«الوفد» المصري يتراجع عن الانسحاب من الانتخابات بعد تعهد مبارك بنزاهتها

أكدت الهيئة العليا لحزب “الوفد” المصري المعارض تمسكها بقرار الجمعية العمومية للحزب المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري 28 نوفمبر الجاري. وقال رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي ـ في مؤتمر صحفي امس ـ إن هذا القرار جاء التزاما بثوابت الحزب ومسؤولياته التاريخية لحماية مصالح الشعب. وأكد أن حزبه حصل على نتائج إيجابية من الحكومة والحزب الوطني الحاكم عززت من موقفه في الاستمرار في خوض الانتخابات البرلمانية وتراجع عن الانسحاب منها على إثر الأزمة التي صاحبت امتناع وزارة الإعلام عن إذاعة الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر التي تدعو المواطنين إلى الانضمام لحزب الوفد في التليفزيون المصري. وقال البدوي إن انتهاء هذه الأزمة وتعهد الرئيس المصري حسني مبارك بنزاهة هذه الانتخابات على مسؤوليته الشخصية جعلت “الوفد” يستمر في الانتخابات. ووصف النتائج التي حصل عليها “الوفد” بانها عودة للحق وليست تفضلا من الحكومة أو الحزب الوطني. وقال إن “الوفد” تمكن من إلغاء طلب شهادة الجنسية ضمن أوراق الترشيح والتي كانت عقبة أمام المرشحين وإدلاء الناخب بصوته ببطاقة الرقم القومي وتم بذلك إضافة 18 مليون ناخب لا يملكون البطاقة الانتخابية إلى جداول الناخبين كما تمكن “الوفد” من الحصول على توكيلات مندوبي المرشحين قبل الانتخابات بـ 24 ساعة ويطالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار هذه التوكيلات مجانا من الشهر العقاري كما تم إلغاء لجان التعارف والتي كانت مدخلا رئيسيا لتزوير الانتخابات، خاصة في دوائر المرأة بالصعيد. وأكد أن الهيئة العليا لحزب الوفد كانت مصرة على الانسحاب من الانتخابات لكن قرار الانسحاب كان يحتاج موافقة الجمعية العمومية للحزب التي وافقت على خوض الانتخابات في البداية ودعوتها للانعقاد ثانية أمر مستحيل بسبب اقتراب فتح باب الترشيح ورأت اللجنة العليا خوض الانتخابات ومنح الحزب الوطني الحاكم فرصة أخيرة لإثبات صدق نواياه في إجراء انتخابات نزيهة وفي حالة وقوع تجاوزات أو تزوير فإن حزب “الوفد” سيكون له موقف أكثر تشددا في جميع الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو المحلية أو البرلمانية. وقال إن “الوفد” طالب بتمكين منظمات المجتمع المدني المصرية من مراقبة الانتخابات ويرفض الرقابة الدولية لانها تمس سيادة الدولة. وناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية التقدم بطلبات إبداء الرغبة للجنة العليا مباشرة أو للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر.