دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل إجراء تغييرات وتعديلات شاملة على قانون العمل رقم 8 لسنة ،1980 كاشفاً النقاب عن إضافة مواد قانونية تجرم صراحة تجارة التأشيرات وتضع عقوبات للحد منها وكذلك الحديث بصورة تفصيلية عن حقوق العمال ومواصفات السكن الصحي الملائم·
وقال الكعبي: ان الوزارة تقوم حالياً بمراجعة قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعمل على تطويره لمواكبة التغيرات الحادثة في القطاع الخاص بالدولة وكذلك للتماشي مع المستجدات الدولية وانفتاح الأسواق، بالإضافة إلى التطورات التي لحقت بنظام الإنتاجية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإضافة بعض المواد وفقاً للمستجدات وعدلت مواد أخرى وأجرت كل ما من شأنه أن يعطي صورة حضارية عن اهتمام الدولة بالعامل الأجنبي وحصوله على كافة حقوقه· وأشار وزير العمل إلى أن اللجان المختصة - 4 لجان - بإجراء التعديلات على القانون ستنتهي من ذلك مع نهاية الشهر الجاري ليتم عرضه مباشرة على المجلس الاستشاري للوزارة والذي يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال، وذلك لأخذ رأيهم في التعديلات ومن ثم يتم رفع القانون لدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ليبدأ في اكتمال دائرة إقراره والعمل به·
وكشف الكعبي أن القانون سيتضمن مادة تسمح بجعل إجازة القطاع الخاص يومين في الأسبوع، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على توحيد الإجازات على مستوى الدولة لتكون يومي الجمعة والسبت إن أمكن، مؤكداً أن توحيد الاجازات سيكون له دور كبير في زيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المصالح والأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص·
وشدد الوزير على أن القانون سيحافظ على الحقوق الحالية خاصة للعمال ولن يعمل على الإنقاص منها مطلقاً، موضحا أن الوزارة أبقت على المميزات الممنوحة مسبقاً للعامل في القانون المعمول به حالياً، كاشفا ان التعديلات التي ستدخل على القانون تكفل حماية أكبر للعمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الدولة - منذ نشأتها - معروفة بحمايتها للعمالة لذلك تتمتع الدولة بسمعة جيدة في المحافل الدولية ولدى المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن وزارة العمل تلزم المنشآت بالدولة بتوفير ما يعرف بـ ''ثلاثية الحقوق للعمال'' وهي الراتب والسكن المناسب والصحي بالإضافة إلى العلاج والتأمين على العمال·
وذكر الكعبي أن القانون الجديد سيتم بالعمومية الشمولية في المواد والقضايا بينما سيتم تضمين اللائحة التنفيذية كافة التفاصيل، ممثلاً لذلك بمسألة سكن العمال، حيث ستشير المادة إلى ضرورة توفير سكن ملائم بينما اللائحة ستحدد مواصفات تلك السكن·
وعن الاجازة السنوية، قال وزير العمل إن المادة الخاصة بالاجازة لن يطرأ عليها تغيير وستكون بوضعها الحالي، حيث يمكن للعامل في القطاع الخاص الحصول على 30 يوماً في العام مدفوعة الأجر، أو الحصول على الاجازة المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد المبرم منوهاً إلى أن مكافأة نهاية الخدمة لن يطرأ عليها تغييرات وستبقى كما هي عليه في الوضع الحالي·
وكشف وزير العمل النقاب عن وجود مادة تتعلق بالمنشآت الوهمية ابتداء من تعريفها وانتهاء بالعقوبات المتخذة ضد أصحاب تلك المنشآت، مشيراً إلى أن ساعات العمل ستبقى كما هي 48 ساعة في الأسبوع مثل الوضع الحالي، منوهاً أنه يحق للمنشآت اختيار وقت الدوام حسب ظروفها لكنه في المقابل عليها الالتزام بالعدد المحدد·
الوفاء بالالتزامات الدولية
عن آفاق التعاون بين الدولة والمنظمات العمالية والحقوقية الدولية ذكر وزير العمل أن الحكومة حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها نحو هذه المنظمات خاصة منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن جهاز وزارة العمل يقوم بمسؤوليات متعددة ومتوسطة في مجال علاقات العمل أو التفتيش ومعايير العمل وكذلك القوى العاملة بالإضافة إلى إحصائيات العمل، مشيداً بالتعاون الحاصل مع المنظمة في مجال التعاون الفني في التدريب سواء كان في جنيف أو تورنتو أو في دول متقدمة من اكتساب الخبرات في مجال العمل الدولي·
عدد اليوم
