14 فبراير 2008 01:35
تبدأ لجان المقابلات الشخصية للمترشحين للعمل بالوظائف التدريسية في الدولة عملها بعد غد للاختيار من بين2410 معلمين ومعلمات من مصر وسوريا والأردن·
وكانت الوزارة أعلنت في أكتوبر الماضي آليات جديدة لتنظيم المقابلات الخارجية للمتقدمين لوظائف الهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل·
وتأتي الآليات في إطار حرص الوزارة على تعريف المتقدمين لوظائف التدريس من خارج الدولة، ومعظمهم من الذكور، بسياسة ونظام التعليم في الدولة وطبيعة المجتمع المحلي·
وأوصى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أعضاء لجان المقابلات الشخصية بضرورة توخي الدقة في الاختيار·وشدد خلال لقائه أعضاء اللجان أمس على أهمية التركيز على العناصر المتميزة التي تمتلك القدرة على المساهمة في مسيرة تطوير التعليم بالدولة··
وأوضح جمال بن فارس مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن كل لجنة من الثلاث تضم مدير مدرسة رئيسا وبعضوية اثنين من موجهي الوزارة في كل من التخصصات المعلن عنها·
وهذه التخصصات هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة التي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء''، إضافة إلى الجيولوجيا وتقنية المعلومات واللغة الإنجليزية والتربية الفنية والتربية الرياضية ومجال علوم ورياضيات وعلم النفس والتربية الموسيقية ومجال لغة عربية وتربية إسلامية·
ولفت ابن فارس إلى أن كل لجنة تضم إداريا لمتابعة وتدقيق أصول أوراق المترشحين لخوض المقابلات الشخصية·
وستوزع اللجان التي ستبدأ عملها بعد كتيبات على المتقدمين تتضمن نبذة تاريخية عن الدولة، وقائمة بخطوط الاتصال الهاتفية لكل إدارات الوزارة، إضافة إلى تفاصيل حول بنود العقد ومزايا العمل ضمن أعضاء الهيئة التدريسية بالدولة، وشروط تصديق الشهادات ومسوغات التعيين·
وأشار ابن فارس إلى أن المعلمين الذين سيخوضون المقابلات الشخصية في الدول الثلاث موزعون بواقع 780 مترشحا من مصر، و430 من سوريا و1400 من الأردن· وشدد على أن ''التربية'' حرصت منذ طرح الإعلان على عدم الاستعانة بوافدين في تخصصات يتوفر معلمون لها من المواطنين سواء من الذكور أو الإناث·
وٍتشير لائحة الوزارة فيما يخص التعاقدات مع معلمين غير مواطنين، إلى تقاضي الأعزب 6840 درهما شهريا متضمنة العلاوة التكميلية البالغة 2015 درهما، فيما يتقاضى المتزوج 7415 متضمنة العلاوة ذاتها·وإلى جانب ذلك ، توفر الوزارة المسكن المناسب، وجميع المميزات الأخرى لموظفي الحكومة الإتحادية·
وأكد ابن فارس أن الوزارة راعت أن تكون رواتب المتعاقدين الجدد متوافقة مع الزيادة التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة لموظفي وزارات الحكومة الاتحادية والتي تبلغ 70% ·
ولفت إلى أن كل التعاقدات من الخارج تأتي ضمن نظام التعاقد وليس الإعارة·
وأشار إلى أن الوزارة وفي حال اقتضت الحاجة إلى المزيد من المعلمين خلال المرحلة المقبلة، ستعود إلى نظام الإعارة التي غالبا ما تكون من الأردن وتونس·
المصدر: دبي
عدد اليوم
