طهران تستبق الحوار برفض بحث الملف النووي

أكد علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني محمود نجاد أمس، أن بلاده لن تناقش برنامجها النووي خلال المحادثات المرتقبة مع مجموعة “5+1” خلال الأسبوعين المقبلين، وأنها متمسكة بشروطها لاستئناف المفاوضات، مما يضيف شكوكاً جديدة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق عبر التفاوض ينهي مواجهتها مع الغرب بشأن هذا الملف. من جهته، اعتبر الرئيس نجاد أن العقوبات الدولية على بلاده “تشكل أسخف قرار سياسي ضد إيران وأنها فشلت منذ البداية”، مجدداً وصفه للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والدول الغربية في هذا السياق، بأنها “قصاصة ورق”. وكانت طهران أكدت الجمعة الماضي، أنها مستعدة لاستئناف المحادثات التي توقفت قبل أكثر من عام، وذلك في رد على الدعوة التي وجهتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بوصفها ممثلة عن المجموعة الدولية، لاستئناف الحوار. وذكرت إيران ومصادر أشتون أن المحادثات قد تستأنف بعد 10 نوفمبر الحالي، لكن جوانفكر قال إنها لن تتناول القضية النووية وهي القضية الوحيدة التي تريد الدول الأخرى بحثها. ونقلت وكالة “فارس” شبه الرسمية للأنباء عن جوانفكر قوله “لن نتحدث مع الأطراف الغربية عن قضية الطاقة النووية في هذه الجولة من المفاوضات”. وتريد مجموعة “5+1” التي تتكون من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا، أن تعلق طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية مقابل مزايا تجارية ودبلوماسية وهو عرض قائم منذ عام 2006. وأضاف جوانفكر أن الدول الست الكبرى لم تف بعد بشروط الرئيس نجاد لاستئناف المحادثات. ولم يذكر النقاط التي ستغطيها المحادثات ما لم تتناول القضية النووية. وفي مقابلة تلفزيونية أجريت الليلة قبل الماضية كرر نجاد موقفه وهو أنه يجب على الأطراف المشاركة أن تحدد ما إذا كانت ستجلس على مائدة المفاوضات كأصدقاء لإيران. وأضاف في المقابلة التي أجرها التلفزيون الإيراني الرسمي، “منذ البداية قلنا لهم إنه ليس أمامهم خيار آخر سوى التفاوض مع إيران. لكن يجب أن تستند إلى العدالة”. واستطرد “نسأل على أي أساس ستتفاوضون؟ هل على أساس العدل والاحترام؟ لكنهم لا يجرؤون بعد على الإفصاح”. كما طلب من الأطراف الغربية إعلان موقفها من الترسانة النووية المزعومة لإسرائيل. وقال نجاد إن المحادثات قد تجرى حتى إن لم تكن إيران راضية عن نتائجها لكنه أضاف “نحن سنتفاوض في طريق مع الأصدقاء وفي طريق آخر مع الأعداء”. ولم يحدد ما إذا كان يعني أن إيران ستدخل المفاوضات لكن سترفض تناول القضية النووية. وأبقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست على تفاؤله بأن المحادثات التي اقترحت أشتون عقدها في فيينا في الفترة بين 15 و 17 نوفمبر الحالي، مازالت ممكنة. ونقلت عنه وكالة فارس قوله “الاتصالات والمشاورات جارية ونحن نأمل أن نتوصل لاتفاق بشأن تفاصيل المحادثات ومن بينها زمان ومكان ومحتوى المفاوضات”. في تطور متصل، ألقى الرئيس الإيراني محمود نجاد بظلال من الغموض والشك بشأن برنامجه الاقتصادي الجديد، مقراً لأول مرة في حديث للتلفزيون الرسمي، بأن الخطة الاقتصادية لها تبعات سلبية في إشارة للخفض التدريجي لدعم السلع الأساسية وخاصة البنزين، وقال إن على الإيرانيين التعاون مع الحكومة. وقال في اللقاء التلفزيوني الذي بث الليلة قبل الماضية “لايمكنني القول إن هناك تبعات ثقيلة لكنني أوصي المواطنين بادخار المبالغ التي ستسلم لهم وعدم شراء كماليات خلال الأشهر الـ6 المقبلة”، وأكد الرئيس نجاد أنه لايمكن تحديد تاريخ بعينه لبدء تنفيذ الخطة الاقتصادية، ما يزيد القلق والغموض خاصة في أوساط المؤسسات الرسمية والبرلمان، بحسب تعبير النائب محمد باهنر النائب السابق في مجلس الشورى الإيراني. وقال نجاد “سننتظر حتى تستقر الأسعار وبعدها سننفذ المشروع/ الخطة الاقتصادية”. من جهته، هدد وزير العدل الإيراني مرتضى بختياري من التلاعب في أسعار السلع على خلفية سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية، ملاحظاً أن أسعار المواد الغذائية بدأت في الارتفاع. وتوعد وزير العدل بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار ملوحاً بملاحقتهم بتهمة “ضرب الثورة والتعاون مع الأعداء”. وبدوره، واصل البرلمان الإيراني الذي يعارض معظم نوابه بمن فيهم عدد من المحافظين، مناقشة مشروع الحكومة الاقتصادي، حيث أكد غلام رضا مصباحي رئيس اللجنة الاقتصادية أن الحكومة لم تعلن تاريخاً محدداً لتنفيذ الخطة، وأضاف أن المواطنين بإمكانهم وضع المساعدات النقدية التي ستصرف لهم في البنوك إلى حين بدء تنفيذ الخطة ليكونوا على بينة من الأمر. إلى ذلك، قلل مهدي كروبي زعيم حزب “الثقة” الاصلاحي المعارض، من شأن الحملات الدعائية ضد جبهة الإصلاحات والتي تزعم أن هذه الحركة “قد ماتت” وتساءل بقوله “إذاً لماذا كل هذه التهديدات والتحذيرات من زعماء الفتنة”، على حد تعبير مسؤولي الحكومة. وأضاف “تصريحاتهم (الحكومة ومؤيدوها)، تدل على أنهم ليسوا الأغلبية ولايمتلكون شعبية، بل إنهم يخشون الاصلاحيين”. وأكد كروبي أن جبهة الاصلاحات لن تتنازل عن حقها في إجراء انتخابات حرة داعياً إلى اطلاق سراح السجناء وانتقد ممارسات الشرطة ضد الاصلاحيين، في إشارة إلى المداهمات الأمنية لمنازل الاصلاحيين ومايجري في السجون بحق المعتقلين.