تراجع الأسعار يدفع الدول الفقيرة نحو الطاقة المتجددة!

إعداد: حسونة الطيب بعد أن بدأت أسعار النفط العودة لمستوى 100 دولار للبرميل في بداية العقد الحالي، قررت شركة إيام جولد الكندية للتعدين، أن الوقت قد حان لمحاولة شيء جديد وبالأحرى الطاقة الشمسية. ومثل العديد من شركات التعدين الأخرى، توسعت الشركة في الماضي في مناطق نائية تعاني من سوء شبكات الكهرباء، لتصبح أكثر اعتماداً على المولدات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، ما يجعل تكلفة تشغيلها مرتفعة للغاية. وأنشأت الشركة في العام الماضي، محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار في منجم سورينام في أميركا الشمالية، مع التخطيط لبناء محطة أخرى أكبر حجماً في بوركينا فاسو غرب أفريقيا. لكن تسبب تدهور أسعار النفط، في إفساد خطط إيام جولد ونظيراتها، مع التذكير بالمخاطر التي يمكن أن يجلبها تدني أسعار الخام لواحدة من أكثر الأفكار البناءة النابعة من قطاع الطاقة المتجددة. وهذا هو الأمل الذي يتعلق به الناس في الدول الفقيرة، بالتخلي السريع عن شبكات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالفحم أو الوقود الاحفوري، وتبني الطاقة المتجددة بطريقة شبيهة بالتحول من خطوط الهواتف الثابتة للهواتف النقالة. وعندما تراجع سعر خام النفط من 115 دولاراً للبرميل في يونيو، إلى 50 دولاراً في يناير 2015، وانخفضت قيمة الذهب في نهاية السنة الماضية لمستويات لم يشهدها المعدن الأصفر منذ أربع سنوات، عمدت شركة إيام جولد لوقف العمل في محطة الطاقة الشمسية في منجم بوركينا فاسو. ويبدو أن تراجع أسعار الذهب لعب دوره أيضاً في قرار الشركة، حيث أرغمها على خفض إنفاق رأس المال. ويقول بوب تيت، نائب مدير إيام جولد لعلاقات المستثمر :«في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في التدهور، اتجهت بعض الشركات لتغيير نشاطاتها. وأصبحت نسبة الادخار التي يمكن الحصول عليها جراء التحول للطاقة الشمسية، أقل وضوحاً». تكوين قطاع الطاقة يعني تراجع أسعار الوقود، انخفاض أسعار الكهرباء في منجم بوركينا فاسو من 30 سنتاً، إلى 20 سنتاً للكيلو واط في الساعة. وتسعى إيام جولد، لمعاودة العمل في مشروع الطاقة الشمسية، الذي تشكل الطاقة 30% من تكلفته، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى. لكن ولحين ذلك الارتفاع، تُولي الجهات التي تتحمس للتحول للطاقة المتجددة، اهتماماً كبيراً بالتأثيرات الناجمة عن تدهور أسعار النفط. وتتضمن هذه، الدول التي تقع على الجزر والمساحات الواسعة في أفريقيا، حيث نتج عن شح إمدادات الكهرباء، الاعتماد بشدة على مصادر أخرى أكثر تكلفة وتلويثاً للبيئة مثل، الكيروسين والديزل والزيت النفطي وغيرها. وفي جزر المارشال الواقعة على المحيط الهادئ، تلقى الناس انخفاض أسعار النفط بشعور مشوب بالحذر والارتياح. وتزامن هذا الانخفاض تماماً مع الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية في أطراف الجزيرة. ويقول وزير خارجية البلاد توني دو بروم: «نحن محظوظون حيث فرغنا من كافة التقييمات الخاصة بالطاقة الشمسية قبل تراجع أسعار النفط، التي ربما تسببت في عرقلة إنشاء هذا المشروع في حالة أنها تراجعت أكثر من ذلك». وفي غضون ذلك، تعتمد معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء في توليد الكهرباء، على المولدات التي تعمل بالديزل والتي تزيد تكلفتها ما بين ثلاث إلى ست مرات، بالمقارنة مع نظم كهرباء الشبكات المعمول بها في معظم دول العالم الأخرى، حسبما جاء عن مؤسسة ماكينزي الاستشارية. توليد الكهرباء وتشير الأرقام الواردة من الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن النفط يشكل 5% فقط من توليد الكهرباء في العالم، ما يجعله خارج دائرة المنافسة المباشرة مع مصادر الطاقة المتجددة من شمسية ورياح وغيرها. لكن تختلف القصة في العديد من دول القارة الأفريقية مثل، ليبيريا حيث تعتمد العاصمة مونروفيا بشكل كبير على الديزل في توليد الكهرباء. وفي تنزانيا، تعاني هيئة كهرباء البلاد من قطوعات مستمرة، ما دفع البلاد لعقد صفقات باهظة التكلفة لتوليد الكهرباء بالديزل مع شركات طوارئ مثل أجريكو البريطانية. واستهدفت شركة ردافيا الألمانية، كلا البلدين بتوفيرها لنظم شمسية لاستخدامها مع مولدات الديزل، مؤكدة إمكانية الحصول على نسبة توفير تصل إلى 30%. ويقول إروين سبولدرس، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم بدأوا يشعرون بتأثير انخفاض أسعار النفط. وقال :»علينا أن نولي اهتماماً كبيراً بالأسعار من مكان إلى أخر. وفي ظل تراجع تكلفة الألواح الشمسية بنسبة كبيرة، لا تزال ميزة السعر الذي نقدمه قائمة، حتى إذا انخفضت أسعار النفط لنحو 25 دولاراً للبرميل». وتراجعت تكلفة إنتاج الواط الواحد من توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية للربع، بالمقارنة مع مستوى 2008. كما تتابع انخفاض أسعار النفط باهتمام أيضاً شركات أخرى مثل، كاربون وار جروب، التي تسعى لتقديم المساعدة لعشر جزر في الكاريبي، بغرض التحول من توليد الكهرباء بالوقود الاحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. الانبعاثات الكربونية ويقول جوستين لوك، مدير مؤسسة محاربة الكربون الفكرية غير الربحية: «أعتقد أن حماس هذه الجزر في تبني الطاقة المتجددة، قد فتر بالفعل». لكن رغم ذلك، وطالما أنه لا تزال هناك بعض الدول التي تدفع نحو نصف دولار للكيلو واط في الساعة، أي ما يزيد عما يدفعه المستهلك الأميركي بأربعة أضعاف، تبقى حجة التحول نحو الأنواع الأخرى من مصادر الكهرباء النظيفة والأقل تكلفة، قائمة وقوية للغاية. وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات حول العالم لإنتاج بطاريات رخيصة لتخزين الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والشمسية، وتسهيل الاعتماد على الكهرباء الخضراء حتى عندما لا تتوفر الشمس ولا تهب الرياح، لا تزال فكرة التحول السريع قوية لحد كبير. وعندما كشف المليونير ألون مسك، المسؤول عن مشروع سيارة تسلا الكهربائية، النقاب عن بطارية بور وول في مايو الماضي، أكد أنها ستمثل حلاً رائعاً بالنسبة للذين يعيشون في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها إمدادات كهرباء كافية أو تتوفر لكنها بأسعار عالية. ويقول: «ما نشهده شبيه بثورة الهاتف المحمول بالمقارنة مع الهاتف الثابت، حيث تفوق الأول على الأخير بنسبة كبيرة. لذا، يمكن للناس الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية، استخدام الألواح الشمسية ودمجها مع بطارية تيسلا بور وول ومن ثم عدم القلق بشأن توفر خطوط إمدادات الكهرباء البتة». نقلاً عن: فاينانشيال تايمز