143 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي خلال 2011

أبوظبي (الاتحاد) ـ ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في دبي العام الماضي بنسبة 20% إلى 143 مليار درهم، مقارنة بعام 2010، وذلك من خلال 35,3 ألف معاملة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي. وقل ابن مجرن، في بيان صحفي أمس، إن الرهون العقارية ارتفعت بنسبة 12% في 2011، مقارنة بعام 2010، لتشكل نحو 60% من إجمالي تصرفات 2011، موضحاً أن ذلك يدل على تعافي قطاع التمويل العقاري واستعادة نشاطه. وأضاف “كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية في الإمارة، بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي تعمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين”. وبين تقرير التصرفات لعام 2011 الذي أصدرته الدائرة توجه المستثمرين نحو الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون مما يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقاري، حيث بلغ إجمالي العدد الكلي للمبيعات والرهونات والإجراءات الأخرى للشقق 26,4 ألف إجراء بقيمة 43 مليار درهم، ووصل العدد الكلي لمبيعات الشقق 20,4 ألف مبايعة بقيمة 27 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الشقق 5568 رهنا بقيمة 15 مليار درهم. وبلغ مجموع تصرفات الفلل 6 مليارات درهم، حيث وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل 1179 إجراء، بقيمة 4 مليارات درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل 655 رهنا بقيمة ملياري درهم. وحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري، بلغ إجمالي تصرفات الأراضي 94 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع 2961 إجراء وبقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات أراضي إمارة دبي 3315 رهنا بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم. وأشار ابن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري. وقال إن البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع للدائرة أظهرت أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين خلال العام الماضي، مبرهناً مقدرة نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها. وأكد ابن مجرن أن السوق العقارية بدبي شهدت في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالا من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، متوقعا أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.