أدان مجلس الأمن الدولي مساء امس الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها. في وقت هددت الولايات المتحدة بزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد قائلة “إن بقائه في السلطة لا يعنيها في شيء وان سوريا ستكون افضل حالا من دونه”.
ودعا البيان الصادر عن رئاسة المجلس والذي تم الاتفاق على نصه بين 14 دولة بينها الصين وروسيا، بينما سارع لبنان العضو الـ15 في المجلس الى التنصل منه الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد للازمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة.
وجاء في نص البيان “ان الدول الأعضاء في المجلس اذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع المتدهور في سوريا وعن اسفها العميق لمقتل المئات من الناس، تدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، كما دعا جميع الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية، وتدعو السلطات الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
واضاف “ان الدول الاعضاء تأخذ علما بالالتزامات التي اعلنتها السلطات السورية بالاصلاح، وتأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيذها وتدعو الحكومة السورية الى الوفاء بالتزاماتها، وتعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وتؤكد ان الحل الوحيد للازمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الاساسية للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
ودعا البيان السلطات السورية الى تحسين الوضع الإنساني في مناطق الأزمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة، والسماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون أية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان. كما طلب من الأمين العام للام المتحدة اطلاع مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال 7 ايام.
وكانت روسيا تراجعت عن اعتراضاتها، ووصف المبعوث الروسي في الامم المتحدة فيتالي شوركين النص الجديد بانه متوازن. بينما سارع لبنان العضو في المجلس الى التنصل من البيان، وقال دبلوماسي لبناني “إن البيان لن يساعد على إنهاء الأزمة في سوريا”.
الى ذلك، قال البيت الابيض امس انه يبحث في سبل زيادة الضغط على الحكومة السورية لوضع نهاية للعنف ضد المدنيين. واوضح المتحدث باسمه جاي كارني في مؤتمر صحفي “الولايات المتحدة لا يعنيها في شيء بقاء الاسد في السلطة، وسوريا ستكون افضل حالا من دونه”. وقال كارني مشدداً النبرة التي تستخدمها إدارة اوباما في الحديث عن الأسد “نحن نعتبره السبب في عدم الاستقرار في سوريا”.
ودعا أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي امس إدارة الرئيس باراك اوباما إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على قطاع الطاقة السوري. وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك وهو يقدم مشروع قانون لاستهداف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في سوريا أو تشتري النفط منها او تبيعها البنزين “ينبغي للولايات المتحدة ان تفرض عقوبات مؤثرة ردا على قتل جنود الجيش المدنيين بأوامر من الاسد”.
وانضم الى كيرك في تبني مشروع القانون السناتور الديمقراطي كريستن جيليبراند والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان الذي قال إنه حان الوقت للحث على انتقال ديمقراطي يعكس ارادة الشعب السوري. واوضح بيان ثلاثي انه سيتم تقديم تشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد العقوبات على سوريا ومحاسبة الاسد ونظامه على انتهاكات حقوق الانسان”، واضاف “انه بموجب مشروع القانون يدعى الرئيس اوباما الى حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد او تبيعها الوقود”. وتابع ان هذه العقوبات ستؤثر لان ثلث عائدات التصدير السورية يأتي من النفط.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاسد وأعضاء في حكومته وقالت إنها تدرس عقوبات جديدة بما في ذلك اجراءات محتملة ضد صناعة النفط والغاز السورية. والتقت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مساء امس الاول ممثلين للمعارضة في سوريا قالوا ان الحركة المطالبة بالديمقراطية في حاجة ماسة الى دعم أكثر قوة.
وقالت كلينتون في بيان “إن واشنطن تعمل للسير قدما عبر فرض عقوبات جديدة وتدرس عقوبات اوسع يمكن ان تعزل نظام الاسد سياسيا وتقطع عنه الموارد التي تسمح له بمواصلة وحشيته”، واكدت ان الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب السوري في جهوده لبدء عملية انتقالية سلمية ومنظمة الى الديموقراطية”.
وقال النشطاء السوريون الذين التقوا كلينتون ان عقوبات على قطاع الطاقة قد تعطل التمويل لقوات الامن وميليشيا “الشبيحة” التي يسيطر عليها الاسد. وقالت الناشطة المعارضة مرح البقاعي “دخل الغاز يجري استخدامه لتمويل بعض المجموعات الارهابية ولقمع الشعب السوري..نريد وقف ذلك في أقرب وقت ممكن”. وقال الناشط السوري المعارض محمد العبد الله الذي يقيم في واشنطن ان دعوة الرئيس الاميركي الاسد الى التنحي عن السلطة سيدفع عددا اكبر من المحتجين الى النزول الى الشارع.
من جهته، اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن الاسد فقد اي شعور انساني، وقال “منذ بداية الازمة اصدرت العديد من التصريحات وتحدثت الى الرئيس الاسد مرارا وعبرت عن رغبتي في ان يكون صريحا في تعاطيه السلمي مع هذه المشكلات”. واضاف ان اعمال القمع التي شهدتها سوريا خلال الايام الماضية غير مقبولة بتاتا والرئيس السوري ينبغي ان يعي انه مسؤول امام القانون الدولي”.
عدد اليوم
