«الوزاري للخدمات» يوافق على دليل الإجراءات المالية الموحّد للحكومة الاتحادية

أبوظبي (وام) - وافق «المجلس الوزاري للخدمات» على “دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية” المقدم من وزارة المالية. جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس بقصر الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس. ويهدف الدليل إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية مستندة إلى التشريعات المالية السارية وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر. ويتضمن الدليل آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية وتوضيحاً لجميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية. جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية. وخلال اجتماعه، اطلع المجلس على مشروع الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من وزارة الاقتصاد الذي يهدف إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وينمي الصادرات الوطنية ويضع الدولة على خارطة العالم للاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الخارجية لكل إمارة، طبقاً لحاجات خططها التنموية والاستثمارية وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين حول العالم وجهات الاتصال لخدمة المستثمر وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة للبدء في الاستثمار بالدولة والترويج للاستثمار في الدولة بوسائل ذات طابع عالمي وتعزيز تنافسية الدولة. ووافق المجلس على البدء في إعداد مشروع “قانون اتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية” المقدم من وزارة الطاقة لتنظيم تداول المواد البترولية في الدولة والذي سيحدد الشروط الفنية اللازمة لنقل المواد البترولية وتخزينها وفق أعلى معاير السلامة والأمان و آليات إصدار التراخيص للمنشآت العاملة في مجال بيع المواد البترولية ونقلها وتخزينها. كما اطلع على التوصيات المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن سلامة الغذاء، وأسعار أعلاف الثروة الحيوانية. واطلع المجلس كذلك على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتقرير النهائي عن نتائج التدقيق في الحسابات الختامية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان”عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتقرير النهائي عن نتائج التدقيق في الحسابات الختامية “لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية” عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.