القاهرة (الاتحاد، وكالات) - كلف مجلس الوزراء المصري امس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتخاذ كل ما يلزم في إطار القانون لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر (شمال شرق القاهرة) وميدان “النهضة” أمام جامعة القاهرة في الجيزة، معتبرا أن استمرار هذه الأوضاع الخطيرة وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع طرق لم يعد مقبولا، وبات يشكل تهديدا للأمن القومي.
وجاء في بيان للمجلس تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي هو الثاني منذ تأليف الحكومة الؤقتة “انه استنادا الى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن (في إشارة إلى تظاهرات الجمعة الماضي)، وحفاظا على المصلحة العليا للبلاد، فقد تقرر البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر الإرهاب وتهديد الامن وترويع المواطنين، ووضع نهاية لها مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون”.
وأكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن بيان مجلس الوزراء فوض رسميا الوزارة باتخاذ اللازم قانونا نحو فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع. وأوضح “أن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين، في ضوء المعلومات الواردة الى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه. وأشار الى أن التعامل مع الاعتصامين سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج، ابتداء من التحذير تم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس.
وساد الهدوء ميدان رابعة العدوية بعد صدور قرار مجلس الوزراء، حيث انشغل المعتصمون بالإعداد لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام. ولم تظهر أي مؤشرات الى تزايد انتشار قوات الأمن. ورفض جهاد حداد المتحدث باسم “الإخوان” بيان مجلس الوزراء قائلا لـ”رويترز” “لا شيء سيتغير..لا نعترف بهذه الحكومة..لا نعترف بالسلطات أو القوانين التي تمثلها”، وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى في البيان تحركا من الحكومة لإنهاء الاعتصامين “حاولوا أن يفعلوا ذلك مرتين من قبل وفشلوا..قتلوا 200 محتج..هل يريدون أن يحاولوا من جديد؟”.
من جهة ثانية، أكدت الرئاسة المصرية امس أن مرسي قيد التحقيق القانوني، وانه يواجه اتهامات متعددة والأمر منظور أمام القضاء، وذلك ردا على طلب وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله الموجود في القاهرة لزيارة الرئيس المعزول اليوم. وذكرت في بيان “أن جميع من التقوا مرسي (في إشارة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، ووفد لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري)، ابدوا دعمهم للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق وتأييدهم للرئيس المدني والحكومة المدنية، واستنكارهم لأعمال العنف وشل حركة الحياة كطريق للتفاوض السياسي”.
واعلن المستشار الإعلامي الرئاسي أحمد المسلماني أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تلقى اتصالا هاتفياٌ مساء الثلاثاء من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تناول فيه معالم المرحلة الانتقالية ومسار المصالحة الوطنية والجدول الزمني لخارطة الطريق”. واضاف “ان منصور تلقى ايضا رسالتين من الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند ووزير الخارجية الاميركي جون كيري تتعلقان بخارطة الطريق ومعالم المرحلة الانتقالية في مصر”.
وأكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مرسي محتجز في مكان آمن، وهناك عدة اتهامات يجري التحقيق فيها معه، والتحقيقات ستوضح ما إذا كان هناك اتهام رسمي أم لا، وسيتم تطبيق الإجراءات القضائية الطبيعية، وإذا لم تكن هناك أدلة لن تكون هناك قضية، وسوف يتم إطلاق سراحه في الوقت المناسب. وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الالمانية على أن ما حدث في مصر في 30 يونيو وما بعده ليس انقلابا عسكريا، لأن المبادرة كانت من الشعب، اضافة الى أن الجيش قام بعد عزل الرئيس محمد مرسي بتسليم الحكم على الفور لرئيس مؤقت”. وتساءل قائلا “في عام 2011 حدث نفس الشيء (خلع الرئيس حسني مبارك) وما هو أكثر، فقد قال الشعب كلمته وتصرف الجيش وحكم لمدة عام ونصف ولم يطلق على ذلك انقلاب”.
وشدد فهمي على أن الجيش جزء من الحكومة التي يرأسها مدني، والحكومة مسؤولة أمام الرئيس، لكنه اعترف بقيام الجيش بدور بارز بالنسبة للأمن لان الظروف استثنائية ويجب توفير مناخ آمن لتنفيذ خارطة الطريق. كما شدد على أنه من المهم التحرك للأمام لنزع فتيل التوتر والعنف وأن يكون التظاهر سلميا. ونفى وجود وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي بعد زيارة اشتون الثانية، وقال “هي ليست وساطة بصورة رسمية، وأي أحد لديه مقترحات جيدة وقدرة أفضل على إقناع الإخوان بوقف التحريض على العنف والمساعدة في اتخاذ إجراءات لوقف الوضع غير الآمن في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما سيكون مفيدا”، معتبرا أن من شأن هذا أن يفتح الباب لتشجيع كل المعنيين ومنهم الإخوان للمشاركة في لجنة الدستور ولجنة المصالحة والانتخابات”.
من ناحيته، قال المتحدث باسم فيسترفيله في مؤتمر صحافي “إن الوزير سيحث كل متحدثيه من الحكومة والمعارضة على العودة سريعا إلى وضع الشرعية الديموقراطية واستئناف العملية الانتقالية بمشاركة الجميع”. وأوضح أن الزيارة تندرج في إطار التنسيق مع آشتون، وان أهم رسالة هي أن من الحيوي ان تتعاون كل الأطراف وتتخلى عن العنف”.
وفي إطار مواز، اعلن المتحدث باسم اشتون إنها مستعدة للعودة من جديد الى مصر لتسهيل خروج هذا البلد من الأزمة، وأوضح المتحدث مايكل مان ان ممثل الاتحاد الاوروبي الخاص لجنوب المتوسط برناردينو ليون سيزور القاهرة اليوم لمواصلة الاتصالات وجهود الوسطة التي تقوم بها اشتون في البحث عن مخرج مع كل الأطراف”. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعمل في مصر بدعم واسع من الدول الأعضاء وشركاء دوليين آخرين”، وأضاف أن “اشتون على استعداد للعودة إلى مصر لتسهيل تحقيق تقدم على طريق الانتقال الديموقراطي”.
عدد اليوم
