«جنايات أبوظبي» تحكم في قضية سرقة 1,75 مليون درهم 22 الجاري

حددت محكمة جنايات أبوظبي الجلسة المقبلة في 22 نوفمبر الجاري، للحكم في قضية سرقة مليون و750 ألف درهم من أحد البنوك، تتهم فيها النيابة العامة عاملاًٍ آسيوياً في البنك ذاته. ونفى المتهم أية علاقة له بعملية السرقة، مشيراً إلى أن الرقم السري للصراف بحوزة آخرين أيضاً وليس بحوزته هو فقط. إلى ذلك، قضت المحكمة في جلستها أمس أيضاً على آسيويين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الإبعاد بتهمة الزنا، وقضت بأحكام تراوحت بين الحبس لستة أشهر إلى المؤبد، كما برأت المحكمة عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة. كما أمهلت المحكمة زوجين للتصالح في الدعوى المرفوعة من زوجة ضد زوجها اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وعرضت المحكمة على الزوجين الصلح حفاظاً على الروابط الأسرية، وحرصاً على الأطفال من التداعيات السلبية في حالة انقضاء العلاقة الزوجية. وكانت الزوجة أقامت دعواها على الزوج، مشيرة إلى أن الحادثة لم تكن الأولى، حيث اعترف الزوج بتعديه بالضرب عليها بعد حدوث مشاجرة عادية، وطلب الزوج من زوجته الصفح عنه وعدم تكرار تعديه، وأنه حريص تماماً على استمرار العلاقة الزوجية القائمة بينهما. واعترف الزوج بأن الإصابات التي تعاني منها زوجته نتيجة العراك بينهما، إلا أنه أشار إلى أنهما تصالحا عقب العراك ورفضت أن تقوم بتحرير محضر في الشرطة وهو دليل على أنها لا تريد ذلك، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بفترة برفع الدعوى. واستمعت المحكمة لدفاع متهم عربي الجنسية بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش حيث دفع ببطلان إجراءات القبض على موكله، مشيراً إلى براءة موكله من القضية المتهم فيها، وأن القبض عليه تم قبل دخوله المنزل وعند نزوله من سيارته وبتفتيشه وتفتيش السيارة لم يتم العثور على أي مخدر كما هو مثبت في التحقيقات، وأيضاً بتفتيش المنزل لم يتم العثور على شيء. واعترض المتهم على رجال الضبط الذين توجهوا إلى مقر إقامة النساء بالمنزل ورفع صوته عليهم، وخرج الأفراد ثم عادوا بعد ذلك متوجهين مباشرة نحو المطبخ، وحسب إدعائهم عثروا على علبة سجائر مارلبورو وتحتوي على مادة الحشيش، بداخل سلة المهملات الموجودة بالمطبخ. وأوضح الدفاع أن المتهم لم يكن بحوزته أي مخدر وأن مادة الحشيش التي تم العثور عليها تم ضبطها بالمطبخ وهو ما يعني شيوع التهمة لوجود عدد كبير ممن يقطنون المنزل ولم تضبط بحوزته. كما نظرت المحكمة في جلستها أمس قضية تعاطي مخدرات، واستعرض القاضي تقرير الطبيب النفسي الذي أكد أن المتهم مسؤول عن أفعاله ولا يعاني من مرض نفسي. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي أكد أن المتهم يعاني من اكتئاب، نظراً للمعاملة القاسية التي تلقاها من والده في الصغر والتي أثرت عليه.