السلام. وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي «أنا متشجعة بعد الخروج من الاجتماع الأول، هذا حدث فيه نوع من الإثارة، بالإضافة إلى الأمل». وأضافت «خلافا لكل من قالوا: إن هذه هي مهمة جون كيري الخاصة ولا أحد يهتم سواه، فإن رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما) يأتي ويقول: إنا هنا أيها الأصدقاء، هذا ليس العمل الخاص بأحدهم. أنا هنا لأن هذا أمر مهم لي». وأوضحت «هذه الرسالة بحد ذاتها مهمة، وبعيدا عن ذلك، فالاجتماع كان مثيراً للاهتمام وعملي للغاية، فهو أراد معرفة ماذا يحدث». لكنها رفضت رفضت طلب الفلسطينيين التركيز أولا على الاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967. وقالت «الهدف هو إنهاء الصراع الذي لا يمكن أن ينتهي (هذا فقط بمجرد وضع حدود». كما أعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عن تفاؤله بان تؤدي المفاوضات إلى حل الدولتين والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال لصحفيين في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا «كإسرائيلي، أنا متفائل كثيراً الآن باستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وبيننا». وأضاف «المحادثات لها هدف واضح هو وجود دولة يهودية باسم إسرائيل ودولة عربية باسم فلسطين لا تتقاتلان بل تعيشان معا في صداقة وتعاون». وتابع «ليس هناك بديل لسلام وليس هناك أي معني للحرب. والإرهاب ليس لديه سياسة ولا يستطيع صنع الخبز أو إعطاء الهواء النقي للتنفس».
وقال بيريز «الاتفاق سيكون مهما لتطوير مستوى المعيشة في الشرق الأوسط الذي قد يتغير إذا أفسح الإرهاب والأزمة والجوع والبطالة والقمع المجال أمام عهد جديد من الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية». وأضاف «نريد صنع السلام ليس مع الفلسطينيين فحسب بل مع كل الدول العربية».
وأكدت الرئيسة الليتوانية داليا جريبوسكايت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد للمساعدة في عملية السلام. وقالت، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيريز، «نأمل في أن يكون لهذه المفاوضات أثر إيجابي وأن تتوصل إلى حل الدولتين”. وأضافت “الاتحاد الأوروبي جاهز لدعم عملية ما بعد النزاع وتطبيق اتفاقات السلام إذا تم التوصل إلى إجماع».
إلى ذلك قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في بيان أصدرته في بروكسل، «إن الاتحاد الأوروبي دعم بشكل ثابت حل الدولتين، وسنواصل العمل بجهد على دعم الطرفين للتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط والأمن للجميع، وسيبقى الاتحاد ملتزماً بشكل كامل مع الطرفين وسيبذل كل جهد مع شركائه لضمان نجاح المفاوضات». وأضافت «لإسرائيل والفلسطينيين صديق وحليف موثوق به هو الاتحاد الأوروبي، والمحادثات تفتح أبواب جديدة لتحقيق مزيد من التقدم في مساهمة الاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة ولتعميق علاقاتنا مع الطرفين. وتابعت «أعتقد بشدة أن حلاً نهائياً لهذا النزاع بات وشيكاً. أدعو كل الذين يأملون في رؤية حل متفاوض عليه إلى دعم المنخرطين حالياً في المحادثات من أجل انتهاز فرصة السلام هذه».
كما رحب نائب وزير خارجية روسيا ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، باستئناف المفاوضات في واشنطن. وأعرب، خلال استقباله سفير فلسطين لدى روسيا فائد مصطفى في موسكو، عن أمله في أن تتكلل بالنجاح بما يحقق للشعب الفلسطيني طموحاته وحقوقه المشروعة، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال أن روسيا تعمل بالتشاور مع الشركاء الآخرين على عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط لإعطاء عملية السلام زخماً إضافياً.
في المقابل، تكهنت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» بفشل المفاوضات. وقالت،في بيان أصدرته في غزة، «إن الفشل المتكرر للمفاوضات انعكس سلباً على مجمل القضية الفلسطينية وفتح شهية الاحتلال (الإسرائيلي) لمزيد من الإجراءات العدوانية، خاصة بناء المستوطنات وتوسيعها». وأضافت «لقد نجحت الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، في جر السلطة (الوطنية الفلسطينية) إلى مربع التراجع وتقديم التنازلات والجلوس على مائدة التفاوض مقابل بعض الامتيازات البسيطة التي لا تمت بصلة إلى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني».
عدد اليوم
