ناقشت الهيئة الوطنية للمؤهلات ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مقر الهيئة بأبوظبي آلية اعتماد معايير المهارات المهنية الخاصة بقطاع الطاقة النووية باعتبارها معايير دولية موحدة بين جميع مؤسسات الطاقة النووية حول العالم تقريبا ليتم فيما بعد تسجيلها في قاعدة البيانات الوطنية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره عن الهيئة الوطنية للمؤهلات الدكتور ثاني المهيري المدير العام ، وخالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل والفريق المختص عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أهمية مواصلة عقد اللقاءات الفنية بينهما بما يساهم في تطوير جميع المعايير المهنية المتعلقة بقطاع الطاقة النووية لما لذلك من أهمية كبرى في تأهيل الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة للعمل في المجالات المختلفة ذات الصلة خلال الفترة القريبة القادمة التي سيتم فيها تشغيل أولى المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
و قال الدكتور ثاني المهيري: إن الهيئة الوطنية للمؤهلات تدرك الأهمية الكبرى لتطوير الكوادر الوطنية لاسيما الفنية منها العاملة في قطاعات جد حساسة ومهمة للاقتصاد الوطني وللنهضة الوطنية الشاملة والمباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة الذي باتت تشكل فيه الطاقة النووية والطاقة المتجددة طموحاً وطنياً سامياً في بناء وتطوير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا وفي تحقيق بدائل الطاقة الحالية التي تعتمد على النفط والغاز.
وأضاف: أن التنمية بمفهومها العام وفي إطارها الشامل إنما تعتمد على نوع وماهية الخبرة والمعرفة والمهارات التقنية والكفايات التي يمتلكها رأس المال البشري وعلى كيفية توظيف الموارد المالية والبشرية لتحقيق الغاية النهائية للتنمية لاسيما التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تشكل معايير المهارات المهنية أحد الأدوات الرئيسية في استثمار وتوظيف المهارات والخبرات للكوادر الوطنية وتوظفيها لتلبية متطلبات سوق العمل الإماراتي وبالتالي الحد من الاعتماد على المهارات والخبرات الأجنبية.
وأشار إلى أن المعايير تعمل على توحيد الأهداف التدريبية للبرامج على المستوى الوطني وعلى توحيد ضوابط ومستوى ونوعية التقييم وبالتالي توحيد مخرجات التعليم والتدريب، منوها إلى أن المعيار المهني الوطني هو أداة التقييم وأداة التدريب وتحديد الفجوات المعرفية والمهارية وهو وسيلة تطوير المؤهل الوطني الذي يحمل مخرجات تعلم موحدة على مستوى الدولة بغض النظر عن الجهة المطورة أو المانحة له.
من جانبها أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن عملها مع الهيئة الوطنية للمؤهلات يشكل الأساس والمنهجية السليمة لبناء قاعدة وطنية من المهارات الفنية المتخصصة القادرة على دخول قطاع الطاقة النووية بشكل مباشر.
و لفتت إلى أن المؤسسة ستحتاج بحلول عام 2020 إلى أكثر من ألفي موظف مهني وفني متخصص لتشغيل أربع محطات للطاقة النووية السلمية لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والفعالة والصديقة للبيئة والتي تلعب دوراً كبيراً أيضاً في التغلب على تحديات تغير المناخ والتلوث البيئي المتزايد للحفاظ على حياة الناس ونوعيتها.
و أكدت المؤسسة أن العمل المشترك بين الهيئة الوطنية للمؤهلات ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية يصب في هذا المجال بشكل مباشر لأنه سيساهم في بناء منهجية علمية سليمة لاستقطاب أفضل الكوادر الوطنية الإماراتية لتحتل مكانها الطبيعي في العمل بهذا القطاع.
(أبوظبي -وام)
عدد اليوم
