طالب مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يتزعمه خلف العليان أمس هيئة رئاسة مجلس النواب بالتدخل السريع والفاعل لوقف الإجراءات التي وصفها بغير القانونية ضد النائب محمد الدايني، الذي قال إن الاعترافات التي أدلى بها مرافقوه حول تورطه في تفجير البرلمان في أبريل 2007 انتزعت منهم بـ''الإكراه والقوة''·
وقال بيان تلاه الناطق الرسمي باسم كتلة مجلس الحوار في مجلس النواب محمد سلمان ''في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية احترام الدستور والقوانين العراقية النافذة وأن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته، نعبر عن استغرابنا الشديد من الاجراءات التي قامت بها إحدى الجهات الأمنية ضد الدايني الذي يتمتع بالحصانة النيابية''·
وأضاف ''أن تلك الإجراءات رافقتها تجاوزات على حق الدايني الدستوري والقانوني مما أثار استنكار معظم أعضاء مجلس النواب كونها تشكل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف العراقية وأبسط مفاهيم احترام حقوق الإنسان ·
وأشار إلى أن مجلس الحوار الوطني يشدد على احترام تطبيق القانون ويطالب باتباع إجراءات التنفيذ كما نص عليها الدستور وكفلتها القوانين وعدم تجاوزها مهما كانت الاسباب والمبررات· وتابع ان المجلس يدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ويطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بالتدخل السريع والفاعل لوقف هذه الاجراءات غير القانونية ومحاسبة كل من تثبت نيته في الاساءة للدستور والقانون·
من ناحيته، قال الدايني إن مرافقيه أجبروا على الاعترافات بالإكراه والقوة، وأوضح أمام الصحفيين قائلا ''لم نكن نتوقع هذا التمادي الذي يجري ضدنا حاليا ويتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية، وافتراءات انتزعوها قسرا من أفراد حمايتي بالإكراه والقوة بعد اعتقالهم''· وأضاف ''كان واضحا حجم التعذيب الذي تعرضوا له عندما عرضت صورهم على التلفزيون''، مؤكدا ''أن هذه الحملة هي حلقة من سلسلة تستهدف مجلس النواب كسلطة تشريعية، يراد منها أن يكون المجلس مفرغا من صلاحيات رقابية على الحكومة''·
وقال الدايني ''لقد قامت هذه الأجهزة غير الدستورية بمداهمة فندق الرشيد (حيث يقيم) وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بي ووثائق رسمية، فضلا عن مضايقة نزلاء بالفندق''·
عدد اليوم
