الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الصفقة الأميركية... تنعش أسواق المال

4 أغسطس 2011 01:01
انتعشت يوم الإثنين الماضي الأسواق المالية في آسيا وأوروبا بعدما توصل الرئيس أوباما وقادة الكونجرس إلى صفقة لرفع سقف الدين وتجنيب الولايات المتحدة مأزق التخلف عن سداد ديونها المستحقة، الأمر الذي كان يمكن أن يهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات وخيمة. فقد سجل مؤشر "نيكاي" الياباني أكبر مكاسبه منذ شهر يونيو الماضي معوضاً الخسائر التي مُني بها خلال الأسبوع الماضي، كما تهافت المتعاملون على شراء الدولار وبيع الين لتنتعش آمال المصدرين اليابانيين بعد فترة من الانكماش شهدتها الصادرات بسبب كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت الاقتصاد، وكذلك بسبب الارتفاع الكبير للين مقارنة بالدولار. وفي أول افتتاح له بداية الأسبوع الجاري، بلغ المؤشر الياباني 04.9907 نقطة فوق حاجز 000.10 نقطة ليعود إلى الانحدار في الساعات الأخيرة من التداول ليغلق في نهاية التعامل عند 01,9965 محافظاً على ارتفاع بنسبة 34.1 في المئة، ولم تكن الأسواق الآسيوية وحدها التي انتعشت بعد الأخبار الإيجابية الواردة من واشنطن ونجاح أميركا في سداد ديونها دون تعثر، بل امتدت موجة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية التي شهدت مؤشراتها ارتفاعاً في حجم التداول، سواء في لندن أو باريس أو فرانكفورت. غير أن المحللين حذروا من مغبة الانسياق وراء الأنباء الأميركية، مشيرين إلى أن الانتعاش الذي اجتاح أسواق المالية العالمية قد لا يستمر طويلاً، إذ رغم نجاح الكونجرس والإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك لا يعني اختفاء المشكلات الاقتصادية المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي ولا يحجب حقيقة أن الاقتصاد الأميركي مازال هشاً كما أثبت ذلك تقارير النمو البطيئة التي قد تعيد الاقتصاد إلى مرحلة الركود، هذا بالإضافة إلى مشاكل الاقتصاد الأوروبي نفسه الناجمة عن أزمات الديون السيادية والخاصة في عدد من البلدان، واستمرار تداعيات الأزمة في اليونان واحتمال انتقالها إلى إسبانيا وإيطاليا. وفي هذا الإطار أيضاً حذر مسؤولون أوروبيون من معدلات النمو الضعيفة جداً التي سجلها الاقتصاد الأوروبي على امتداد منطقة اليورو، وتراجع المؤشر الصناعي في الأسواق المالية خلال شهر يوليو الماضي، مما يعني انكماش النشاط الاقتصادي في عدد من دول أوروبا الشمالية ذات القوة الصناعية المعروفة، وهو ما يؤكده "هوارد آرشر"، الاقتصادي بمعهد "جولبال إنسايت" بلندن، قائلاً "إن التباطؤ الحالي في الاقتصاد الأوروبي يأتي بالأساس من تراجع التصدير لدى دول أوروبا الشمالية، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها دول جنوب أوروبا بسبب أزمة الديون المستفحلة واضطرار دول مثل ألمانيا إلى إنقاذها". وفيما كان النواب في الكونجرس الأميركي يخوضون صراعاً، بدا للعديدين سياسياً أكثر منه اقتصاديا قبل التوصل لاتفاق ينهي الجدل المحتدم منذ فترة حول حجم الدين العام والعجز، كانت أسواق المال الآسيوية تعيش أسوأ لحظاتها؛ فالصين واليابان تعتبران من أكبر الدول المقرضة للولايات المتحدة، لذا جاء الإعلان عن الصفقة في واشنطن ليخلق حالة من الارتياح في الأوساط الآسيوية المتخوفة على استثماراتها الأميركية والأوراق المالية التي تحوزها. وقد عبر عن هذا الارتياح "يوكيو إيدانو"، المسؤول الياباني البارز، قائلاً: "نحن نرحب بالاتفاق الذي وصلت إليه الأطراف السياسية في واشنطن وتفادي كارثة التخلف عن سداد الديون، ونتوقع أن تساهم الصفقة في إعادة جزء من الاستقرار إلى الأسواق المالية". لكن حتى بعدما أغلقت الأسواق المالية تداولاتها يوم الإثنين الماضي في طوكيو، أشار العديد من المحللين إلى المشاكل الخاصة التي تعاني منها اليابان، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة الين الذي يصل مقارنة بالدولار إلى 66.77 نقطة، بحيث ينتظر أن يظل الدولار ضعيفاً طيلة السنة الجارية، وهو ما يكلف الشركات اليابانية ثمناً باهظاً في الأسواق العالمية. فشركة مثل تويوتا تخسر 380 مليون دولار في كل مرة يرتفع فيها الين قياساً إلى الدولار. وعن هذه المصاعب التي تعاني منها اليابان يقول "روبرت فيلدمان"، كبير الاقتصاديين بفرع شركة "مورجان ستانلي" في اليابان "لا شك أن الإعلان عن الصفقة التي طال انتظارها في الولايات المتحدة، طمأن اليابانيين على استثماراتهم في أوراق الخزينة المالية، لكن الأمر لا يخلو من مشاكل ذات طبيعة محلية سواء تعلق الأمر بقيمة الدولار المنخفضة، أو بتداعيات الكارثة التي ضربت البلاد وأثرت على خطوط إمداد الشركات". وعلى امتداد السنة الماضية تراجع الدولار بنسبة 11 في المئة مقارنة مع قيمـة الين مؤثراً على الشركات اليابانية التي شهدت ارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبـة تسويق بضائعها في الخارج، وهو ما حدا بوزير المالية الياباني، "يوهوشيكوا نودا"، إلى التحذير يوم الجمعة الماضي من أن بلاده ستتدخل في سوق صرف العملات لحماية اقتصادها الهش، في إشارة إلى احتمال خفض قيمة الين الحقيقية لإتاحة فرصة أكبر للصادرات اليابانية وإنعاش الشركات المحلية في محاولة على ما يبدو لتحفيز النمو الاقتصادي. شيكو هارلان - طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©