وزير العمل يبحث في نيويورك توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة

نيويورك ـ'' وام'': أجرى معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأول سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في الحوار الدولي الرفيع المستوى التي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة الهجرة وارتباطها بالتنمية· وشملت هذه اللقاءات التي كان أبرزها مع وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية السيدة عائشة عبد الهادي ووزير العمل الفلبيني أرتورو بريون ووزير الداخلية الباكستاني إفتاب أحمد خان شارباو تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين·وحرص معالي الكعبي خلال هذه اللقاءات على إحاطة نظرائه الوزراء بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنظيم عملية دخول العمالة الأجنبية للبلاد وضمان الحفاظ على حقوقهم· مقترحا عليهم إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بهذا الشأن قريبا تكفل في موادها الاستناد لنظام إلكتروني جديد لاستقبال العمالة من هذه الدول بحيث يتم استقدامهم وإنهاء كامل معاملات عقودهم الرسمية عبر وزارات أو مكاتب العمل الحكومية في بلدانها بعيدا كل البعد عن المكاتب الخاصة التي ثبت تورط بعضها في قضايا الاتجار بالبشر والتحايل على العمال في عقود وهمية أو عقود لا تكفل نيلهم كامل حقوقهم· ويتضمن هذا النظام الجديد حسب ما طرحه معالي الكعبي قيام الدولة بإصدار كتيب إرشادي للعمالة الراغبة في العمل بالامارات· ويتضمن الكتيب في محتواه نبذة عن البلد والقوانين التي ينبغي على العامل معرفتها واستيعابها· وبمجرد توقيع مذكرات التفاهم المقترحة فإنه سيتعين على الشركات الإماراتية التي ترغب في اختيار عمالتها بنفسها من الدول المصدرة للعمالة التقدم بطلبها لمكتب العمل في الدولة نفسها والسير في الطلب حسب الإجراءات الرسمية التي سيعلن عنها لاحقا· وكان وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الدولي الرفيع المستوى قد استعرض ليلة أمس الأول وخلال مداخلته التي أجراها في اجتماعات المائدة المستديرة الثانية التي عقدتها الجمعية على هامش حوارها جانبا من المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة حاليا من أجل تحديث نظام استقدامها للعمالة إلى البلاد· وأوضح الوفد أن الدولة أنشأت جمعية لحقوق الانسان تتولى الدعوة الى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة· كما تعمل هذه الجمعية على نشر الوعي بين الأفراد لتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم·