أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، جاء ليؤكد على حرص القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهاته الحكيمة، نحو تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإرهابية.
وقال: إن سياسة الدولة هدفت منذ تأسيسها في عام 1971 لتحقيق الأمن، كما اتسمت بالحكمة، والاعتدال، والتوازن، ومناصرة الحق والعدالة، لافتا إلى الحرص الذي أبدته الدولة طوال مسيرتها على التزاماتها بتعهداتها الدولية في المجالات كافة، ومنها مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم، وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن.
وشدد على أن الدولة كانت من الدول السباقة في مواجهة الإرهاب، وتجلى ذلك في إصدارها قانوناً خاصاً يكافح الجرائم الإرهابية، عرف بالقانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي من خلاله استطاع المشرع الإماراتي مواجهة هذه الظاهرة، واعتمد فيه على أن وسائل المواجهة لا تجوز أن تتم إلا في نطاق القانون الدولي، ودولة القانون حتى تكتسب الشرعية والفاعلية في مكافحتها للإرهاب.
كما أن الدولة سارعت لإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية، مبينا أن القانون يوضح أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة الكفيلة بتعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية، وهي تواكب بذلك ما يشهده المجتمع الدولي من تنامي ظاهرة الإرهاب التي تهدد كيانه.
وأكد أن حرص الدولة على التصدي بكل الأشكال للإرهاب، والانضمام للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتجريم جميع أشكاله الإرهاب الدولي ومنع الإرهابيين، ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة، والملاذ الآمن ينبع من قناعتها التامة بأن الإرهاب أصبح بكل أشكاله، وصوره ومظاهره أخطر مصدر لتهديد الأمن والاستقرار الداخلي للدول، وللأمن والسلم الدوليين.
عدد اليوم
