الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أمانة مجلس التعاون تطالب بإنشاء هيئة خليجية للجمارك

16 سبتمبر 2006 23:52
طالبت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء هيئة عامة للجمارك لدول المجلس وتدعيمها بموظفين يتم تعيينهم بشكل دائم في المنافذ الجمركية الأولى وعلى مداخل المناطق الحرة بالدول الأعضاء للتأكد من التزام كافة الدول بتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي، إضافة إلى ضرورة مناقشة مستقبل لجنة الاتحاد الجمركي ومدى أهمية تغيير أعضائها لحل المعوقات التي تهدد مستقبل الاتحاد· وقالت الأمانة العامة في مذكرة حول الخطوات اللازمة لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي إن الإمكانيات المتاحة بإدارة الاتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لدول المجلس لا تتناسب مع حجم المسؤوليات المنوط بها حاليا أو المتوقع منها مستقبلا خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لذا رأت الأمانة أنه من المناسب مناقشة مقترح إنشاء هيئة عامة للجمارك لدول مجلس التعاون وتدعيمها بموظفين يتم تعيينهم بشكل دائم في المنافذ الجمركية الأولى وعلى مداخل المناطق الحرة بدول المجلس مع التركيز على المنافذ الرئيسية التي عليها حركة تجارية نشطة· وأضافت أن الهدف من إنشائها التأكد من التزام الدول الأعضاء بتطبيق كامل متطلبات الاتحاد الجمركي أولاً بأول وطمأنتها بأن نقاط الدخول الأولى تقوم نيابة عن بقية الدول بتطبيق المتطلبات خاصة في مجالات القيمة الجمركية والتفتيش والمعاينة وتحصيل الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أنه في حالة إنشاء الهيئة الاتحادية فإن دور المنافذ البينية سيتم تقليصه إلى حد كبير لعدم الحاجة لها ويبقى دورها ـ إذا رؤي أن تبقى لفترة من الزمن ـ تطبيق أنظمة الحجر الزراعي والبيطري والسلع الممنوعة والمقيدة· واقترحت أن يتكون مجلس الهيئة العامة للجمارك بدول المجلس من مدراء عامي الجمارك بالدول الأعضاء، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري لمراجعة تطبيق الدول الأعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي ورفع تقارير للجنة التعاون المالي والاقتصادي· وطالبت الأمانة العامة بتعيين ملحقين جمركيين لإدارات الجمارك في الأمانة العامة لمجلس التعاون أو في الهيئة العامة للجمارك بدول المجلس ''في حالة الموافقة على إنشائها'' ليكونوا حلقة وصل أو ضباط اتصال بين الهيئة العامة للجمارك وإدارات الجمارك بالدول الأعضاء لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي على ضوء تقارير موظفي الهيئة العامة للجمارك العاملين في المنافذ الجمركية، ودمج مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس المزمع إنشاؤه في مقر الأمانة العامة بالرياض للهيئة العامة للجمارك لدول المجلس· واقترحت تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد الجمركي والأمانة العامة لمراجعة وتحديث وثيقة قيام الاتحاد الجمركي التي أوصت لجنة الاتحاد الجمركي في نوفمبر 2002 بالموافقة عليها، وقررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في ديسمبر 2002 ضرورة استكمالها لتتضمن جميع المتطلبات وعرضها على لجنة الاتحاد الجمركي بعد الاتفاق على آليات تطبيق الموضوعات المعلقة· 18 معوقا للتطبيق أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساهمة الاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بنسب ملحوظة وتحقيق الاستفادة لمعظم الصناعات الوطنية، إلا أنها رأت أن مكتسبات الاتحاد الجمركي لا تزال دون المستوى المطلوب· وحددت الأمانة العامة في مذكرتها 18 معوقا تواجه الاتحاد في الفترة الحالية تتمثل في عدم التزام بعض إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بتطبيق بعض القرارات المتعلقة بمتطلبات الاتحاد، وطول إجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتحقق من المقصد النهائي للسلع الأجنبية وإجراءات مقاصة تحصيل الرسوم وعدم توفر البيانات اللازمة لتنفيذها مما يتسبب في تأخيرها· وأشارت إلى عدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة لفسح الإرساليات سريعة التلف وارتفاع رسوم التحميل والتفريغ ''المناولة'' في بعض المنافذ الجمركية وفرض رسوم خدمات عالية على دخول الشاحنات، وفرض بعض الدول رسوما جمركية على المنتجات ذات المنشأ الوطني لعدم التحقق من وطنيتها أو الشك في منشئها، واتخاذ بعضها إجراءات بديلة لتأهيل المصانع الوطنية التي تم إلغاؤها تعيق حركة تدفق السلع عبر المراكز الجمركية البينية· رسوم الحماية·· مشكلة ولفتت الأمانة العامة في معرض الكلام عن المعوقات إلى فرض بعض الدول رسوم حماية جمركية على بعض السلع الوطنية أو السلع الواردة ضمن قائمة السلع المعفاة لعدم التوصل لقائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جمركية أو تفرض بموجب تطبيق الروزنامة الزراعية، وعدم تحري الدقة من قبل بعض نقاط الدخول الأولى في تقدير القيمة الجمركية للسلع الأجنبية ما يعيق انتقالها للدول الأخرى والمطالبة بتثمينها وفرض رسوم عليها مرة أخرى أو تحصيل الفرق عند انتقالها· وكشفت عن صعوبات قانونية تواجه تطبيق الإجراءات لعدم وجود مرجعية قضائية لحل قضايا التبادل التجاري، إضافة إلى اشتراط بعض المراكز البينية أخذ موافقة الوكيل المحلي لبعض السلع الأجنبية قبل السماح لها بالانتقال عبر منافذها، وعدم ميكنة العمل الجمركي في بعض إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أو الربط الآلي بين المنافذ، وتفعيل أنظمة وقوانين المواصفات والمقاييس، وعدم استيعاب بعض موظفي المنافذ لإجراءات وخطوات الاتحاد أو إلمام بعض التجار والمستوردين والمصدرين بالتسهيلات التي يوفرها الاتحاد لهم· ورصدت الأمانة العامة صعوبات تتعلق بتأشيرات سائقي الشاحنات من الأجانب، وعدم تحري الدقة من بعض منافذ الدخول الأولى في التأكد من نوعية السلع المستوردة المغشوشة أو المقلدة مما يتسبب في عدم فسحها من قبل إدارات الجمارك بالدول الأخرى، وقيام بعض منافذ الدخول الأولى بتقديم تسهيلات في فسح البضائع دون إجراء معاينة وتفتيش منتظمة والاكتفاء بالمعاينة والتفتيش بطريقة عشوائية مما يتسبب في تسرب المهربات والممنوعات لداخل دول المجلس، فضلا عن عدم تطبيق البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية آلياً في بعض إدارات الجمارك وبالتالي صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة عن البضائع المنقولة، وعدم توافر إحصاءات دقيقة عن حجم التجارة البينية ومع العالم الخارجي لتحديد مقدار الإيرادات والواردات للدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©