دبي (وام) - نظمت «حكومة دبي الذكية» لقاءً توعوياً للجهات الحكومية للتعريف بتفاصيل «نظام أمن المعلومات لحكومة دبي» الذي تم اعتماده باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف إدارة بيئة أمن المعلومات الحكومية، ووضع ضوابط لها من خلال إيجاد استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصة في الحكومة المحلية وتطويرها للعمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين المعلومات وحفظها.
وحضر اللقاء عدد كبير من قطاع تقنية وأمن المعلومات والفرق التي ستتولى تطبيق النظام في الجهات الحكومية المحلية، حيث تم تقديم تفاصيل شاملة حول النظام والإرشادات المتعلقة بتطبيقه..
وتركز اللقاء الذي تم بالتعاون مع لجنة أمن المعلومات في حكومة دبي على التعريف بمضامين القرار رقم 13 لسنة 2012 الصادر عن المجلس التنفيذي في دبي بشأن أمن المعلومات والقاضي بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك الأمن المعلوماتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهـات الحكـومية في إمارة دبي.
وتخلل اللقاء تقديم شرح تفصيلي عن الضوابط الرئيسة والفرعية ومكونات «نظام أمن المعلومات» الذي يتألف من 12 مجالاً تشكل بمجملها هيكل أمن المعلومات كل منها يأخذ بعين الاعتبار على الأقل أحد المحاور الأساسية المتمثلة في الحوكمة والتشغيل وضمان الحماية على مستوى الجهات الحكومية وفق معايير موحدة. وشاهد الحضور عرضاً تقديمياً تناول الإرشادات الناظمة لعملية تطبيق النظام ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل لجنة أمن المعلومات، وكيفية الاستفادة المثلى من نظام الدعم الفني التابع لحكومة دبي الذكية الذي يتيح تلقي الاستفسارات والاقتراحات الخاصة بالجهات الحكومية المتصلة في ما يتعلق بنظام أمن المعلومات لرفع مستوى رضا المستخدمين.
وقال وسام لوتاه مدير عام «حكومة دبي الذكية» بالإنابة عضو لجنة أمن المعلومات في حكومة دبي في تصريح له بهذه المناسبة، إن دبي تسير بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية ضمن اقتصاد المعرفة، حيث يسهم «نظام أمن المعلومات» في دفع هذا التوجه لترسيخ ثقافة أمن المعلومات بين أوساط الجهات الحكومية المحلية التي طالما بذلت جهوداً حثيثة لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للحفاظ على معلومات المتعاملين وخصوصية المعاملات الحكومية.
وأوضح لوتاه أن اعتماد نظام موحد لضمان استدامة المعلومات وأمنها يمثل نقلة نوعية على مستوى تلبية الحاجة الملحة إلى منهجية متكاملة لمعالجة وإدارة وتحديث وتخزين ونقل الكم الهائل من المعلومات المتوافرة لدى الجهات الحكومية بالتزامن مع مسيرة التطورات المتلاحقة التي تقودها دبي ضمن مجتمع المعرفة مع تعزيز التوجه إلى تحقيق متطلبات الحكومة الذكية بتقديم خدمات وتطبيقات إبداعية للمتعاملين تتسم بالأمان ومراعاة المعايير العالمية.
وأكد أن النظام يوفر أرضية متينة للاستثمار الأمثل في البنى التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات لدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى مصاف أفضل دول العالم بحلول عام 2021. يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها قسم أمن المعلومات في «حكومة دبي الذكية» في إطار برامج توعوية منتظمة للجهات الحكومية في إمارة دبي لتعريفها بطرق تطبيق «نظام أمن المعلومات»، وذلك قبل نهاية فترة تسليم هذه الجهات خططها للجنة أمن المعلومات نهاية سبتمبر 2013 والتي حددتها اللجنة خلال «ملتقى أمن المعلومات الأول» الذي عقد في شهر مايو الماضي.
عدد اليوم
