?الدولة بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن?تاريخ الإمارات منذ عهد التأسيس يقوم على سيادة القانون وإعماله في كل مكان وزمان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم «7» لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأكد مجموعة من القانونيين والمحامين أن مسألة الإرهاب تمثل وبشكل واضح تهديداً خطيراً لسائر الدول وكافة الشعوب، واعتداءً مباشراً على القيم الإنسانية والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات، وانتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية، مشيرين إلى أن وجود قانون رادع وتشريع حول الإرهاب يطوق هذه الآفة الخطيرة.
وقال القانونيون لـ «الاتحاد» إن مكافحة الإرهاب تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام مشرعي القانونين الدولي والجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من فقدان الأمن من خلال قتل واختطاف المدنيين، وتدمير الممتلكات، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات.
وقال القانونيون «إن القانون جاء في الوقت المناسب، نظراً لما يشهده العالم من صراعات دامية بفعل يد الإرهاب الآثمة، وكان لابد من صدور هذا القانون لسد كافة الثغرات القانونية بما لا يمكن ولا يتيح الفرصة للإرهاب وأذرعته أن تنال من مكتسبات الوطن».
وقالوا، إن الدولة كانت بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون الرادع، لكل من تسول له نفسه العبس بمقدرات شعبنا وترابنا الوطني، وحتى يعلم كل هؤلاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تضرب بيد من حديد وبقوة القانون، كل إرهابي يفكر ويحاول بكافة الطرق، وشتى الوسائل التقليدية والتقنية وبأساليب فكرية وغيرها، تضليل أبناء هذا الشعب والزج به في دائرة ومتون الإرهاب الأعمى.
وأكد القانونيون أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عهد التأسيس يقوم على سيادة القانون وإعماله في كل مكان وزمان، ومن ثم كان لابد أن يخرج لنا قانون حصين نحارب به من يحاربنا ويحاول خلسة أن يسرق منا عقول أبنائنا وإخواننا سواء بشكل مباشر أو عبر التقنيات الحديثة، وبات واضحاً وجلياً للعيان أن من يعبث بأمن دولتنا وبعقول أبنائنا فسوف يلاقي أشد العقاب من دون رأفة أو هوادة من أحد أياً كان.
وكان المجلس الوطني الاتحادي عقد جلسة استثنائية من دور الانعقاد غير العادي في شهر يوليو الماضي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتمت في الجلسة الاستثنائية مناقشة مذكرة إيضاحية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس وتضمنت آراء وملاحظات اللجنة على مشروع القانون الذي يعتبر بديلاً عن القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى أنه من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب، والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية، ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، وأنه لما كانت الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وبالنظر إلى تنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان، حيث أصبحت ظاهرة دولية، تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية.
ويتكون مشروع القانون بعد إقراره من المجلس الوطني الاتحادي من خمسة أبواب، وتسري أحكامه على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية، «إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير في الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها، وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة»، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حالة عدم تسليمه.
عدد اليوم
